القضاء يحقّق مع ضابط إتهم مواطناً بجريمة قتل لم يرتكبها

 

 

 

ضبط حالات تلاعب وتزوير ورشا في عدد من دوائر كربلاء

القضاء يحقّق مع ضابط إتهم مواطناً بجريمة قتل لم يرتكبها

بغداد  – الزمان

أتخذت محكمة تحقيق الحلة الاجراءات القانونية بحق ضابط التحقيق الذي اجرى التحقيق مع المتهم المفرج عنه علي كاظم حميدان الجبوري  المتهم بقتل زوجته التي ثبت بأنها على قيد الحياة. وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (الزمان) امس  ان (الاجراءات القانونية اتخذت بناءً على طلب الادعاء العام وان التحقيق جارٍ بشأن جريمة تضليل القضاء وممارسة وسائل غير مشروعة قانونا خلال التحقيق). وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد وجه بفتح تحقيق فوري فيما نسب من توجيه السلطات المعنية الاتهام الجنائي لأحد المواطنين في محافظة بابل بجريمة لم يتضح ارتكابها أو وقوعها. وقال بيان امس ان (الكاظمي اوعز بإيقاف المسؤول المعني بمكافحة الإجرام في المنطقة محل الاعتقال، وإحالة جميع المسؤولين إلى التحقيق قدر تعلق الأمر بمسؤولياتهم الوظيفية المتصلة بتوجيه اتهام لمواطن غير المستند إلى دليل)، مشددا على (ضرورة الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان في جميع الإجراءات الحكومية، كما امر بسرعة إجراء التحقيق وكشف الملابسات، وتحميل المشتركين المقصرين المسؤولية القانونية والجنائية عن أي ظلم أو حيف يطال مواطناً عراقياً، مهما بلغت رتب المقصرين ومناصبهم)، داعيا الى (إعادة حقوق الضحية جميعها، وتعويضه عما واجهه من تجاوزات وانتهاكات أثناء التحقيق).واثارت قضية اعتراف متهم بقتل زوجته بحرقها ورمي جثتها في نهر الفرات في المحافظة ، موجة غضب واستياء شعبي واسع ، بعد الكشف عن أن الزوجة على قيد الحياة وهاربة إلى محافظة أخرى.وأفرج عن الزوج الذي اعترف بقتل زوجته في مدينة الحلة ، وبثت اعترافاته وتفاصيل كشف الدلالة عبر وسائل الإعلام في تموز الماضي، وتلقى حينها سخطا وسيلا من الانتقادات بسبب جريمته البشعة. ونفذت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة سلسلةٍ من عمليات ضبط لحالات تلاعب وتزوير ورشا في عددٍ من دوائر محافظة كربلاء.وأشارت الدائرة في بيان تلقته (الزمان) امس إلى ان (فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة انتقل إلى مديرية الزراعة في المحافظة و ضبط  أوليات قطعتي أرضٍ تبلغ قيمتهما التقديرية 200 مليار دينارٍ تم التلاعب بهما وبيعهما على شكل قطع أراضٍ سكنية خلافاً للغرض المُخصصة لهما)، واضافت ان (القطعتين عائدتان إلى وزارة المالية ومخصصتان لأغراض الإصلاح الزراعي). واكد البيان ان (القطعتين تقعان على الطريق الرابط بين مركز المُحافظة وقضاء الهندية، ومؤشر عليهما أسماء أصحاب العقود الزراعية وفق قانوني 117 و35)،  لافتا الى ان (مخطّط الإفراز الحديث المعد من قبل دائرة التسجيل العقاري في الحسينية، أُدرِجَت فيه معلومات مخالفة لما مسجل في الخارطة المعتمدة لدى المديرية منذ عام 1942) ، واوضح البيان ان (الفريق تمكن في عمليتين منفصلتين في مديرية التربية وبلدية الحر في المحافظة من ضبط موظفين متلبسين بالجرم المشهود بتسلُّم الرشا من المواطنين بعد قيامهما بالنصب والاحتيال عليهم، وإيهامهم بالتعيين في التربية، وكذلك إنجاز معاملة عقار خلافاً للقانون والتعليمات، وعدم استحصال الرسوم الحكومية)، وتابع ان (الفريق نفسه انتقل إلى قسم الحسابات في ديوان المحافظة وضبط أوليات السلفة المستلّمة من قبل لجنة صيانة آليات موكب المحافظ في عام 2016، ولم تتم تسويتها حتى الآن، في ما تم في عملية اخرى ضبط موظَّف في دائرة العمل والشؤون الاجتماعية، لقيامه بالتواطؤ مع موظفين في المصرف الصناعي باستغلال المعمل العائد لأحد المواطنين للحصول على قرض من المصرف بقيمة مئة مليون دينار)، ومضى البيان الى القول انه (تم تنظيم خمسة محاضر ضبط في العمليات التينفذت بناءً على مذكراتٍ قضائية، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصة بقضايا النزاهة الذي قرر توقيف المتهم في القضية الأخيرة وفق أحكام المادة 295 من قانون العقوبات بدلالة المادة 298 من القانون أعلاه).

مشاركة