المالكي: قيادة عمليات دجلة لا تستهدف محافظة أو قومية


رئاسة الإقليم الكردي تسليح الجيش لا يخيفنا ونخشى حل المشاكل بالقتال
بغداد ــ كريم عبدزاير
أنقرة ــ توركان اسماعيل
قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس ان ادارة الملف الأمني من مهام واختصاص القائد العام للقوات المسلحة والوزراء المسؤولين عن الملف الأمني، وقد تم توزيع المسؤوليات في البلاد الى قيادات العمليات في المحافظات بغداد والانبار ونينوى ومحافظات الفرات الاوسط والبصرة وكل قيادة مهمتها تنسيق الجهد الأمني بين القطعات والاجهزة الأمنية الاتحادية من جيش وشرطة ومخابرات وأمن وطني، لذلك فإن دجلة ايضا قيادة عمليات وليست قوات جديدة او اضافية كما اشاعوا عنها، والمهام المناطة بها تقع ضمن المناطق المتنازع عليها تحت امرة ثلاث فرق عسكرية الرابعة والخامسة والثانية عشرة في ثلاث محافظات، وهي لا تستهدف مكونا او محافظة او قومية وانما هو اجراء اداري وتنظيمي ضمن الصلاحيات الدستورية، وأتت تصريحات المالكي ردا على اسئلة الصحفيين الموجهة حول عدد من القضايا عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام الخاصة بالموقع الالكتروني للمكتب الاعلامي.
واوضح المالكي ان تشكيلات الفرق وقيادات العمليات وحركة الجيش يجب ان تكون حرة على كل شبر من ارض العراق ولايحق لمحافظة او اقليم الاعتراض عليها لأن واجب هذه التشكيلات هو حماية السيادة الوطنية وان هذا الاجراء يقع ضمن مسؤولية حماية الامن الوطني من الارهاب والتخريب. وقال حين شكلنا في وقت واحد عمليات دجلة والرافدين لم تعترض محافظات السماوة والناصرية ولا صلاح الدين وديالى انما فقط كركوك وهو اعتراض لاسند قانوني له، اما الاتهام بكون قياداتها بعثية وغيرها فهو امر مؤسف ندرك القصد منه ولو كانوا قد حصروا الاشكال بهذا لكان الأمر سهلا، لكن ما صدر من ردود افعال كانت على اصل حركة الجيش في حين تتحرك قوات حرس الاقليم في المناطق المتنازع عليها رغم انها مخالفة قانونية ودستورية. من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الاقليم الكردي، أوميد صباح لوكالة الاناضول التركية وعن صفقات التسلح الأخيرة التي وقعها رئيس الوزراء العراقي مع روسيا أمراً لا يخيفنا في كردستان، لكن نخشى العقلية التي تعتقد أن المشاكل يمكن حلها بقوة السلاح . وأضاف الآن الشخص الذي يحكم السيطرة على الملف الأمني في العراق يتبنى مثل تلك العقلية بدليل توجهات التسلح التي ينتهجها، فهو يفكر بحل المشاكل مع كردستان ومع بقية الأطراف بقوة السلاح، هذا ليس بالحل السلمي والديمقراطي، واذا نظرنا لجميع الأشخاص الذين سبقوه في الحكم وعبر التاريخ نراهم فشلوا في هذه التوجهات . وشدد نحن لسنا مع التسلح المفرط للجيش، الذي يجب في الأساس أن يعكس في تشكيلاته جميع المكونات السكانية، في حين أن الجيش الحالي لا يمثل الكرد والسنة، الدستور يقول ان تكون نسبة مشاركة الكرد بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة، فيما النسبة الحالية أقل من 8 بالمائة فقط .
AZP01

مشاركة