العمل يجري أكثر من 50 زيارة ميدانية للمشاريع المدينة  

599

النزاهة تفصح عن تقريرها بشأن دار تأهيل المُشرَّدات

العمل يجري أكثر من 50 زيارة ميدانية للمشاريع المدينة

بغداد  – عبد اللطيف الموسوي

اجرت اللجان التنفيذية في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية 53 زيارة ميدانية للمشاريع المدينة للمدة من 17 اذار ولغاية 20 منه لغرض متابعتها وحثها على تادية التزامتها تجاه الدائرة تطبيقا لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977.

وتجري هذه اللجان زيارات للمشاريع التي لم تود التزامتها تجاه عمالها وتسدد الاشتراكات عنهم اذ يتم اصدار كتاب المطالبة اولا ثم الانذار ومن بعدها توجه امر الحجز بحقها وقد تمت متابعة الدعاوى القانونية للدوائر سواء اكانت مقامة من قبلها او مقامة عليها ومراجعة المحاكم المختصة وبيان الراي القانوني بشانها، وكذلك الاجابة على الاستفسارات والقضايا الاخرى الخاصة بالوزارة ودوائرها التي تتعلق بعمل دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال. على تطبيق احكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل ، وتركز في عملها على جباية الاشتراكات العمالية من اصحاب العمل حسب النسب المقررة وفق القانون نسبة 5 بالمئة تستقطع من اجر العامل ونسبة 12 بالمئة تدفع من قبل صاحب العمل ) وتوظف هذه الايرادات في تلبية حقوق العمال المضمونين من الضمان الصحي والتقاعد ومكافاة نهاية الخدمة ، اذ تختص الدائرة بخدمات العاملين لدى القطاع الخاص والمختلط والتعاوني.

كتب تأييد

واستقبلـت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة عددا من المواطنين الراغبين في تزويدهم بكتب تأييد تخص العديد من الوزارات التي تدخل في إطار تقديم الخدمات لذوي الاعاقة ومنها الخطوط الجوية العراقية لغرض تخفيض أسعار تذاكر السفر وحسب ما جاء في (المادة 15 / سابعا /جـ) من القانون رقم 38 لسنة 2013 المعنية بوزارة النقل، وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (ذلك شمل ايضا وزارة التعليم العالي لتخصيص مقعد دراسي واحد في كل اختصاص للقبول في الدراسات العليا وحسب المادة (15/ ثالثا / جـ)، يضاف الى ذلك تأييد الى وزارة الصحة لعمل الاطراف الصناعية، حيث بذل موظفو الهيئة جهودا استثنائية لغرض انجاز المعاملات بسرعة ودقة).

ويستمر المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية بتدريب طلبة كلية التقنيات الصحية والطبية وطلبة المعهد الطبي التقني للدراستين الصباحية والمسائية على اجراءات السلامة المهنية . واضاف البيان ان قسم التوعية والتدريب قام باعداد منهاج تدريبي على مدار العام الدراسي (2018-2019) تضمن تدريباً عملياً لـ (266) طالباً وطالبة في مختبرات (الصحة المهنية و شــــــــعبة فسلجة العمل والسموم المهنية والتوعيـــــــــة والتدريب)  ، فضلاً عن اجراء زيارات ميدانية الى مواقع العمل المختلفة التــــــــــي تكثر فيها المــــــــــلوثات للتعرف على الجوانب العملية الخاصة بعمل الصحة والسلامة المهــــــــنية).

تفاصيل تقرير

وكانت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة قد افصحت عن تفاصيل تقريرها بشأن أحداث دار تأهيل المُشرَّدات في الأعظميَّة، داعيةً إلى ضرورة تطبيق نظام الفصل بين الفئات العمريَّة من الجنس نفسه على أساس العمر وسبب الإيداع.

وأشارت الدائرة، في تقريرٍ أعدَّته حول الزيارة التي قام بها فريقها إلى الدار واللقاء بمديرته والقائمات عليه؛ للتحقُّق من صحَّة المعلومات، التي وردت في أحد البرامج التلفزيونيَّة ورصده المركز الإعلاميُّ للهيئة بشأن وجود خروقات خطيرة في عمل الدار، أشارت إلى ضرورة فصل قسم الإناث عن قسم الذكور، وتقسيم الدار حسب الفئات العمريَّـة. وأوصى التقرير المرسلة نسخةٌ منه إلى مكاتب رئيسي الوزراء ومجلس النوَّاب ووزير العمل والشؤون الاجتـــــــــــماعيَّة، بإعادة الــــــــــنظر في قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983 المُعدَّل وخاصةً فقرة زواج المُشرَّدات ووضع ضوابط جديدةٍ تؤمن متابعةٍ حقيقيةٍ لهن بعد انقضاء المدة القـــــــــانونيَّة للإيداع (بلوغ 18 سنة من العمر) أو اللواتي تمَّ تزويجهن أثناء تواجدهن في الدار، فضلاً عن تفعيل الباب الخاصِّ بالرعاية اللاحقة بما يُحقِّقُ وضع المستفيد في بيئته الطبيعيَّة بين أسرته أو في أسرةٍ بديلةٍ وما يؤمن اندماجه في المجتمع.

وتابع التقرير عملَ اللجنة التحقيقية، التي ألفتها وزارة العمل برئاسة الوكيل الأقدم وعضويَّة المدير العام للدائرة القانونية والإدارية ومدير قسم التحقيقات والتحرِّي في مكتب المُفتِّش العام في الوزارة؛ للتحقيق في ملابسات الحريق الذي اودي بحياة ستُ فتيات، إذ أسفرعن توجيه عقوبات العزل والتوبيخ والإنذار للقائمات على الدار حينذاك، إضافة إلى تقرير المُفوَّضية العليا لحقوق الإنسان، الذي لم يُبيِّنْ وجود أيَّة حالاتٍ لبيع للفتيات. ورصد التقرير قيام قاضي التحقيق بتحويل الحالات كافة التي ترد إليه تحت مُسمَّى(الحدث) للدار نفسها التي تُودَعُ فيها المُعرَّضات للعنف، فضلاً عن المتهمات بجرائم أخرى، داعياً إلى (تشديد الحراسة الأمنيَّة للدار، وبناء أماكن خاصةٍ للحُرَّاس وعدم دخولهم إلى الدار إلا في حالات الضرورة القصوى)، محذراً من (السماح بمبيت الحُرَّاس داخل إحدى صالات الدار، وأهمية توفير ملاك نسويٍّ خاصٍّ بالحراسة النهاريَّة والليليَّة، وعدم السماح بدخول أيِّ زائرٍ إلا بعد أخذ الموافقات الرسميَّة، فضلاً عن توفير ملاك طبيٍّ نسويٍّ؛ لمتابعة الحالات الطارئة).

واقترح قيام الوزارة بتخصيص عددٍ من الدرجات الوظيفية لبعض الذين تمَّ تأهيلهم، وعدَّ المُؤهَّل أحد أهمِّ أطر المنافسة للحصول على الدرجة الوظيفيَّة؛ بغية خلق روح المنافسة والجدية في تطوير القدرات، فضلاً عن زيادة التخصيصات الماليَّة وتخصيص راتبٍ شهريٍّ لكلِّ حالةٍ يدخر لهم لحين انقضاء المُدَّة القانونيَّة للإيداع؛ كي تكون معيناً لهم على مواجهة متطلبات الحياة).

وشخَّص التقرير عدداً من الملاحظات والسلبيات والمعوقات الأخرى التي تمَّ تشخيصها ووضع الحلول والمقترحات اللازمة لمعالجتها

مشاركة