كركوك توزّع 400 ألف بطاقة ألكترونية بين المواطنين
اللقاء العربي: لايمكن إستغلال إقرار الموازنة لأغراض سياسية
كركوك- مروان العاني
أعلن مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة كركوك عن توزيع نحو400 الف بطاقة الكترونية مشيرا الى أنها تشكل 50 بالمئة من عدد الناخبين بالمحافظة
ودعا مدير المكتب فرهاد الطالباني في بيان تلقته ( الزمان )أمس (اهالي المحافظة للاسراع باستلام البطاقه كونها الوثيقة الرسمية الخامسة المعتمدة في العراق والتي ستكون اساسا لاستخدامها ايضا بالاستحقاقات المقبلة بالمحافظة لاسيما انتخابات مجلس المحافظة).
وأضاف ان (ملاكات المفوضية ومراكزها الانتخابية المخصصة للتوزيع وتشمل 43 مركزا وزعت نحو400 الف بطاقة وهي تمثل 50 بالمئة من عدد ناخبي المحافظة )..
واوضح البيان ان (توزيع البطاقات سيستمر حتى نهاية شهر نيسان وان المحافظة سيتنافس فيها ممثلو كتل سياسية لاختيار 12 برلمانيا كما ان المحافظة لم تشهد انتخابات مجالس المحافظات منذ العام 2005).
الى ذلك دعا اللقاء العربي المشترك في المحافظة مجلس النواب الى عدم تضمن الموازنة الاتحادية في حال اقرارها ملف التعينات كي لا يستغلها الوزراء والسياسيون والبرلمانيون لاغراض انتخابية . وقال اللقاء في بيان تلقته (الزمان ) امس أن (البرلمان فشل في تمرير موازنة 2014 ولأكثر من مرة ، إما لخلاف سياسي أو لعدم حصول النصاب ولحد الآن لم تمرر هذه الموازنة التي يعتمد العباد والبلاد عليها ، رواتباً وخدمات وكل مجالات الحياة الأخرى فهل يا تُرى يترك العراق هكذا ؟ ارضاءً لمزاج بعض القادة المتناحرين ، والموظفون من دون رواتب). وأضاف ( بل وصل الأمر إن البعض من المسؤولين يصرح أنه لم يبقَ على إفلاس العراق إلا أيام ، والشعب لا يعرف حقيقة ما يجري ، أن الخلافات والتناحرات السياسية بين الكتل الحاكمة قد أسهمت بشكل كبير في هذا الوضع المأساوي فهم إعلامياً يدعون أنهم حكومة شراكة والحقيقة هم مختلفون على حساب حقوق الشعب). واوضح البيان (إذا كان هناك تخوف من استغلال الموازنة عند إقرارها من قبل المجلس من استغلال التعيينات للدرجات الوظيفية المخصصة في الموازنة لأغراض انتخابية ، فأننا ندعو عند المصادقة على الموازنة بوضع قيد عدم إطلاق التعيينات ألا بعد الانتخابات النيابية المقبلة لأننا وجميع العراقيين وخصوصاً في المحافظة نعلم اٍن هناك ابتزازاً لأصوات الناخبين من خلال الإغواء والإغراء بالتعيينات ولا سيما من الذين يملكون مقاليد الأمر الآن ).
واشار الى أن (مؤسسات الدولة مطلوبُ منها الوقوف بمسافة واحدة من جميع العراقيين وأن الرئيس والوزير والنائب وآي مسؤول أخر هو خادم للشعب بموجب القانون الذي كلفه بذلك ، وأن المنصب هو لخدمة الشعب وليس لابتزاز الشعب ).
