القضاء يطالب البرلمان بمعالجة الفراغ الدستوري في الإتحادية

508

 

 

 

 

 

خبير : لا رابط بين سحب تعيين الكبيسي  وتكليف الزرفي

القضاء يطالب البرلمان بمعالجة الفراغ الدستوري في الإتحادية

بغداد – قصي منذر

افاد مجلس القضاء الاعلى بسحب ديوان رئاسة الجمهورية المرسوم الخاص بتعيين القاضي محمد رجب الكبيسي عضوا اصليا في المحكمة الاتحادية. وقال المجلس في بيان تلقته (الزمان) امس  إن (ديوان رئاسة الجمهورية قرر سحب المرسوم الخاص بتعيين  الكبيسي عضوا اصليا في المحكمة الاتحادية تماشيا مع قرار الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية الذي صدق قرار محكمة بداءة الكرخ القاضي بإلغاء المرسوم لمخالفته القانون)، واضاف أنه (نظرا لثبوت حصول الفراغ الدستوري والقانوني الذي حذر منه القضاء الأعلى في اكثر من مناسبة بسبب إلغاء المحكمة الاتحادية المادة 3 من القانون رقم 30 لسنة 2005 وهو النص الوحيد الذي كان نافذا في حينه والذي بموجبه يتم تعيين أعضاء المحكمة الاتحادية فإن على مجلس النواب  الإسراع في تشريع النص البديل لمعالجة الفراغ الدستوري والقانوني المتمثل بعدم وجود محكمة مكتملة النصاب يحتكم اليها في المنازعات الدستورية والقانونية). واطلعت (الزمان) على قرار نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية زيدون سعدون بشان الغاء المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين الكبيسي الذي جاء فيه ان (الكبيسي انتهت صفته القضائية وسقطت حكما عضويته الاحتياط في المحكمة بعد احالته الى التقاعد في الاول من تموز عام 2018 يضاف اليه ان اصل الترشيح عضوا احتياطيا ومن ثم تعيينه فيه خلل قانوني وتجاوز لا يمكن انكاره يجعل عضويته باطلة ابتداء وانتهاء، كون ترشيحه لم يصدر من القضاء)، مضيفا ان (المادة 3 من قانون رقم 30 لسنة 2005 تحصر جهة الترشيح القضاء وان قيام رئيس المحكمة بهذا الامر غير قانوني وباطل ولاسيما ان المادة 5/ اولا من نفس القانون قد نصت على دعوة رئيس المحكمة اعضائها للانعقاد قبل الموعد المحدد بوقت كاف ويرفق بكتاب الدعوة جدول الاعمال وما يتعلق به من وثائق بحيث لا يكون انعقادها صحيحا الا بحضور جميع الاعضاء)، مشيرا  الى انه (بعد احالة القاضي فاروق السامي الى التقاعد اصبح عدد اعضاء المحكمة ثمانية وهم الرئيس وسبعة اعضاء دائمين وهذا التشكيل العددي ناقصا ولا يمكن للمحكمة الانعقاد به لان نص القانون على تكوين المحكمة وانعقادها من تسعة اعضاء )، لافتا الى (عدم وجود اي نص دستوري او قانوني بعد الغاء المادة 3 من القانون ذاته الذي يعطي الشرعية والحق لجهة ما بترشيح القضاء للعضوية الدائمية في المحكمة ومن ثم التعيين)، وتابع انه (ازاء هذا الفراغ الدستوري والقانوني لا يمكن معالجة هذا النقص بمخالفة و خطيئة دستورية وقانونية اخرى  تمثلت بترشيح ومن ثم تعيين الكبيسي عضوا اصليا في المحكمة مما يعد ذلك باطلا والبطلان هو والعدم سواء مما يستوجب اجابة دعوى المدعي بطلب الغاء المرسوم الجمهوري رقم 4 في 20 كانون الثاني 2020 الذي استند اليه المدعي الاول / رئيس المحكمة الاتحادية في الامر القضائي الصادر في نفس التاريخ والغائه هو الاخر الخاص بتعيين الكبيسي)، مشددا على (اشعار رئاسة الجمهورية لتنفيذ ذلك وهذ ما قضى به الحكم المميز الذي جاء صحيحا وموافقا لاحكام القانون وتأسيسا على متقدم ، قررت المحكمة تصديق الحكم ورد الطعنين التمييزيين مع تحميل كل واحد من المميزين رسم تمييز المدفوع من قبله). فيما اكد الخبير القانوني طارق حرب انه لاعلاقة لقرار رئاسة الجمهورية بشأن  الكبيسي بالمرسوم الخاص بتكليف عدنان الزرفي. وقال حرب في بيان تلقته (الزمان) امس انه (لا ربط بين القرار الجمهوري بألغاء مرسوم الكبيسي بالمرسوم الخاص بتكليف الزرفي الخاص بتشكيل الحكومة وذلك لان الموافقة من ديوان الرئاسة على قبول قرار التمييز وطلب الكبيسي الاستقاله المقدم لا أثر على تكليف الزرفي واستمراره في مهمة التكليف)، مشيرا الى ان (المرسوم الجمهوري الخاص بتكليف الزرفي صدر طبقاً للدستور ولم يصدر طبقاً لقرار المحكمه العليا ويكفي في ذلك قراءة مرسوم التكليف وفقا للفقره خامساً من الماده 76 من الدستور حيث لم ترد اية اشارة في المرسوم الخاص بتكليف الزرفي الى المحكمة وان المرسوم سيكون امام البرلمان عند التصويت على منح الثقة أو حجبها وهنا نعرف من هي الاغلبية التي ستمنح الثقة أو الاغلبية التي سترفض منحها).

مشاركة