الكويت تحبس البراك احتياطياً بتهمة المس بالذات الأميرية


الكويت تحبس البراك احتياطياً بتهمة المس بالذات الأميرية
معارضون يقاطعون والمرشحون يسجلون للانتخابات
الكويت ــ الزمان
قررت النيابة العامة بالكويت امس حبس النائب السابق مسلم البراك عشرة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات معه في اتهامه بـ المساس بالذات الأميرية . و قال عبدالرحمن البراك، محامي النائب السابق، عقب حضوره التحقيق انه سيتم نقل البراك للسجن المركزي ، مضيفا أنه وفريق الدفاع سيتقدمون غدا بتظلم على قرار النيابة العامة .
ووجهت للبراك 3 تهم هي مس الذات الأميرية، والتطاول على مسند الامارة، والطعن بصلاحيات الأمير .
وتنص المادة 54 من الدستور الكويتي على أن الأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس .
وقام رجال الأمن بنقل النائب السابق من مبنى أمن الدولة الى النيابة العامة بقصر العدل بالكويت العاصمة صباح امس قبل التحقيق معه بتهمة المساس بالذات الأميرية على خلفية خطابه الذي انتقد فيه الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح بساحة الارادة في مظاهرات كفى عبثا التي نظمتها المعارضة في تشرين الأول الجاري للمطالبة باصلاحات سياسية وتشريعية. ويعد النائب السابق البراك صاحب أكبر عدد من الأصوات في تاريخ الكويت خلال عدة دورات متتالية في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد، وهو أحد أهم المطالبين بإجراء اصلاحات سياسية في البلاد ومحاسبة نواب مجلس 2009 الــ13 ممن تم اتهامهم بتلقي رشاوى مالية من الحكومة لتمرير مشروعات القوانين التي تطرحها وهي القضية المعروفة اعلاميا بـ الايداعات المليونية . على صعيد متصل بدأت امس عملية تسجيل المرشحين للانتخابات التشريعية المبكرة التي دعت اليها السلطات في الاول من الشهر الماضي، فيما اعلنت معظم المجموعات المعارضة مقاطعتها لهذه الانتخابات. وتأتي مقاطعة المعارضة بسبب قرار تعديل نظام الانتخاب، اذ ترى ان هذه الخطوة تهدف الى المجيء ببرلمان مطيع مؤيد للحكومة. وينتهي الترشح للانتخابات في التاسع من تشرين الثاني، الا ان الاقبال كان ضعيفا نسبيا مع تسجيل 29 مرشحا مقارنة بـ109 تسجلوا في اليوم الاول من مهلة الترشح في الانتخابات السابقة.
وشدد المتقدمون للترشح على اهمية ارساء الاستقرار في البلاد.
وقالت عضو مجلس الامة السابقة معصومة المبارك بعد تسجيل ترشيحها نحن اليوم على تقاطع طرق. ان الكويت تشهد حالة عدم استقرار سياسي وبعض الجهات تؤجج التوترات . وتجمع العشرات من شباب الحركة المدنية الديمقراطية المعارضة امام دائرة الانتخابات في وزارة الداخلية مع بدء تلقي الترشيحات. وستكون الانتخابات المبكرة المقبلة الثانية هذه السنة والخامسة منذ منتصف 2006،
وكانت المعارضة حققت فوزا ساحقا في الانتخابات الاخيرة التي نظمت مطلع شباط، الا ان المحكمة الدستورية الغت هذه الانتخابات في حزيران ما تسبب بازمة سياسية حادة.
وقضى قرار المحكمة الدستورية ايضا باعادة البرلمان المنتخب في 2009، وهو برلمان فيه غالبية موالية للحكومة، الا ان البرلمان المعاد حل في نهاية الامر مطلع تشرين الاول» وتمت الدعوة لانتخابات جديدة في الاول من كانون الاول.
AZP01

مشاركة