الفراغ الدستوري بين قوسين

480

الفراغ الدستوري بين قوسين

منذ بدأ التظاهرات في 2019/10/1 وخروخ الشعب العراقي بطالبا الحكومة بالاصلاحات ،لكنها لم تعير اهمية لذلك ظنا منها ان التظاهرات ستنتهي بعد اسبوع وكان شيء لم بكن لم يكن بحسبانها انها ستستمر ولذلك واجهت المتظارين بشتى انواع الترهيب والقمع بدءا من المياه الحارة وانتهاء بالرصاص الحي ونتيجة لذلك سقط اكثر من خمسمائة شهيد في عموم العراق بساحات التظاهر اضافة الى ما يخطف ويلاحق ويقتل بدم بارد ولم تعلن الحكومة عن الجهة التي تمارس القتل بين افراد الشعب اي من المتظاهرين السلمين،وبعد استمرار التظاهرات في اغلب المحافظات وحدث ماحدث من قمع وقتل وتغيب واعتقال من بين صفوف المتظاهرين السلمين واصرارهم على تغير النظام السياسي الذي لم يقدم اي شي للشعب منذ عام 2003  وبعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وجب على الحكومة تعين رئيس وزراء لحكومة تصريف اعمال لكن الحكومة اخذت تماطل كثيرا وتخلق الضرائع مرة بالكتلة الاكبر ومرة بتحويل الامر الى البرلمان ومابين هذا وذاك لم يعين رئيس وزراء جديد على غرار المواصفات التي بينها المتظاهرين في ساحات الاعتصام والشروط التي تتوفر في الشخص الذي تختاره لسد مكان رئيس الوزراء المستقيل، كثرت التهرب والتأجيلات والمطاولة بهدف القضاء على التظاهرين ورجوع المعتصمين واخلائهم لساحات الاعتصام وبعد ان يئست الحكومة من ذلك واصراء المعتصمين بالبقاء في الساحات والاصرار على المطالبة بالحقوق ورفعم شعار نريد وطن استمرت الحكومة بالمراوغة على حساب دماء الشهداء والاف الجرحى والمعتقلين وبهذا فهي تتجاوز على الدستور بانتهاء المدد الدستورية لتنصيب رئيس وزراء جديد، فهذا الانتهاك الدستوري امر يجب التوقف عنده وعلى الحكومة ان تحترم ذلك الدستور والمواد التي تنص على ذلك، هذه المحاولات من الاطراف السياسية والكتل والاحزاب التي تؤثر على مجريات القرار تصر على بقاء الحال كماهو وعدم الاستماع الى مطالب الشعب ومراعات مايحدث وتخليث البلد من العبث والفوضى بل هي تتعمد وتصر على ذلك لانها تريد ان تحرف مسار التظاهرات لتعطي الحجة على قمع المتظاهربن وتفريقهم وبقاء هذه الحكومة عما هي عليه وهذا مالايربده الشعب ولن يسمح به لذلك يواصل الشعب اعتصامه والمطالبة بتغير الطبقة السياسية برمتها والاسراع في انتخابات عاجله لتغير هذا النهج السياسي الذي باء بالفشل وعجز عن تحقيق مايرده الشعب. فهو يرى ان هذا الفراغ الدستوري ربما سياخذ البلد على المجهول وسيحدث مالايحمد عقباه

لجود الاحزاب والاطراف المسلحة التي باتت تفعل ماتشاء بمرآى من الحكومة التي لاتحرك ساكنا والتي تستمر بمبالاتها ولاتريد المحافظة على الشعب من الانجرار الى حرب اهلية فيما بعد ان استمر الوضع على هذا الحال لهذا يطالب الشعب بالتدخل الفوري للامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان لتدارك هذا الامر الخطير الذي يمر به البلد والفراغ الدستوري واستعلاء صوت الرصاص .

كريم السلطاني

مشاركة