الكاظمي: حلول الأزمة الإقتصادية لن تكون على حساب ذوي الدخل المحدود

424

تطابقاً مع مقترحات (الزمان) بشأن تخفيض رواتب كبار المسؤولين

الكاظمي: حلول الأزمة الإقتصادية لن تكون على حساب ذوي الدخل المحدود

بغداد – قصي منذر

قرر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تخفيض رواتب كبار موظفي الدولة، لمواجهة تراجع إيرادات البلاد المالية جراء انخفاض أسعار النفط عالميا. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن الكاظمي القول (لن نسمح بأن تكون حلول الأزمة المالية على حساب حقوق الموظفين من ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين ومستحقي الرعاية الاجتماعية)، واضاف (قرارنا هو خفض مرتبات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة والوظائف العليا وإيقاف مزدوجي الرواتب والوهميين وترشيد الإنفاق الحكومي ، و مصممون على تجاوز الازمة معاً). وترأس الكاظمي اجتماعا للجنة الإصلاح المالي، ناقش خلالها تداعيات الأزمة المالية التي تواجهها البلاد ، حيث وجه باتخاذ جملة من الإجراءات أبرزها تخفيض رواتب الدرجات العليا والخاصة في مؤسسات الدولة. والدرجات العليا هم الرئاسات الثلاث ورئيسي مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية و الوزراء والوكلاء والمدراء العامين ورؤساء الهيئات والمستشارين ومن بدرجتهم. واضاف بيان لمكتبه الاعلامي ان (رئيس الوزراء اوعز بإجراء الإصلاحات اللازمة وفق مبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة موضوع ازدواجية الرواتب والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء ووضع شروط لشمول المستفيدين بتلك المستحقات مع تدقيق تقاطع البيانات الشخصية لك مستحق). وكانت (الزمان) قد طرحت على الحكومة في عدد سابق مقترحات الخبير الاقتصادي مناف الصائغ ، بشأن الغاء امتيازات ومخصصات الدرجات الخاصة لجميع العاملين في الرئاسات الثلاث لغاية درجة مدير عام بضمنها امتيازات النواب وكذلك تقليص الرواتب لغاية 70  بالمئة وحمايات الوزراء ووكلائهم والنواب مع الغاء حمايات المستشارين والمدراء العامين فضلا عن الغاء التخصيصات الاضافيه للرؤساء الثلاث والمسؤولين والغاء هيئة المستشارين لرئيس مجلس الوزراء ودمج هيئة الوقف السني والشيعي في هيئة واحده مع ترشيق عدد العاملين فيها و الغاء الهيئة التنسيقية للمحافظات  فضلا عن مراجعة بعض القوانين بالاتفاق مع البرلمان للإسراع بأقرارها بشأن الغاء بعض الهيئات غير النافعه للمجتمع والغاء القوانين التي تمنح امتيازات لبعض المواطنين على حساب الاخرين ، وكذلك إيقاف صرفيات الاثاث والنثرية والتزود بالوقود على حساب الدولة ، ويكون استخدام العجلات فقط للأمور العاجلة وسحب جميع المركبات من درجة وكيل وزير إلى مدير عام في كل مؤسسات الدولة والهيئات والعمل باستخدام السيارات الشخصية و مراجعة اليات العمل التي تعتمدها المصارف في منح القروض واعداد دراسة تهتمم بقطاع المباني والاسكان يتم الشروع بها بعد انتهاء كورونا. في تطور لاحق ، كشف هشام داود ، مستشار رئيس الوزراء عن قرب عقد جلسة استثنائية للحكومة لوضع المعالجات للازمة الراهنة. وقال داود ان (العراق يمر بظروف استثنائية منها سياسية وصحية واقتصادية وان الحكومة تواجه صعوبات مالية بشكل خاص بعد انهيار أسعار النفط ومصاعب توفير رواتب الموظفين، اضافة لجائحة كورونا وانعكاساتها على النشاط العام التي تتطلب تضحيات من الجميع)، مؤكدا ان (هناك مشروعا لوزير المالية وزير النفط وكالة علي عبد الأمير علاوي بشأن الأوضاع المالية و خاصة بالترشيد الحكومي والرواتب سيتم طرحه بجلسة استثنائية اليوم الخميس أو السبت المقبل فضلا عن حلول اخرى على المستوى القصير والمتوسط والطويل لن تكون بالضد من الكسبة ومحدودي الدخل)، واستطرد قائلا ان (العجز واضح وصارخ وأن بقت أسعار النفط 30  دولارا ، فلن تكفي لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين لنهاية العام)، ومضى الى القول ان (الحكومة وعدت الشعب بالكشف عن ما حصل منذ تشرين الأول الماضي وفق معايير شفافة وبتكليف شخصيات مستقلة مع تشكيل هيئة اخرى للكشف عن المغيبين وإيقاف الجهات المتسببة بهذا الأمر، مع وضع قائمة دقيقة للشهداء والجرحى والمعاقين بهدف تعويض اسرهم).

تفاصيل ص 3

مشاركة