القضاء: إعادة نشر مقطع فيديو قديم يهدف الإساءة لمؤسسات الدولة

388

 

 

 

 

 

القضاء: إعادة نشر مقطع فيديو قديم يهدف الإساءة لمؤسسات الدولة

بغداد – الزمان

اكد مجلس القضاء الاعلى امس ان المقطع الفيديوي الخاص بالنائب هيثم الجبوري الذي نشر مؤخرا هو مقطع قديم اعيد نشره بهدف الإساءة لمؤسسات الدولة.وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار في بيان تلقته (الزمان) امس ان مقطع الفديو الذي يظهر فيه الجبوري (قديم يعود الى سنة 2015 وتم اجراء التحقيق بخصوص ما ورد فيه واتخذت الإجراءات المناسبة في حينه)، مضيفا ان (اعادة نشر هذا المقطع بعد مرور سنوات عدة وبإيحاء انه جديد يحمل في طياته غايات سيئة لا تليق بالأشخاص المحترمين). وحذر البيرقدار من (سوء المقاصد التي تنحصر غايتها في الإساءة الى موسسات الدولة الرصينة )، محملا (من يروج لها التبعات القانونية كافة ). من جهة اخرى أفتتح المعهد القضائي دورة قانونية  لمدة ثلاثين يوما لضباط وزارة  الداخلية العاملين في مجال التحقيق الجنائي. وبحسب بيان تلقته (الزمان) امس فإن (الدورة تهدف الى تطوير مهارات الضباط القانونية بمشاركة ثلاثين ضابطا وتنتهي في الثامن عشر من شهر أيلول المقبل، بعد اجتياز الامتحان التحريري للمواد المخصصة كمنهج للدراسة). من جهته أشار مدير عام المعهد القضائي حيدر علي نوري إلى أن (الدورة تضمنت تدريس خمسة مناهج دراسية هي قانون العقوبات القسم الخاص وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون الطب العدلي ومادة التحقيق الجنائي ومادة الادلة الجنائية كشف التزوير والتزييف)، لافتا إلى أن (المحاضرين هم من القضاة والمتخصصين في المجال العملي).في غضون ذلك طالب المتحدث الرسمي لكتلة سائرون النيابية حمد الله الركابي بمحاسبة جميع المتورطين في قضايا الفساد والارهاب وتجار المخدرات.وقال في بيان امس إن (من اهم مقومات الاستقرار الامني والمجتمعي هو تطبيق القوانين ومحاسبة مرتكبي الجرائم بكل انواعها واشكالها، ولذا نطالب الجهات المعنية بمحاسبة جميع المتورطين في قضايا الفساد والارهاب وتجار المخدرات وعدم الرضوخ لأية ضغوطات من اجل اطلاق سراحهم)، محذرا من (التهاون مع المجرمين الذين يعملون على اشاعة الفساد والقتل وتفشي مظاهر الانحراف في المجتمع العراقي). واكد الركابي ( ضرورة أن يكون القول الفصل في مثل هذه القضايا للمؤسسة القضائية بعيدا عن المؤثرات الحزبية والمصالح الشخصية)، مضيفا (نحن على ثقة تامة في اداء المؤسسة القضائية دورها الوطني لتكون مصدرا مهما من مصادر الاستقرار الاجتماعي من خلال تطبيق القانون بكل حيادية ومهنية احقاقا للحق وحماية المجتمع من مخاطر هذه العصابات الإجرامية وسلوكياتها المنحرفة).

مشاركة