القانون والأزمات السياسية
الدستور الديناميكية المحورية للتشريعات القانونية والرافد الذي لا ينضب في تنظيم الشؤون العامة ايا كانت سياسية ، اجتماعية ، اقتصادية ، علاقات خارجية ، هذه مصطلحات نظرية التدوين سارحة في سحرها المكنون في حيثيات المتون الدستورية ما لم ترى النور ، وأي نور هذا الذي تريد ؟
هي ليست لوحات فلكلورية من العهد العتيق تبهر عيون ناظريها من ساسة او متطفلين يجهلون احكامها ، ولا هي ملصقات جدارية صماء غارقة بخيال فنانيها تنقل لنا المشاهد الخلابة ، ولم تكن لوحات شعرية مجسمة الابعاد الموسيقية بقوافيها كما يظن محترفي السياسية وبعض الخارجين عن فيصلها ، انها القوانين يا سادتي حاكمين ومحكومين مسارها كأسنان مشط بلا انحناءات مكسريه ، متى تكون هكذا ناموسية كما سماها الفيلسوف الاغريقي افلاطون ؟
اجاباتي كما هي اجاباتكم انتم العراقيون يا بناة الحضارات ومعلمي الانام الذين كانوا خارج التاريخ يدورون في خوار الجهل والجهالة خائرين بين اكوام التخلف والضياع ، لقد مهدتم لهم سبيل النجاة والفلاح بالعقل المنير حتى صاروا يتصدقون علينا بسبقهم الحضاري في حقل القانون وتشريعاته لا لشيء سوا انهم ادركوا ان القانون بلا تطبيق نموذجي يضحى مادة جامدة ، نحن اذاً اخطأنا كشعب حي في هذه النقطة الجوهرية (التطبيق الامثل) لما ابدعنا به منذ القدم وعلمناه لغيرنا ، فالقانون سيد المواقف والأزمان ومحنتها وأزماتها، فهل يدرك صناع القرارات المصيرية من نخب حاكمة هذه المسلمات البديهية ؟
او بتعبير اكثر شمولية هل هم على قدرة عالية من الوعي في كيفية توظيف القانون وقت الازمات والمحن ؟ وماذا تعني آفاق التوظيف ؟
هل القصد المقصود ان النخب الحاكمة المعنية بشؤون السلطة والحكم ان تكون فوق القانون؟
سؤالي هذا ضرب من الخيال لان لا توجد جهة تعلو على القانون إلا اذا كانت خارجة عنه يستوجب مساءلتها ومقاضاتها وبالتالي تخرج عن الوصف الموصوف في قواميس علم السياسة وتصبح عندها عصابة تقود الامة نحو الفناء ، اذن تعالوا معي لكي ننأى بنفسنا عن الشبهات هذه في مجال احترام القانون ونخرج سوية من واحة الساسة الى ساحتنا البهية نحن ابناء الرافدين الذين سوقنا مفاهيمنا وإبداعاتنا القانونية منذ اكثر من ثلاثة آلاف سنة الى شرق المعمورة وغربها ، ونحتكم بمعية التاريخ وصحبته الجليلة عما اذا كنا على استعداد للتفوق على حاكمينا كوننا قدوة في احترام ما سنه المشرع من قوانين تعاقب على جرائم الارهاب وسفك دماء الابرياء وخطف الاعراض وانتهاكها ونهب المال العام والإضرار بالمصالح القومية والممتلكات العامة والخاصة وتدنيس العتبات المقدسة وإهانة رجالها الاجلاء واستهداف رجال القضاء الساهرين على التطبيق المنشود ، كل هذه الحزمة من الجرائم وغيرها من الجرائم الماسة بالأمن القومي تولد الازمات حتما ما لم يكن القانون حاضرا للتطبيق على الجميع دونما استثناءات ؟ عندها نصل الى بر الامان ؟ والله المستعان
سفيان عباس
AZPPPL
