الكتل السياسية ووزاراؤها
مساء يوم الاربعاء الموافق 21 من اب الجاري استضافت قناة الغدير العراقية النائب سامي العسكري من ائتلاف دولة القانون والنائب زهير الاعرجي من العراقية البيضاء وان اهم ما دار في هذا اللقاء حيث ذكره النائب سامي العسكري انه لا تستطيع اية كتلة من استضافة وزير للاستجواب في قبة البرلمان وذكر ان هناك (3) وزراء كان من المفروض استضافتهم ومن ضمنهم السيد وزير التربية محمد تميم حيث جاءت مكالمة بعدم استضافته وكذلك وزير الشباب ولا احد يستطيع استضافة حتى وزير التجارة لمساءلته بشأن الاخفاق بمواد البطاقة التموينية وهنا يسأل المواطن العراقي لماذا تدافع الكتل السياسية عن وزرائها؟ هل هناك شيء تخاف منه او من فضيحة مالية. الا يقسم الوزير على كتاب الله بأنه اصبح وزيراً في حكومة وطنية تخدم الشعب . ما هو دور الوزير هنا هل هو في خدمة ابناء شعبه او في خدمة كتلته السياسية، الم يعان هذا الوزير من الخدمات الضعيفة التي كانت تقدمها الوزارات قبل ان يصبح وزيراً في حكومة الشراكة الوطنية ويبتسم له القدر ويكون في هذا المنصب الرفيع. الم يسائل نفسه هل هو جزء من هذا الشعب او انه مستورد ساسيا من خارج العراق والا متى يبقى هذا الوزير وذاك في خانة كتلته اسير قراراتها بالانسحاب من الحكومة اذا شاءت الكتلة ان تنسحب من مجلس نواب الشعب والحل موجود لانقاذ العملية السياسية في العراق خدمة لارض العراق وسمائه والحفاظ على الشعب ومنجزاته وهو يتمثل بتشريع قانون الانتخابات الجديد على ان القائمة الفائزة باعلى الاصوات هي من تشكيل الحكومة وليس على اساس التحالفات لان هذه التحالفات الحقت ضرراً كبيراً بالعملية السياسية وبالناخب العراقي وكذلك دمرت كل الجهود الوطنية المخلصة من اجل بناء الوطن وحمايته فمثلا القائمة (أ) فازت بـ 100 صوت وقائمة (ب) فازت بـ 99 صوتاً فالحق للقائمة (أ) بان تشكل الحكومة لوحدها بعيدا عن ما هو معمول به ان من يفوز بـ 1/2 162 صوتاً لان هذا النظام لن يقبل به شعبنا والسبب في كون القوائم المؤتلفة في انشاء الحكومة غير جادة في العمل الوزاري وهذا ما حدث فعلا على مدار الدورتين السابقتين وبهذه الحالة تكون بقية القوائم سنداً للحكومة وعملها التنفيذي وليختار رئيس الحكومة مهما كان انتماء الوزراء الاكفاء في حكومته المقبلة او يكونوا معارضين ولتكن معارضة وطنية من شأنها اصلاح ما هو خاطئ في عمل الحكومة وبذلك تكون المعارضة النيابية مصدراً للالهام الوطني وقريبة من الشعب واهدافه ومتطلباته في الحياة الحرة الكريمة وكذلك الحكومة تكون في خدمة الشعب مئة بالمئة وغير بعيدة عن ما يريده في الحياة اليومية من خدمات الماء والكهرباء وفرص العمل وخدمات البلدية وتطوير الشوارع والارصفة والتحسين الموضوعي في مفردات البطاقة التموينية وتنشيط العمل الرقابي على جميع وزارات الحكومة تقديم المفسدين الى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل لما سرقوا من اموال الشعب. ان الاختيار الصحيح لشخصيات وطنية ذات خصوصية عالية المستوى في الانتماء للشعب والوطن وذات مهنية هي من مسؤولية رئيس الحكومة القادم وبذلك تسير كل امور الوزارات ودوائرها بشكل طبيعي بعيدا عن التلويح بالتهديدات المستمرة من الكتل السياسية بسحب وزرائها من الحكومة وافشال عمل الوزارات مثلما حدث اثناء السنوات الثمانية الماضية وعلى اصحاب القرار في الاحزاب السياسية اختيار الشخص الوطني والكفوء لقوائمهم الانتخابية المقبلة بعيدا كل البعد عن الافكار الضيقة بالعمل السياسي وليكن شعاركم ايها الساسة العراق قبل كل شيء.
ان العراق ايضاً ارضاً وشعباً وتاريخا وحضارة يستحق اكبر التضحيات والله اكبر.
علي حميد الزيدي – بغداد
AZPPPL
