المادة 4 إرهاب
ان المطالب الكثيرة بالغاء المادة (4) ارهاب مالها وما عليها.
الكل يعلم ان المادة 4 ارهاب هي السلاح لردع الارهاب والقضاء عليه وبذات الوقت هي سلاح قوى الامن لمكافحة هذه الافة التي تسبب الاذى لكل الناس وهي ايضا وجه الدولة القوي بوجه كل من تسول له نفسه بالعبث بامن واستقرار البلاد.
وان مسالة الغائها صعب جدا ولاسيما هذه المرحلة بالذات واذا كان بالامكان الغائها فحتما ستحل محلها تسمية اخرى وتفعل فعلها ولكن المشكلة لا تكمن في التسمية ولا في فعلها الحقيقي الذي اوجدت لاجله. ولكن المشكلة الحقيقية التي يتحدث الناس عنها والمطالبين إالغائها يعنون استغلال هذه المادة باعتقال ابنائهم بدون وجه حق وبدون ان يكون الارهاب من سماتهم وكذلك التهديد باعتقال الناس بهذه المادة واحيانا كثيرة زج الابرياء في السجون بهذه المادة وهم اصلا بعيدين عنها كل البعد لا شيء الا لان الاخرين يريدون لهم ذلك كالعداوة والبلاغ الكاذب وما الى ذلك من استغلال لهذه المادة في بلاء الناس واستغلالهم.
فهذه هي المشكلة الحقيقية فيجب ان تكون هناك ضوابط لهذه المادة ولا يعتقل الشخص الا ان يكون متلبسا بالجرم المشهود او يكون هناك اعتراف عليه من متهمين وباكثر من شخص واحد حسب القانون والتاكد من ان هذه الاعترافات ان لا تكون كيدية او نزعت بالقوة والتعذيب وتكون اعترافات قسرية لا تمت الى الواقع بالصحة والحقيقة وان يكون الاعتقال حسب ما نص عليه الدستور بقرار قاض ورفض الاعتقالات العشوائية والانية.
وان كان هناك توقيف احترازي فيجب ان يكون ذلك ايضا بنظام وان لا يطول احتجاز هؤلاء اكثر من ثلاثة ايام على سبيل المثال.
وعلى ان يكون اعتقال هؤلاء مصحوبا بالاحترام لانهم ليسوا بمجرمين يجب الارتقاء بالقانون وتطبيقه بصورته الصحيحة وكما نص عليه الدستور والابتعاد كل البعد عن مظاهر التعسف والقسوة والشدة في التعامل مع المعتقلين ولاسيما انهم ابرياء مالم تثبت ادانتهم اليس هذا ما نص عليه الدستور والقانون ان على الدولة ان تكون حاسمة وشديدة وتضرب بيد من حديد على كل من يستغل منصبه ويتصرف تصرفا شخصيا بحكم وظيفته او المهمات المناطة به فعليه ان لايتجاوز القانون لان في ذلك اساءة للدولة ولكل اركانها. فهل يا ترى الايام المقبلة ستشهد تعاملا جديدا في تنفيد القانون وان لا يكون هناك ما كان في السابق وتكون هناك رؤى جديدة في التعامل مع المواطنين.
محمد عباس اللامي – بغداد
AZPPPL
