القاهرة -مصطفى عمارة
كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى للزمان أنّ وزير الخارجية المصري سامح شكري أتفق من حيث المبدأ مع نظيره التركي تشاوتش اوغلو خلال زيارته لتركيا على تبادل السفراء خلال المرحلة المقبلة، وسوف يتم خلال الأيام القادمة تبادل الاتصالات لتسمية السفيرين. ومن المنتظر أن يقوم وزير الخارجية التركي بزيارة قريبة للقاهرة لهذا الغرض.
ولم يستبعد المصدر عقد اجتماع قمة بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي و رجب طيب اردوغان بعد تهيئة الأجواء لنجاح تلك القمة وخاصة فيما يتعلق بتسوية الخلافات بين البلدين حول الملف الليبي حيث أكد المصدر أن هناك وساطات من دول أوروبية للوصول إلى تفاهمات للوصول إلى حل يحقق مصالح البلدين . فيما أكد مصدر رسمي مصري للزمان أنه ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف الاتصالات الدبلوماسية أخذا في الاعتبار أن البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائم بالأعمال اللذين يتواصلان مع دول الاعتماد وفقا للأعراف الدبلوماسية المتبعة، وأكد المصدر الرسمي أن الارتقاء بالعلاقات بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي. وأضاف المصدر أن مصر تتوقع من أي دولة تريد إقامة علاقات دبلوماسية معها الإلتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وأن تكف عن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة .
في السياق ذاته توقعت مصادر سياسية واقتصادية أن يسهم نمو العلاقات الإقتصادية بين مصر وتركيا إلى تسريع تطبيع العلاقات بين البلدين.
وفي هذا الإطار قال القائم بالأعمال التركي بالقاهرة صالح موطلو أن بلاده تتوقع زيادة حجم التبادل التجاري مع مصر وأن مصر تعتبر بلدا مهما للغاية للمصدرين والمستثمرين الأتراك نظرا لموقعها الإستراتيجي ووجود قناة السويس وعدد سكانها وشدد على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة خاصة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة 85% خلال الربع الأول من العام الجارى. كما أشار إلى حوافز عامة وخاصة للمستثمرين الأتراك فضلا عن دعم الحكومة المصرية لهم ، فيما أكد محمد بيومي رئيس شعبة المستثمرين والسياسي البارز أن تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا سوف يدفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى الأمام خاصة في ظل الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تمر بها مصر حاليا .
