الفلاحي لـ (الزمان): تعاون إقليمي ودولي مع العراق لتقاسم خطر التغيّرات المناخية

البيئة تعد ورقة خضراء تتضمن خطوات التحول التدريجي للطاقة البديلة والمتجدّدة

الفلاحي لـ (الزمان): تعاون إقليمي ودولي مع العراق لتقاسم خطر التغيّرات المناخية

بغداد – قصي منذر

كشف المخول بادراة وزارة البيئة جاسم عبد العزيز الفلاحي عن وجود رغبة اقليمية ودولية للتعاون مع العراق ، وتقاسم خطر المتغيرات المناخية عبر تفاهمات مشتركة امام التحدي الكبير الذي يواجه العالم، مشيرا الى اعداد ستراتيجة متمثلة بالورقة الخضراء تكون مرادفة للاصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة عبر الورقة البيضاء.

وقال الفلاحي لـ (الزمان) امس ان (هناك رغبة دولية واقليمية بالتعاون الجاد مع العراق وتقاسم خطر التغير المناخي ، ولاسيما ان الوزارة تعمل على ثلاث محاور اساسية منها ، على المستوى الوطني بالتنسيق مع الوزارات والقطاعات المختلفة ، ولدينا تفاهمات واتفاقيات عديدة على المستوى الاقليمي لمواجهة هذا التحدي، كما ننسق الجهود مع المنظمات الفاعلة الدولية بصدد مواجهة هذا التهديد الحقيقي)، مؤكدا (استمرار جهود ومتابعة المواضيع والمهام المناطة بالوزارة بموجب قانون حماية وتحسين البيئة ، وان الفرق الرقابية تواصل عملها بالتنسيق مع الشرطة البيئية والقضاء البيئي في تحديد الانشطة الملوثة وتطبيق الاجراءات القانونية وتنفيذ الالتزامات الدولية).

توقيع الإتفاقية

وتابع الفلاحي خلال ايجاز عن مشاركة وفد العراق بمؤتمر غلاسكو في المملكة المتحدة بحضور عدد من وسائل الاعلام بينها (الزمان) امس ان (مؤتمرات التغيرات المناخية بدأت مع توقيع الاتفاقية الاطارية عام 1992 التي انظم اليها العراق رسميا عام  2009   وان النقطة المفصلية بالعمل البيئي الخاص بهذه التغيرات بدأ عام  2015 بعد اتفاقية باريس التي اقرها مجلس النواب وصادق عليها رئيس الجمهورية خلال العام الجاري)، مبينا ان (هذه الاتفاقية تعد من المحطات المضيئة ، برغم ما تمر به البلاد من تحديات اقتصادية وجهود مواجهة الارهاب ، الا ان  العراق اصر على ان يكون جزء من المجتمع الدولي للحفاظ على سلامة الكوكب ، كون ظاهرة الاحتباس الحراري وصلت الى مديات خطرة وبدأت تداعياتها على حياة الانسان والصحة العامة ، مع زيادة انتشار الامراض الانتقالية والكوارث المرتبطة بالتغير والتطرف المناخي)، ولفت الى ان (الوفد ترأسه نيابة عن رئيس الجمهورية ، وزير الخارجية وبمشاركة القطاعات الوطنية ، وبدوري ترأست جميع الوزارات الممثلة باللجنة الوطنية للتغيرات المناخية والقطاع المختص بالمجالات البيئة المعنية بالحفاظ على التنوع الاحيائي والطاقات المتجددة ، والتعامل مع المخلفات الخطرة بالاضافة الى منظمات المجتمع المدني وهيئة حماية تحسين البيئة في اقليم كردستان)، موضحا ان (الوفد خاض اجتماعات كبيرة وكانت هناك لقاءات جانبية متعددة ، بينها عقد تحالفات وتفاهمات ، واعتقد انها كانت مهمة جدا في اطار انعقاد القمة التي شارك بها اكثر من 40 الف شخص في مدينة غلاسكو في اسكتلندا)، وارجع الفلاحي السبب الى عقد القمة في هذه المدينة هو (لايصال رسالة للمشاركين على اعتبار ان المدينة تعتمد بنحو 70 بالمئة من حاجاتها الفعلية على الطاقة البديلة والمتجددة)، ومضى الى القول ان (هذه الاجتماعات بداية لتفاهم يعضد العمل البيئي المشترك ، لاننا نؤمن ان هذا العمل لا يتوقف عند الحدود الوطنية ، وانما هو عمل دولي من اجل تخفيف تأثيرات التغيرات المناخية)، واوضح الفلاحي ان (العراق مصنف واحدا من اكثر خمسة دول في العالم هشاشة وتأثر بالموضوع التغيرات المناخية التي اصبحت واضحة تماما ،ليس على مستوى المتخصصين والخبراء ، وانما على مستوى المواطن ، حيث بدأت تتناقص ايرادتنا المائية بشكل مقلق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ومعدلات التضخم ، بالاضافة الى المشاريع التي تنفذ بدول المنبع مع عدم وجود اتفاقيات ملزمة في ضمان الحصص المائية للدول المتشاطئة، فضلا عن جفاف مساحات واسعة من الاراضي والتصحر وموجات العواصف الغبارية والرملية)، واشار الى ان (الوفد تعامل مع الموضوع باهمية بالغة ، وفق البرنامج الذي قدمته الحكومة ، حيث حضي باهتمام كبير من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي كان يتابع حثيات القمة بشكل مفصلي ، كون العراق ما زال ضمن احد البلدان المنتجة للنفط في ظل توجه العالم نحو تقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري كمصدر للاقتصاد او الطاقة ،  وان الحكومة تسعى عبر الورقة الاصلاحية تنويع مصادر الدخل بعد التداعيات التي شهدها الاقتصاد عند تراجع اسعار النفط بالاضافة الى الاغلاق الكامل خلال جائحة كورونا).

جزء كبير

مضيفا ان (مشاركة العراق في القمة يمثل جزء كبير من تنفيذ الستراتيجية القادمة التي وجه الكاظمي باعداد ورقة خضراء تكون رديفة للورقة البيضاء الخاصة بالاصلاح الاقتصادي ، وهذا بالتأكيد هو تشجيع للاقتصاد الاخضر الذي يعتمد على استخدام الطاقات البديلة والتنوع الاحيائي عبر الحلول المستندة الى الطبيعة)، وقال ان (العراق اصبح له اولوية بالدعم الدولي ، ولمسنا تعاونا مع التحول التدريجي للطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري كمصدر وحيد للاقتصاد والطاقة)، وكشف الفلاحي عن ان (الوفد قدم وثيقة المساهمات الوطنية العراقية ، التي صادق عليها مجلس الوزراء بعد جهود استمرت اكثر من ثلاثة اعوام ، واعدت من قبل فريق متخصص ضم جميع القطاعات الوزارية والحكومة والمنظمات والجامعات والقطاع الخاص ومؤسسات الاقليم ، كما وان هيئة تحسين البيئة في الاقليم انضجت الوثيقة في خطوة لمساعدة برنامج الامم المتحدة الانمائي ،اذ  تتضمن رؤية واضحة تمتد الى 10 اعوام مقبلة وتتلخص بالتزام العراق بخفض الانبعاثات الكاربونية التي تراجعت بمقدار 1-2 بجهد وطني و13 – 15 بالمئة بدعم المجتمع الدولي وتوفر السلامة، وهذه الوثيقة ستراعي ايضا تنفيذ الاحتياجات)، واستطرد بالقول ان (المشاركة الفاعلة للوفد التي اشاد بها سكرتارية المؤتمر ، استطعنا ان نحقق بالتعاون والتنسيق مع مجموعاي العربية و77   انجازات مهمة ، حيث ادرجنا الكثير من الفقرات ضمن البيانات الختامية ، وان لقاءتنا كانت مثمرة باتجاه دعم جهود العراق في تلبية احتياجاته وظروفه الخاصة ، ولاسيما في ما يتعلق بتطبيق مبادئ الطاقات المتجددة وهو موضوع اساسي ومهم ، لاننا نعاني من حدوث ظواهر في غير اوانها تتمثل بالجفاف وتدهور الاراض ، وبالتالي فأن ذلك يدفع الكثيرين من الذين يعتمدون على الزراعة الى ترك مناطقهم وتحديدا في الجنوب الذي بدأ تأثر بشكل كبير بالتغيرات المناخية)، معربا عن امله بأن (يتحول الاقتصاد العراقي الى اقتصاد اخضر مرن يعتمد على تحقيق اهداف التنمية المستدامة وخفض معدلات الفقر ، اذ ان واحدة من اسس التنمية الحقيقية هو تأمين المياه التي تعد ضمانة لديمومة الامن الغذائي في العراق).

مشاركة