الكويت (أ ف ب) – الزمان
قضت المحكمة الدستورية الكويتية الأحد ببطلان الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وفازت بها المعارضة، وذلك على خلفية طعون شكّكت في صحة المراسيم الدستورية المرتبطة بها، وحكمت لصالح إعادة البرلمان السابق للواجهة السياسية في هذا البلد الذي يشهد منذ سنوات أزمات متكرّرة. وجاء في قرار صادر عن المحكمة الدستورية اطلعت عليه وكالة فرانس برس «قضت المحكمة ببطلان عملية الانتخاب برمتها، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة».
وقرّرت المحكمة «أن يستعيد المجلس المنحل من تاريخ صدور الحكم (…) سلطته الدستورية كأنّ الحل لم يكن». وكانت المحكمة نظرت في عشرات الطعون المقدّمة من نواب سابقين وسياسيين، مشيرين في طعونهم إلى «مخالفات دستورية» شابت عملية الإعلان عن حل البرلمان قبل شهرين من انتخابات أيلول/سبتمبر الماضي، وأخطاء اخرى خلال العملية الانتخابية.
وبحسب المحامي نواف الياسين المتخصّص في شؤون البرلمان، فإنّ «الطعون تتعلّق بعدم صحة العملية الانتخابية ومراسيم الدعوة للانتخابات ومرسوم حل مجلس الامة» الذي أصدره ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نيابة عن أمير البلاد الشيخ نواف نواف الأحمد الجابر الصباح، بحسب الوكالة. وكانت المعارضة التي قاطعت الانتخابات التشريعية في السنوات العشر الماضية متّهمة السلطات التنفيذية بالتأثير على عمل البرلمان، فازت ب 28 من مقاعد مجلس الأمة الخمسين في الانتخابات الأخيرة. وجرى حل البرلمان إفساحا للمجال أمام تحقيق مصالحة سياسية وعودة المعارضة إلى كنف العملية السياسية. وخلافاً لسائر دول المنطقة، تتمتّع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدّتها أربع سنوات بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادّة في كثير من الأحيان.
وتهزّ البلاد الواقعة بالقرب من إيران والعراق أزمات سياسية متكرّرة تتعلق بالحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة. وغالبا ما يكون السبب مطالبة نواب بمساءلة وزراء من العائلة الأميرية على خلفية قضايا تشمل الفساد.
