نجيب: تضمين 3 ترليونات دينار لزيادة رواتب الموظفين
اللجنة المالية تطالب بإعادة الموازنة إلى البرلمان للإقرار
بغداد- شيماء عادل
طالبت اللجنة المالية النيابية مجلس الوزراء بالاسراع في ارجاع الموازنة المالية للعام الجاري 2014 لاقرارها خلال هذا الشهر .
وقالت رئيسة اللجنة ماجدة التميمي لـ (الزمان) امس ان (اللجنة منحت المجلس مهلة اسبوع اضافي من اجل مراجعة الموازنة وارجاعها بعد اجراء التعديلات عليها الى اللجنة من اجل قراءتها في مجلس النواب قراءة اولى وثانية تمهيدا لاقرارها). واضافت ان (اللجنة قامت بأرسال كتب الى وزارتي المالية والنفط والبنك المركزي تطلب منهم ضرورة ارجاع الموازنة بعد اجراء التعديلات عليها وارسالها الى مجلس النواب من اجل التصويت عليها). واوضحت التميمي انه (وفي حالة سير الامور بشكل جيد ولم يتم تمديد المهلة التي منحتها اللجنة لهم سيتم اقرار الموازنة خلال الشهر الجاري وبعدها سيتم مناقشة موازنة عام 2015 في منتصف شهر تشرين الاول المقبل). وتابعت (نامل ان تقوم لجان التفاوض التي تم تشكيلها لحل المشاكل العالقة بين المركز والاقليم والوصول الى حل يرضي جميع الاطراف وخاصة وان التحالف الكردستاني كان قد قدم جملة من التوصيات الى اللجنة المالية التي سيتم التباحث بيها قبل ان يقر الموازنة المالية للعام الجاري).
الى ذلك تصاعدت دعوات المواطنين والحكومات المحلية للاسراع في اقرار قانون موازنة العام 2014 الذي لم يتبق منه غير اقل من 4 أشهر واعرب نواب عن املهم في أن تُقر الموازنة قريباً قبل أن تصل موازنة عام 2015 الى المجلس اواسط الشهر الجاري.وان تأخر إقرار الموازنة التي بلغت حوالي 150 مليار دولار وهي الأضخم في تأريخ العراق ألقى بظلاله على نواحي الحياة المختلفة وحركة السوق وعرقل تنفيذ الكثير من المشاريع. فيما توقع نواب ان يقدم مجلس الوزراء قانون الموازنة 2014 بنسخته المعدلة الى البرلمان الأسبوع المقبل، وأكد وزير المالية السابق وكالة صفاء الدين الصافي أن(الوزارة جاهزة لمناقشة الموازنة بعد التعديلات والتغييرات الجوهرية التي طرأت عليها).
من جانبه استبعد النائب حسن البياتي عضو اللجنة المالية النيابية المؤقتة عن اتحاد القوى العراقية ان يتمكن المجلس الحالي من اقرار الموازنة قريباً.
وشدد على (ضرورة اعداد الحكومة موازنة العام المقبل 2015 وتقديمها الى البرلمان لتلافي الاخطاء التي ادت الى عدم اقرار موازنة 2014). ملفتا الى أن (دمج الموازنتين من الناحيتين الفنية والقانونية غير ممكن).
وكشفت عضو اللجنة المالية النيابية المؤقتة نجيبة نجيب ، عن تضمين الموازنة مبلغ 3 ترليونات دينار لتفعيل قرار رئاسة الوزراء القاضي بزيادة رواتب موظفي الدولة.وقالت في تصريح أمس ان (وزارة المالية كانت قد اعلنت على لسان وزيرها بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال التي انتهت صلاحياتها بتشكيل الحكومة الجديدة، ان الحكومة الاتحادية ستقوم بتضمين مبلغ 3 تريليونات دينار لتغطية تكلفة الزيادة التي اقرها مجلس الوزراء نهاية العام الماضي في رواتب موظفي الدولة والتي ستصرف لهم بأثر رجعي واعتبارا من الاول من كانون الثاني 2014).
