الكاظمي يكلّف أحمد غني الخفاجي محافظاً لذي قار

313

 

 

 

النزاهة: قرار قضائي بإستقدام الوائلي

الكاظمي يكلّف أحمد غني الخفاجي محافظاً لذي قار

بغداد – الزمان

كلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، احمد غني الخفاجي محافظا لذي قار بعد مباحثات مع معظم الفعاليات الشعبية والعشائرية والادارية في المحافظة. وكشف تقارير صحفية اطلعت عليها (الزمان) امس ان (تكليف الخفاجي كان شفويا لحين صدور قرار مجلس الوزراء). وكان أعضاء المجلس الاستشاري ومرشحي منصب المحافظ ، قد التقوا اول امس باجتماع أولي مع الكاظمي ، حيث عقد رئيس الوزراء اجتماعا منفردا مع المرشح الخفاجي قبل تكليفه. والخفاجي هو طبيب القلب وامراض الشرايين ، خريج جامعة البصرة وشغل منصب مدير عام اسباق لدائرة صحة ذي قار. ونشر المحافظ الجديد صورته مع الكاظمي وكتب عليها ، حان وقت العمل. واكد الكاظمي  خلال جلسة مجلس الوزراء ان (الحكومة تعمل منذ اشهر على معالجة ازمة ومطالب اهالي الناصرية، وخصصنا صندوقا خاصا لاعمار ذي قار ، ونتمنى ان يتم صرف امواله بما يخدم اهل المحافظة)، مؤكدا انه (وبسبب ظروف معروفة واشكالات مختلفة بعضها قانونية ، اصبح منصب محافظ ذي قار شاغرا، وقررنا اختيار محافظا ، بعد مشاورات ومقابلات شملت معظم الفعاليات الشعبية والعشائرية والادارية في المحافظة، وبصرف النظر عن اسم المحافظ، اناشد اهالي ذي قار بان يضعوا ايديهم بيد الحكومة المحلية وسنضع نحن ايدينا بيد ذي قار ونتعاون جميعا للنهوض بواقع المحافظة)، ومضى الى القول ان (الحكومة ستعين مجلسا استشاريا في الناصرية ، يكون ارتباطه برئيس الوزراء، وساتابع مع المحافظ والمجلس كل تفاصيل اعمار المحافظة بشكل يومي)، مضيفا (سنعلن اليوم نتائج لجنة التحقيق في سقوط ضحايا خلال التظاهرات الاخيرة في ذي قار). واصدر المحافظ المكلف عبد الغني الأسدي، ، أمرا إداريا يقضي بإعفاء قائممقام قضاء الجبايش حسام عبد الباري هندي من منصبه وتكليف رعد ثامر عبد الله عباس بمهام إدارة القضاء. وقالت وثيقة تحمل توقيع الاسدي ان (هذا القرار جاء بناء على مقتضيات المصلحة العامة وبموجب القانون). وكشفت الهيئة عن صدور أمر استقدام بحق المحافظ السابق ناظم الوائلي،على خلفية مزاعم ابتزازه لبعض مديري دوائر المحافظة.وذكر البيان أن (قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الناصرية اصدر أمر استقدام بحق محافظ ذي قار السابق)، مؤكدا ان (الأمر جاء على خلفية تهمة ممارسة الابتزاز بحق مُديري دوائر بلديّة الناصرية والمنتجات النفطية ومصفى ذي قار)، ومضى البيان الى القول ان (أمر الاستقدام صدر وفق أحكام القرار 160  لسنة 1983، على خلفية التهمَ الموجّهة للمُحافظ ، التي تنحصر بإقدامه على مُمارسة حالات ابتزازٍ لعددٍ من مسؤولي دوائر المحافظة والذين جرى تدوين أقوالهم في القضية ورفعها إلى القضاء).

مشاركة