النزاهة تضبط موظفين إستولوا على زيت المحرّكات ببلدية الكوت
القضاء يقتص من متهمين بإختلاس أموال صندوق تقاعد المحامين
المحافظات – مراسلون(الزمان)
اقتص القضاء، من متهمين اثنين في قضية اختلاس أموال صندوق تقاعد المحامين، بعد صدور أحكام قضائية مشددة بحقهم على خلفية التلاعب والاستيلاء. وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته (الزمان) أمس إن (محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أصدرت أربعة أحكام بحق موظفَيْن اثنين يعملان في صندوق تقاعد المحامين، تضمنت السجن لمدة خمس عشرة سنة عن كل قضية، ليصل مجموع العقوبات الصادرة بحقهما إلى ستين سنة، وذلك عن جريمة اختلاس مبالغ مالية من الصندوق). وأضاف إن (المدانين استوليا بغير حق، بصفتهما من العاملين في صندوق تقاعد المحامين، على مبالغ مالية مخصصة للصندوق خلال المدة الممتدة من عام 2019 وحتى عام 2022).
مجال تجاري
وتابع إن (الأحكام صدرت استناداً إلى أحكام المادة 315 الشق الثاني من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه). كما أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، حكماً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق خمسة مدانين بجريمة تهديد وابتزاز أصحاب شركات ومطاعم ومحال تجارية في منطقة الأعظمية ببغداد. وأوضح البيان إن (المحكمة، قضت بالحبس الشديد بحق خمسة مدانين عن جريمة تهديد وابتزاز أصحاب شركات ومطاعم ومحال تجارية في منطقة الأعظمية). مؤكداً إن (المدانين أقدموا على مساومة الضحايا ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية تحت مسمى عصابة شقاوات الأعظمية).
وأشار إلى إن (الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 430 اولاً من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه). وفي الأنبار، أصدرت محكمة جنايات المحافظة، حكماً بالسجن المؤبد بحق اثنين من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة. وذكر البيان إن (المحكمة أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق اثنين من تجار المخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة). وتابع إن (المدانين ضبطت بحوزتهما 25 ألف حبة مخدرة من مادة المثيل أمفيتامين بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين). مشيراً إلى إن (الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 28 أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات). من جهة أخرى، ضبطت هيئة النزاهة الاتحادية، خمسة موظفين في مديرية بلدية الكوت لاستيلائهم على مال مملوك للدولة. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس إن (النزاهة ضبطت عدداً من موظفي مديرية بلدية الكوت على خلفية قيامهم باستغلال وظيفتهم والاستيلاء بغير حق على مال مملوك للدولة). مضيفاً إن (فريق عمل مؤلف من ملاكات مكتب تحقيق واسط انتقل إلى مديرية بلدية الكوت، وتمكن بعد المتابعة والتحري والمراقبة من ضبط رئيس وأعضاء لجنتين في المديرية لقيامهم باختلاس مبالغ مالية مخصصة لشراء مادة زيت المحركات). ولفت إلى إن (الكميات التي تم تدوينها بمستند الإدخال تبلغ 6200 لتر من زيت المحركات في حين إن الكميات التي تم شراؤها تصل إلى الفين لتر فقط).
وشدد البيان على إن (التحقيقات أظهرت وجود نقص في كميات زيت المحركات بلغ 4176 لتراً).
مبيناً إن (عملية الضبط نُفذت وفقاً لأحكام المادة 316 من قانون العقوبات).
قضايا النزاهة
وأوضح البيان إن (قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في واسط، قرر مفاتحة ديوان المحافظة لإجراء التحقيق الإداري وتدوين أقوال الممثل القانوني لمديرية بلدية الكوت لاستكمال الإجراءات القانونية).
وكانت النزاهة قد كشفت في وقت سابق، عن مجمل نشاطاتها وإجراءاتها الوقائية خلال شهر آذار الماضي في مجال كشف الذمة المالية وتضارب المصالح ومتابعة مشروع الحوكمة الإلكترونية.
وأكد البيان إن (أعداد المكلفين الذين أفصحوا عن ذممهم المالية لشهر آذار بلغت 5506 مكلفين). وأشار إلى إن (عدد المكلفين الذين ظهرت لديهم مخالفات تتعلق بتضارب المصالح بلغ 25 مكلفاً). مؤكداً إن (الزيارات الخاصة بالتقصي عن صحة المعلومات المقدمة في استمارة كشف الذمة المالية بلغت 73 زيارة لمختلف مؤسسات الدولة). وبشأن متابعة تنفيذ برنامج الحوكمة الإلكترونية وبرنامج الدفع الإلكتروني، أوضح البيان إن (الفريق المكلف أنجز تقرير المشروع الخاص بوزارة الصحة والمفوضية العليا لحقوق الإنسان).
