الشذر لـ (الزمان): المساءلة إستبعدت 400 مرشح
القضاء يمنع 4 نواب ووزير سابق من المشاركة بالإنتخابات والمفوضية تجهل الأسباب
بغداد – عادل كاظم
اكدت لجنة المساءلة والعدالة البرلمانية استبعادها 400 مرشح للانتخابات النيابية المقبلة منهم نائبان في الدورة النيابية الحالية بسبب ما وصفته بانتمائهم الى الاجهزة القمعية التابعة للنظام السابق.
وقال رئيس اللجنة قيس الشذر لـ(الزمان ) امس ان (اللجنة وبالتعاون مع الهيئة العليا للمساءلة والعدالة استبعدت 400 مرشح من الانتخابات النيابية المقبلة من اصل 10 الاف و800 متقدم للترشيح منهم نائبين من الدورة النيابية الحالية ولاسباب مختلفة ابرزها لانتمائهم للاجهزة القمعية التابعة للنظام السابق ). واضاف ان (اغلب المستبعدين تقدموا بالطعن في المحكمة الاتحادية التي ايد قضاتها القرارات الصادرة من الهيئة ونقضت طعونهم ). واوضح الشذر ان (الهيئة استكملت اجراءاتها قبل انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات وارسلت الاسماء الى المفوضية لاجراء اللازم ).من جانبها اكدت المفوضية عدم معرفتها لعدد الستبعدين من الانتخابات . وقال مدير الدائرة الانتخابية مقداد الشريفي لـ(الزمان) امس ان(المفوضية تسلمت الاسماء من الجهات المعنية بفحصها وليس لدينا علم بعدد المستبعدين واسباب المنع من الاشتراك بالانتخابات من الجهات القضائية او المساءلة ). وكانت السلطة القضائية الاتحادية قد اكدت أن المستبعدين من الانتخابات لا يتجاوز عددهم 15 مرشحاً من عموم البلاد مبينة أن (أربعة منهم أعضاء في مجلس النواب الحالي ووزير مستقيل هارب حالياً خارج العراق). وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار البيرقدار في بيان امس إن (المستبعدين من الانتخابات لا يتجاوز عددهم 15 مرشحاً من عموم البلاد و ان أربعة منهم أعضاء في مجلس النواب الحالي ووزير مستقيل هارب حالياً خارج العراق). واضاف البيرقدار أن (إبعاد بعض المرشحين عن المشاركة تم وفق السياقات القانونية وبعيدا عن المعايير المزدوجة) نافيا (الاعتماد على دعوى النشر والإعلام كسبب رئيس لشطب الترشيح). واكد البيرقدار ان (اي شائبة تمس حسن السيرة والسلوك تعد دليلاً للاستبعاد وفقاً لقانون الانتخابات). لافتا الى ان (الهيئة القضائية المشكلة في محكمة التمييز الاتحادية المكونة من ثلاثة قضاة طبقت قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013). وتابع البيرقدار ان (هذا القانون شرعه مجلس النواب وينص في الفقرة الثالثة من المادة الثامنة على شقين غير متلازمين وهما شرط حسن السيرة والسلوك وعدم الحكم بجريمة مخلة بالشرف الا ان الهيئة عدّت افتقار المرشح لأحد هذين الشرطين كافياًَ لاستبعاده من المشاركة في الانتخابات)، موضحا ان (الأحكام لم تصدر بسبب الحصانة التي يتمتع بها من وجهت إليه هذه التهم باعتباره عضو مجلس نواب، رغم أن مجلس القضاء الأعلى طالب منذ فترات زمنية طويلة برفع تلك الحصانة لتمكين القضاء من الوصول إلى الحقيقة القضائية إلا أن مجلس النواب امتنع عن ذلك).
