ضبط مخالفات في عقد شراء سيارات مكافحة الحرائق
القضاء : وزير الزراعة أنكر معلومات تتعلق بهدر المال
بغداد – الزمان
حضر وزير الزراعة صالح الحسني، امام قاضي محكمة تحقيق الكرخ للتحقيق بشأن ما جاء في تصريحه الاخير لاحدى القنوات الفضائية عن تخصيص مبلغ 90 مليون دولار من مزاد العملة، لغرض استيراد مواد غير ضرورية.وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الحسني انكر هذه التصريحات امام قاضي التحقيق وأفاد بانها مفبركة)، واضاف ان (المحكمة قررت التحقق عن صحة ما ورد في اللقاء وبيان في ما اذا كان الكلام مفبرك من عدمه)، واوضح البيان ان (ما جاء في هذا اللقاء من معلومات ان ثبت عدم صحتها يتم معاقبة المروج لها وفقا لاحكام المادة 211 من قانون العقوبات بالحبس والغرامة كونها اخبار كاذبة تضر بالصالح العام). واستدعت المحكمة الحسني في وقت سابق لإجراء التحقيق بمعلومات تتعلق بهدر المال العام.وأثارت تصريحات الحسني ضجة بسبب ما نسب إليه من حديث عن (استيراد النبق) ، بحيث اضطر لإصدار بيان لتوضيح تلك التصريحات.ورد الحسني على سؤال مقدم برنامج حواري قال فيه ان مزاد العملة يمنح اكثر من تسعين مليون دولار نستورد به نبق؟ ثم كرر (نعم نستورد نبق ويتصلون بنا يوميا لفتح الاستيراد). واضاف انه (تم تحذيره من قبل جماعة النبق والثوم بأنه لن يستمر في الوزارة في حال لم يتم فتح الاستيراد) على حد قوله. وصدقت محكمة تحقيق الرصافة اقوال متهم قام بقتل مالك مكتب لبيع الفواكه والخضر في علوة جميلة بعد طعنه بسكين داخل شقة في مجمع بسماية السكني.واشار البيان إن (القاضي المختص أكد ان المتهم اعترف بارتباطه بصداقة مع المجنى عليه حيث كان يعمل في بداية الامر حمّال في علوة جميلة وبعدها اصبح سائق تكسي)، مبينا أن (المجنى عليه كان يقوم باستئجاره بين مدة واخرى). وفي معرض افادته ، ذكر المتهم انه (كان محتاجاً للاموال لغرض تسديد اقساط شقته في المجمع تذرع بتلك الحجة على المجنى عليه بوجود سلفة مالية تقضي بدفعه مبلغ مليون و500 الف دينار لغرض الاشتراك بها ليصبح المبلغ المتراكم بذمته 15 مليون دينار، دفعه له المجنى عليه وفقاً لتلك الذريعة)، وتابع البيان ان (المتهم اعترف بقتل المجنى عليه في شقته الكائنة بالمجمع بعد ان استدرجه اليها ومن ثم طعنه بسكين فارق على أثرها الحياة ليقوم بتقطيع جثته الى نصفين ورميها في منطقة النهروان). في غضون ذلك ، استحدث القضاء داراً جديداً له في ناحية الخيرات بمحافظة كربلاء.واوضح البيان انه (استنادا الى احكام المادة 22 و26 و31 و35 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 تم استحداث الدار)، واضاف ان (الدار ترتبط باستئناف كربلاء الاتحادية وتضم محاكم البداءة والجنح والاحوال الشخصية وجنح وتحقيق). من جهة اخرى ، ضبطت هيئة النزاهة حالة إختلاس مبالغ الجباية في مركز توزيع كهرباء الرمادي بمحافظة الانبار.وأشارت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس انه (بناءً على مذكرةٍ قضائية ، تمَّ ضبط أمين الصندوق ومسؤول الحسابات في مركز توزيع كهرباء الرمادي بتهمة اختلاس مبلغ الجباية من أحد المراكز التجارية في المدينة عن أجور فاتورة الكهرباء إلى حسابهم الشخصي وعدم إيداعه في حساب الدائرة). كما ضبطت النزاهة مخالفات في عقد شراء سيارات مكافحة الحرائق النفطية المجهزة لشركة نفط ميسان.
واوضح البيان إن (الفريق تمكن من ضبط أوليات التعاقد ونسخة العقد الخاص بشراء سيارات مكافحة الحرائق النفطية المجهزة لشركة نفط ميسان عام 2009 والوثائق التي تؤيد حصول مخالفاتٍ في فقرات العقد من حيث مواصفات السيارات المجهزة)، لافتا الى ان (تحرياتها توصلت إلى وجود عيوب فنية واختلاف بشهادة المنشأ، فضلاً عن عدم تجهيز ملحقات السيارات التي نصَّ عليها العقد البالغة قيمته مليون يورو)، وتابع البيان انه (تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات في العملية، وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في ميسان لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة).
