الفساد ومعالجاته

466

الفساد ومعالجاته

آلية جديدة مقترحة لإعادة الأموال المهرّبة

دريد محمود الشاكر العنزي

لم يرد او يعلن تعريفا رسميا قانونيا للكلمة او الفعل او العمل الذي هوموضوع البحث , بينما معرف ومعروف دينايا وطبيعيا منذ عشرات الالاف من السنين,ولعمومية الكلمة وتوسعها وشمولها نعتقد انهااكبر من يجمعها تعريف بكل فعالياتها الااننا نرجح تعريفا شاملا واعم من الكلمة نفسها ليحتوي كل فعاليات هذه الكلمة وهو….انه كل قول او فعل يظر بمصلحة الوطن والمواطن ماديا او معنويا…

ومنها ينطلق الى الخصوصيات في اصدار احكام قضائية عامة واحكام دقيقة انية مع تحديد مستويات ودرجات الحكم مقارنة  بالفعل حتى لا نحكم بجزء على مبدء الكل ولاتكون احكام جائرةعلى افعال واهية وهذا متبع بالقضاء بشكل عام ,ما حدثنا عنه احد مسجوني سجن ابو غريب قضى محكومية دهس شخص عن غير عمد او قصد,انه,كان في السجن شخص محكوم بعشرين سنة نتيجةاختلاسه طابع بعشرين فلس ,ان كانت الرواية صحيحة هذا في السبعيناتمن اهمية معالجة اي مشكلة …تحديد الية المعالجة , ولكبرحجم المشكلة وقدمها وتوسعها حلول ,والاهم تجزئتها قدر المستطاع , ومعالجة اي جزء منها صغير ام كبير واعلان قرارات المعالجة مع عدم ذكر الخطوات المتبعة, بالتاكيد ان للفساد اذرع ستتابع تنفيذ اي عملية وهذا جدا طبيعي ان ترى ردود فعل .

مشكلة الفساد عالمية وليس محصورة على بلد او وزارة وحتى مشمولة بها الامم المتحدة ومنظماتها وهذا ما اقرته الامم المتحدة كمنظمة واصدرة العديد من قرارات اممية لمكافحة الفساد الذي استفحل في كافة دول العالم ومنها الدول النامية.. …واذكر في السبعينات ان شركة لوفتهانزة للطيران نشرة قائمة باسماء الروؤساء والملوك في العالم الذين ساعدوها في تحقيق صفقات لبيع الطائرات في بلدانهم مقابل  هدايا مجزية؟؟؟؟شنسوي؟؟؟؟ وكان العدد يقارب المئة اويزيد منهم ملوك وروؤساء والحمد لله؟بعيدا عن المثل المعروف اذا كان رب شنوماادري على ايش ما ادري ناقرا فشيمة مو ما ادري شنو بالتالي حنطة تاكل شعيرة.

صفيح ساخن

ما يهمنا الان همة الحكومة في هذا المجال والتي نقترح لها الاتي:-

.. التجزئة للمشكلة والتفرد بكل جزء بكل الطرق لانهائة وعلى نار باردة وليس على سطح صفيح ساخن ,يهيئ لسرعة القرار وسهولة التنفيذ والمهم ردة الفعل اقل قوة من  العملية الكبيرة ومع الحيتان كما يقال مع ان الحيتان حيوانات مسالمة على الاغلب

…الجزء الاول –الاموال المهربة والمودعة في الخارج باسماءعراقيةاوذويهم او غير عراقية اومستثمرة

…الجزء الثاني—الاستثمارات العراقية المنتفخة في دول العالم للعراقيين وغير العراقيين وشراء العقارات والجزر

…الجزء الثالث—هدرالمال العام بقطاعات وليس اجمالي وبالخصوص الخدمي ولكل منها جزء يهتم به

…الجزء الرابع– العقود الداخلية والاستيرادية للتجهيز والمشتريات السريعة

.. .الجزء الخامس—العقود الاستيرادية الاستراتيجية

…الجزء السادس—العقود الستراتيجية التنفيذية

…الجزء السابع—القروض والضمانات الداخلية بين البنوك والشركات والاشخاص

…الجزء الثامن—العقارات والاراضي ومايشابهها

…الجزء التاسع—موضوعة العمولات والرشاوي

…الجزء العاشر—العقود المحالة والمخصص لها مبالغ وغير مصروفة كليا او جزئيا والمصروفة وغير منفذه

…الجزء الحادي عشر—التعيينات والتنقلات والتوظيف الدائم والمؤقت وموضوعةالتوظيف العائلي في الدوائر

…الجزء الثاني عشر—عقود التراخيص النفطية المنهكة للدولة

…الجزء الثالث عشر—عقود واجازات الاستثمار الممنوحة وغير المنفذة

…الجزء الرابع عشر—العقود المتعلقة بالمشتقات الداخلية والخارجية

…الجزء الخامس عشر—الرواتب وتعددها وتضخمها(الفضائيين)

…الجزء السادس عشر—المنافذ الحدودية

…الجزء السابع عشر—اسباب تاخيرتنفيذ المشاريع الستراتيجية

….الجزء الثامن عشر—فساد المنظزمات الحكومية مع العالمية وترفها في الداخل والخارج

…الجزء التاسع عشر—ما يثار حول وزارة الخارجية والاسراف فيها وعدم اعتماد المقاييس العالمية في الادارة الفنية والمالية فيها.. وهكذا..الخ وهكذا نكون قد هيئنا لكل جزء متميزين من الاختصاصيين واصحاب القرارات السريعة وليس لكل حالة دراسة اولياتها من نفس المجموعة والتي تحتاج الى معارف اوسع من المتحايل الذي طبق كل الحيل لكي لايكشف تعامله غير القانوني …مع ان هذه الطريقة طريقةحسم سريع وللكثير من الملفات في ان واحد

وتهيئ لموضوعةاهم الا وهي هو الحد من الاستمرار بالفساد ,,وهذا له حلقة خاصة ,,

بينما المتبع الان سياسة تسقيط اشخاص اكثر من محاربة فساد وملفات فساد يغلب عليها الطابع الشخصي والسياسي اكثر من الطابع القانوني

وهذا الموضوع لم يشر اليه احد ان محاربة الفساد ليس شخصية بل المحافظة على القوانين والتشريعات وحمايتها من الفاسدين

وهنا تبرز موضوع مهمة جدا ..التجاوز على القانون والتجاوز على القرارات وايصال معلومات خاطئة والتواطئ والتاثير على التنفيذ و ووووو؟

على ان يكون القضاة محميين هم وعوائلهم والعاملين معهم اوليس حرب على الفساد

والمهم الجزء المتعلق بالامور الادارية

وخلق جهاز رقابي يسمى لجان تقييم الاداء وله مقال مستقل

هذا ابدا لايعني ان كل العقود عليها اشكال ويعلن فورا وبوسائل الاعلام عن ذلك

نحن نود ان نبين في حلقات امكانية معالجة موضوعة الفساد ومن يحارب فليحارب ومن يقدم على اي عمل ايجابي في هذا الشان ليكن متبرع وليس بمقابل الا من يكلف

الجزء الاول الذي نريد الدخول به هو

 الاموال المهربة والمودعة في الخارج باسماءعراقية او غير عراقية

ما يدور في الاروقة والشوراع وما يقال عن هذا الموضوع بلغ اكثر من كتب ناهيك عما صرح ونقش على اللافتات دون بيان الاجراءات الواجب اتباعها.

قرار اغلبية

مقدمة والحلقة القادمة تبدأ بقرار الامم المتحدة المرقم 4158 في 31/1/2005

حيث وافقت الامم المتحدة بقرارها اعلاه باغلبية 140 دولة من مجموع 150دولة داخلة على التصويت وشملت على موافقة جميع الدول العربية والمجموعة الاوربية والمجموعة الامريكية والدول الاسيوية ودول امريكة اللاتينية ….

ذكرنا هذه الدول والاتفاق لانه يتيح حركة اكبر للدولة التي ترغب باعادة الاموال المودعة

–الية العمل بهذا الموضوع

..ان تعقد اتفاقيات دولية بينية بين الدول وبالخصوص التي تكون فيها المبالغ المعنية اوالمتوقعة صغيرة كانت ام كبيرة ,وكذلك بشكل اوسع مع الدول كتحوطات امان وابلاغ الهيئات الدولية بذلك وهذا ياتي من باب التاكيد للاتفاقية الاممية ليس الا..

..تهيئة محاكم داخليةاو تعيين عادية غير استثنائية دائمة الانعقاد متتالية الجلسات تهيئ لها كافة وسائل التعرف الحقيقي على المواضيع

…تهيئة قوة امنية لخدمة المحاكم بمختلف الاوجه

…تهيئة الية سريعة جدا للحصوص والوصول لاي معلومة مستجدة .

…الكل يعلم بان هناك دائرة قانونية في العديد من المستويات الادارية في دوائر الدولة..تهيئ هذه الدوائر لمتابعة تنفيذ القرارات والقوانين التي تحدمن الفساد وتقوم بالتحقيقات الاولية لتعرض الموضوع على الجهات صاحبة القرار

مما يلاحظ ان القرار اعلاه اشار الى العديد من النقاط الاهتمام المباشر بمعالجة الفساد وبكل اشكالة مما يجهلها معتمدة ومسند لكل من يحاول التخلص من هذه الافة من المعنيين

وملخص اهم النقاط التي جاءة بها نوردها للنفع العالم:-

1-خصصت بتعاملها مع اوجه الفساد مثل اسائة استغلال النفوذوالمكان الاداري والكسب غير الشرعي والرشوى في كافة القطاعات والرشوى المتبادلة، الراشي والمرتشي، الاستيلاء على اموال الدولة بشكل شخصي او مؤسساتي اي باسم مؤسسة يمتلكها شخص ما وعائديتها الفعلية لشخص معين وعسيل الاموال المتعلق بكافة انشطة الفساد

2-ومن مهام هذه الفقرة استرداد الاموال المهربة باي شكل كان والحق للدولة الخارج منها المبلغاو المبالغ باسترداد المبالغ باصدار اي قرار قضائي حجز اولا واسترداد كامل بعد الاصدار…وهذا يتيح للدولة الاسترداد السريع

3-من اهم ما جاء في هذا الموضوع انه ملزم لكافة الدول الموقعة علية داخليا وخارجيا وعلى الدول ان تقدم كل التسهيلات لذلك والا تتعرض لامور قانونية من قبل الدولة والامم المتحدة والموقعينعلى القرار من الدول ال140

4-يتم تنفيذ هذه الاتفاقية من قبل كافة الدول والتي تصدر احكامها من قبل اي جهه حكومية ومن قبل اي دولة تصدر احكامها لهذا الغرض اي قراراتها ملزمة بعد ان تصبح بحكم دولي

5-يحق لكافة الدول الموقعة على الاتفاقية ان تقدم كافة المعلومات عن ما موجود لديها من اموال لاي دولة ذات العلاقة حتى لو لم تطلب الدولة المتضررة ذلك ويحق  للدولة المتضررة ان تطلب اي معلومات عن ذلك.

6-يمكن ان تلاحق الاموال باي شكل كان وباي اسم رئيسي او ممثل عنه وعلى الدول كافة ترتيب ذلك وبالخصوص اذا كان المتحرك وارداسمة في التحــــــــقيقات او معلن عن اسمه

7- ان تقوم الدولة المتضررة باعلان الاسماء للاشخاص المعنيين ويتم مراقبة حساباتهم وحتى متابعة حسابات الاشخاص قبل وبعد الاعلان عن الاسماء وتقديمها الى الدولة المتضررة وعلى كافة الدول الموقعة على الاتفاقية ان تاخذ كافة التدابير اللازمة لكشف المعلن والمخفي من الامور وبالخصوص التحويلات من والى ومتابعتها وعرضها على الدولة المتضررة

8-تشمل هذه الاتفاقية السياسات الواجب اتباعها في تنفيذالعمل المالي للوصول الى ادق الانتائج

ومن جانب اخر يمكن للدولة المودع بها ان تتخذ قرار فردي بالتجميد والاعلان عن المبالغ للاشخاص دون ان يكون هناك طلب رسمي من قبل الدول المتضررة وهذا ما حدث مع المصريين والتوانسة والرئيس التونسي من قبل سويسرا

وهنا تتحدد المواد ذات الفاعلية المشتركة في التعامل مع هذا القرار ..

–المادة 54منالفقرة 2 يجوز او جواز حجز اوتجميد الارصدة المبلغ عنها من قبل طرف رسمي

–المادة 52من الفقرة 2من خلال الاتفاق يتوجب على اي دولة متفقة ان تكلف دوائرها ذات العلاقة بالتخاذ الاجراءات للمتابعة والتنفيذ الادق

–المادة 34من الاتفاق مهمة جدا يحق للدولتين المتضررة والتي فيها الحدث ان تلغي اي اتفاق بيع او شراء او تعاقد او مشاركة لاي من الاشخاص المبلغ عنهم

واي تعاملات مالية واقتصادية باثر رجعي ,,,,

–المادة 44 والمادة57 تلتزم بهما الدول الموقعة على الاتفاقية باعادة الاشخاص والاموال الى الدول المتضررة ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يثار حولها الشكوك

امكانيات الحكومة

من هنا نرى الامكانيات للحكومة من الاعتماد على كافة القوانين المتاحة للحد اولا ولجلب الاموال ثانيا حيث ان للقرار الاممي محددات اما الاستمرار في العملية المتعلقة بتهريب الاموال واستغلالها خارج البلد ومحددة للاشخاص القائمين بالفعل من تنقلات وتعاملاة مستقبلية والقضاء على شبكة كاملة من خلال شخص ضعيف كان ام قوي ومن المستحسن ان نبدء باي شخص لاعلى التعيين,والعاقل يفتهم, حيث سيتم كشف الاخربين لا من قبل اجهزة الدولة المتضررة بل من قبل اجهزة الدولة المودع بها المبالغ وهذا بحد ذاته مشجع ومحفز على اتخاذ القرارات التي لاتثير الصدامات في الداخل لان الفساد دولة داخل دولة

وهنا تبان لنا امور كثيرة وسيدها القنوات التى تم التعامل بها وقبول هذه الاموال بالادخار والاستثمار بغير وجه حق حيث تراكم راس المال دون النضر الى الفعاليات الاقتصادية التي ادت الى ذلك وهذا محسوب على الدولة المضيفة للمبالغ والاشخاص غير ان التغاضي عن ذلك من قبل الدولة المتضررة سيسهل لها اعادة اموالها والاشخاص

ومن هنا يمكن ان تكون الخطوة الاولى سرية الى حد معين كان يتم الطلب من الدول الحاوية على المبلغ بشكل سري وباستفسار عن حجم الايداعات والعقارات والفعاليات الاقتصادية الاخرى للاشخاص معروفين لدى الدولة المتضررة

والمعالجات السرية معمول بها في هذا الجانب بشكل كبير جدا وليس جديد مما يؤدي الى الوصول الى الحلقات من صغيرهاالى كبيرها وبالعكس واتخاذ القرار يدرس بشكل يفاجئ الكثيرين

وللموضوع صلة

{ مستشار  ومحكم دولي

مشاركة