القيمة الشرود – ياسر المتولي
في مفردة للباحث العلمي والمحقق الادبي مكي السيد جاسم وهو لقب علمي حازعليه بناء على قرار مجلس الخدمة القديم خارج ضوابط واحكام المجمع العلمي اطلقها في وصف النحو ودراسته بانه ش?رود ..
وتعني مفردة ش?رود بانها اللغة التي تغيب عن الذهن سرعانما تتعدى مدة القرءاة فتختفي .
استهوتني هذه المفردة فاحاول توظيفها اقتصادياً بمقال اوسمته بـ(القيمة الش?رود او قيمة النقود ش?رود).
وهنا نتحدث بفلسفة اقتصادية قد تكون حديثة عن مضار اكتناز النقود ( الاموال) خارج الوعاء الحقيقي للحفاظ على قيمتها الحقيقية من اثار المتغيرات الاقتصادية جراء الازمات المالية المتواصلة خلال كل الدورات الاقتصادية التي تمر بها اقتصادات دول العالم .
نصيحة الخبراء
ان من ابرز مخاطر واثار اكتنازل الاموال عدا فقدنا قيمتها تدريجياً تعرضها للتلف جراء الخزن والحوادث والحرائق او للسرقة لاسامح الله او لاي سبب اخر.
فعليه ينصح خبراء الاقتصاد بضروة حفظها في المكان الذي يحفظها من كل العوارض انفة الذكر .
وعدا هذا وذاك فان توفيرها في البنوك يؤمن الحفاظ على قيمتها ان لم نقل تنميتها وزيادتها كاستثمار مضمون الارباح فيما يخص البنوك التجارية (الربوية) اما البنوك الاسلامية فقد يأمن لها من لايرغب الفائدة المضمونة جراء التوفير فهي في كل الاحوال تستثمر لتدر ارباح وتتوزع بين المودعين .
ياتي هذا الموضوع في وقت تطغي فيه ظاهرة اكتناز الاموال داخل البيوت او اماكن سرية مختلفة وهذه الظاهرة باتت ثقافة يصعب تفكيكها ما لم تساهم المصارف في خلق ثقافة الادخار في البنوك من خلال حوافز تجذب المودعين .
ولعل ما اوصل الامور الى هذا العزوف عن الادخار في البنوك ما مرت بها البلاد من ظروف قاسية قادت الى تحفظ المواطن من ايداع امواله في البنوك .
ولاسباب عدة من ابرزها فقدان الثقة بين المودعين والبنوك فتارة المودعون لايامنون ايداع اموالهم بسبب ما قامت به بعض البنوك من عدم استرداد المدخرات للمودعين جراء خسائر تعرضت لها لاسباب مختلفة .
وتارة عدم قيام البنوك باقراض المواطن بسبب عدم سداده للديون وراقفت هذه الظاهرة فوظى في القوانين والتعليمات وعدم السيطرة على الضمانات المتفق عليها .
ياتي كل ذلك في وقت ان البنوك احوج ما تكون للايداعات من اجل توسيع دائرة ائتماناتها وقروضها لعدم توفر السيولة لذلك اثرت هذه الظاهرة في انعدام مساهمة البنوك في التنمية الاقتصادية .
الان وبعد الضمانات والاجراءات والقرارت التي وفرها البنك المركزي العراقي بدات الثقة تعود بقوة للسوق المالية العراقية .
ولعل تاسيس شركة لضمان الودائع قد ساعد في تشجيع المواطن على الادخار في البنوك ولو تدريجياً .
واجد في قرار البنك المركزي الاخير بتاسيس شركة لضمان القروض وسيلة فاعلة على تشجيع البنوك بتوسيع دائرة الاقراض وبذلك يستعود للعب الدور التنموي للمصارف .
وهذا الامر يتطلب دور اعلامي مكثف لتشجيع المودعين على مغادرة الاكتناز في البيوت وفي الاماكن غير الامنة وبذلك نضمن قيمة الاموال وتامينها من الش?روداو فقدان قيمتها الحقيقية في ظل عدم استقرار السوق المالي على الدوام وستسهم مساهمة فعلية من قبل الجميع ببناء وطننا الغالي .
