اللجنة العليا توقف التعليم الحضوري وتفرض إغلاقاً شاملاً لمدة عشرة أيام 

830

 

 

البرلمان يوصي بترشيح مستقل لحقيبة الصحة عقب إستقالة التميمي

اللجنة العليا توقف التعليم الحضوري وتفرض إغلاقاً شاملاً لمدة عشرة أيام

بغداد – قصي منذر

صادق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الثلاثاء، برئاسة مصطفى الكاظمي ،على توصية اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمواجهة جائحة كورونا ، بفرض حظر التجوال الشامل لمدة عشرة أيام وايقاف التعليم الحضوري في الجامعات والمدارس وجعله الكترونيا ، فيما وافق المجلس على طلب استقالة قدمه وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي و أعفاء مدير دائرة صحة الرصافة وثلاثة مسؤولين اخرين في مستشفى ابن الخطيب. وقال بيان امس ان (حظر التجوال الشامل سيطبق ابتداء من 12  آيار الجاري  ولمدة عشرة ايام ،وذلك للحد من انتشار جائحة كورونا وتطبيق اجراءات التباعد الاجتماعي والشروط الوقائية الاخرى، بعد ان سجلت الصحة مؤخرا زيادة باعداد الاصابات في عموم البلاد)، واضاف ان (قرار الحظر يشمل غلق المولات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي ودور السينما والمتنزهات وقاعات المناسبات والأعراس والمسابح والقاعات الرياضية وغيرها، فضلا عن منع إقامة التجمعات البشرية بأشكالها كافة)، وتابع ان (المجلس قرر إيقاف التعليم الحضوري في الجامعات والمدارس وجعله إلكترونياً)، وتابع ان (الكاظمي وافق على استقالة التميمي عقب التصويت على نتائج اللجنة المكلفة بالتحقيق في حريق ابن الخطيب ،باعفاء مدير عام صحة الرصافة  وفرض عقوبات انظباطية بما يتناسب مع خطورة الحادث بحق كل من مدير المستشفى سلمان حامد علي ومعاونه الاداري نعيم كاظم مزيعل ومسؤول الدفاع المدني احمد جسام علي ،واعفاؤهم من مناصبهم وتنزيل درجة مدير المستشفى وفق القانون)، مشيرا الى ان (المجلس صوت على إعفاء مدير عام صحة الرصافة من منصبه ، وإلزام الوزارة باتخاذ ما يلزم بصدد تنفيذ ذلك وفق القانون ، اضافة الى إنهاء حالة سحب اليد المنصوص عليها بقرار المجلس رقم  140  بحق وزير الصحة ومحافظ بغداد)، مشددا على (الوزارة وتوابعها من دوائر ومستشفيات ومؤسسات صحية ،الالتزام بتطبيق الأنظمة والتعليمات والإعمامات النافذة بما يضمن سلامة المرضى والمرافقين والمراجعين والملاكات الطبية ،ومنها التقيد بعدد المرافقين وتحديد ساعات الزيارة واختيار العناصر الكفوءة، وتكليفهم بمهام الاستعلامات والتأكد من توفر متطلبات السلامة وشروط الأمان من إنذار مبكر ومنظومات إطفاء الحرائق، والتعامل بحزم مع المخالفين والمقصرين في تجاوز قانون الوزارة وتعليماتها)، داعيا الى (تفعيل نص المادة 12   من قانون التعديل الثالث من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21  لعام 2008، لإنهاء حالة تنازع الإختصاص بين المحافظات والوزارات المرجعية بشأن ما يتعلق بدوائر الصحة والمديريات العامة للتربية، وإلزام الوزارات والمحافظات بتنفيذ نص المادة آنفا)، واضاف البيان ان (المجلس صوت على قانون يتعلق بتنظيم حقوق ضحايا ابن الخطيب ، واحالته إلى البرلمان). وكانت اللجنة المكلفة بالتحقيق بحريق المستشفى ، قد اوصت بإعفاء التميمي و مدير دائرة صحة بغداد الرصافة ،من منصبيهما و تحميلهم مسؤولية الكارثة ، التي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى. ووقال مواطنون في احاديث امس ان (فرض عقوبات على اطراف معينة دون الاخرين في الفاجعة، يوضح انتقائية اللجنة المكلفة بالتحقيق التي كان من المفترض ان تسهم في استجلاء الحقيقة ، لكن على ما يبدو ان لكل حادثة تحصل في البلاد اكباش فداء يلقى بالمسؤولية عليهم)، واضافوا ان (الفاجعة التي حصلت وما سبقها من حوادث مأساوية ، تتطلب جهدا اكبر وتحقيقا اوسع لتحديد المقصرين بعيدا عن المجاملات والتدخلات السياسية، وان الامر لا يقتصر فقط على تعويض الضحايا واغلاق الملف بأقالة بعض الموظفين). فيما افادت معلومات عن ترشيح مدير عام صحة بغداد جاسب لطيف الحجامي ، لمنصب وزير الصحة خلفا للوزار المستقيل التميمي. واوصت لجنة الصحة والبيئة النيابية بأختيار وزير مستقل يتولى مهام الصحة. وذكر عضو اللجنة جواد الموسوي في تصريح امس ان (اللجنة رفعت توصياتها الى الحكومة لاختيار وزير مستقل لحقيبة الصحة)، واضاف انه (تم تحديد ثلاث شخصيات من العاملين في الوزارة ويمارسون مهامهم فيها). وسجلت الصحة امس 6143  اصابة مؤكدة بكورنا وشفاء 7242 حالة وبواقع 42 وفاة في عموم البلاد. واوضح الموقف البوائي اليومي ، الذي اطلعت عليه (الزمان) امس ان (عدد الفحوصات المختبرية التي اجرتها الوزارة، بلغت اكثر من 38  الف عينة لحالات مشتبه اصابتها بالفايروس، حيث تم تسجيل 6148  اصابة مؤكدة في البلاد)، واضاف ان (الشفاء بلغ 7242  حالة وبواقع 42  وفاة جديدة في عموم البلاد)، مشيرا الى ان (اكثر من 20  الف تلقوا جرعات اللقاح في مراكز الوزارة المنتشرة في بغداد والمحافظات).

مشاركة