الكويت مشروع قرار أمام البرلمان بسجن المقاتلين في الخارج وتحذيرات من إنتفاضة خبز
نواب سابقون الإتفاقية الأمنية الخليجية ستحول بلادنا إلى سجن كبير
الكويت الزمان
دعا نواب سابقون في البرلمان الكويتي إلى إسقاط الحكومة ومجلس الأمة في حال صادق البرلمان على الاتفاقية الأمنية الخليجية التي يعتزم مجلس الأمة مناقشتها الأسبوع المقبل.
ووصف رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون، خلال مؤتمر صحافي عقدته الأغلبية النيابية السابقة مساء الاثنين، الاتفاقية بـ الكارثة التي ستحول الكويت إلى سجن كبير.
ودعا السعدون إلى التحرك سياسيا للعودة إلى الشرعية الدستورية وتحقيق إصلاحات. ن جهته قال النائب السابق خالد السلطان، إن الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي تملك دستورا وقوانين تحمي الحريات، وأشار إلى أن الاتفاقية بصيغتها الحالية تهدف إلى إلجام وسحق حريات الشعب الكويتي. من جانبه قدم نائب كويتي مشروع قانون يلحظ عقوبة السجن حتى ثلاثين عاما بحق الكويتيين الذين يشاركون في معارك في الخارج او من يشجعون ويدعمون انشطة مماثلة في اي شكل . وينص المشروع الذي تقدم به النائب القريب من الحكومة نبيل الفضل على العقوبات نفسها بحق افراد المجموعات الدينية او المتطرفة الذين يصنفون ارهابيين على الصعيد المحلي والاقليمي او في الدول العربية، بحسب المشروع.
وقال الفضل المعروف بمناهضته للمجموعات المتشددة في مشروعه ان عقوبة السجن ينبغي ان تراوح بين عشرة وثلاثين عاما اذا كان الجهاديون ينتمون الى الجيش او الحرس الوطني او الشرطة الكويتية. وينبغي ان يصوت مجلس الامة الكويتي على المشروع، علما بان النواب القريبين من الحكومة يهيمنون عليه في ظل وجود عدد من النواب الاسلاميين، على ان تصادق عليه الحكومة بعدها. ونقلت الصحافة المحلية ان العديد من الكويتيين يشاركون في المعارك
على صعيد آخر يواجه المسؤولون في الكويت تحديا ضخما يتمثل في اقناع المواطنين بضرورة خفض الإنفاق لتفادي عجز محتمل في الميزانية بعد سنوات وذلك رغم الايرادات النفطية الوفيرة لبلد يعد واحدا من أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل.
وظلت هذه القضية موضوعا للنقاش لفترة طويلة قبل أن تنتقل المهمة لتقع على عاتق وزير المالية الجديد أنس الصالح الذي قال بعد وقت قصير من تعيينه في يناير كانون الثاني إنه يجري إعداد خطة لمراجعة نظام الدعم السخي ومن المنتظر أن تصبح جاهزة في وقت لاحق هذا العام.
AZP01
