العمل يتعامل مع  1232 شكوى وإستفسار خلال شهر

زيادة التخصيصات المالية لشمول أكبر عدد من المعاقين

العمل يتعامل مع  1232 شكوى وإستفسار خلال شهر

بغداد – قصي منذر

استقبلت شعبة المتابعة في قسم  شؤون المواطنين بهيئة الحماية الاجتماعية   1232استفساراً وشكوى وردت لها من بغداد والمحافظات  عبر الخط الساخن (1018) والايميل الخاص بالهيئة خلال شهر كانون الثاني  المنصرم. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الشكاوى والاستفسارات بين 106 حالات لمواطنين طالبوا ببحث ميداني و215 حالة  تدقيق بيانات و25 حالة لمواطنين اظهرت نتائج التخطيط انهم فوق مستوى خط الفقر و 126حالة لمواطنين بانتظار نتائج التخطيط  134حالة لمواطنين تم تاشير شمولهم  و 124 استفساراعن اجراءات اصدار البطاقة الذكية. يذكر ان قسم شؤون المواطنين في هيئة الحماية الاجتماعية يقوم بمتابعة وارسال الاستفسارات والشكاوى كافة الى الأقسام المعنية من اجل القيام بالاجراءات اللازمة لتوفير الوقت والجهد للمواطنين.

وتابع قسم السلامة في المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في   الوزارة تقارير سلامة الاجهزة المستخدمة في عمل المركز (كالمراجل البخارية والمصاعد واوعية الضغط والرافعات الجسرية والشوكية) لاعتماد الية وطنية تخول المهندسين بفحصها ومتابعة تقارير سلامتها إذ ان هذه المعدات واسعة الاستخدام في مختلف المجالات الصناعية والخدمية وتنجم عن اهمالها مخاطر تنعكس على سلامة المنشأت المستخدمة لهذه المعدات والعاملين فيها . وقد بلغ مجموع الشهادات التي تم تدقيقها (14)  شهادة بواقع تسع شهادات خاصة بفحص المراجل البخارية وخمس شهادات فحص مصاعد كهربائية . واضاف البيان ان (القسم اعد تقريرا عن الاستمارات الخاصة باصابات العمال التي تم توزيعها مسبقا بين القطاع العام والتي اشارت بتسجيل  123 اصابة خلال الفصل الرابع لعام  .2018

تجدر الاشارة الى ان توفير بيئة عمل امنة من مخاطر الصناعات ورفع مستوى وسائل الوقاية يؤديان الى الحد من اصابات العمل وحماية العاملين وذلك  يؤدي  الى تحسين  وزيادة الانتاج ودفع عجلة اقتصاد الدولة.

وتفقد عبد الزمان يرافقه وكيل الوزارة الاقدم فالح العامري قسم الصدر للحماية الاجتماعية واطلع على عمل الشعب في القسم وآلية انجاز معاملات المواطنين ووجه باختزال الوقت واستمع الى بعض الملاحظات من العاملين في القسم بهدف تذليل العقبات وسرعة انجاز العمل. والتقى الوزير خلال جولته التفقدية عدداً من المواطنين واستمع الى مطالبهم ووجه بانجازها بالسرعة الممكنة ومتابعة الحالات التي تتعلق بالاعانات المتوقفة لبعض المواطنين. يذكر ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية يستقبل المواطنين من الفئات الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة كل يوم خميس بمكتبه، للنظر في طلباتهم وتقديم المساعدة حسب الضوابط وامكانيات الوزارة.

وتعقد هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة التابعة للوزارة مجموعة من الاجتماعات واللقاءات مع الحكومة ومجلس النواب بشأن زيادة التخصيصات المالية في موازنة العام الجاري لشمول اكبر عدد ممكن من ذوي الاعاقة بإمتيازات القانون رقم (38) لسنة  2013.

وقال البيان ان (النائب الاداري لرئيس الهيئة علي جعفر الحلو عقد اجتماعاً في مقر الهيئة مع مديري أقسام الهيئة في المحافظات بحضورالنائب الفني لرئيس الهيئة ومدير عام دائرة التأهيل عصام عبداللطيف ومدير عام الدائرة الادارية الحقوقي عادل حاشوش الركابي ومدير عام دائرة التخطيط والمتابعة إسماعيل موسى جعفر ومعاون مدير عام الدائرة الادارية طه عبدالحسين ومدير مكتب رئيس الهيئة ومديري أقسام الهيئة في بغداد بمختلف دوائرها). وقال الحلو ان (هذه الاجتماعات تأتي ضمن إطار توطيد العلاقات مع المؤسسات الحكومية والدوائر المعنية بشؤون ذوي الاعاقة وتأكيد إدامة وتطوير التواصل مع الحكومات المحلية وخلق اجواء تكاملية بين جميع الاطراف من شأنها ان تعزز من الخدمات المقدمة للفئة المستهدفة. وأكد على جملة من القضايا المهمة منها الاسراع بإنهاء ملف الماستر كارد لتقليل الجهد على ذوي الاعاقة والعمل بقاعدة بيانات متطورة وتفعيل دور الباحث الاجتماعي لغرض غربلة وتأشير المستحقين الحقيقين واستبعاد غير المستحقين والمتوفين الذين لم يبلغوا عن وفاة المعاق).

وأضاف النائب الاداري ان (استحداث شعب ووحدات في الاقضية والنواحي اصبح ضرورة ملحة للتخفيف عن المعاق والمعين عناء الوصول الى المقرات الرئيسة، يأتي ذلك بعد إيجاد اماكن مناسبة او قطع اراضٍ في المحافظات تبنى من قبل الهيئة او الوزارة او منظمات المجتمع المدني. كما شدد على اهمية مفاتحة وزارة الصحة لتزويد الهيئة وأقسامها بجدول وفيات يصدر شهريا لتأشيرها في قاعدة بيانات الهيئة لعزل المستفيد عن التمتع براتب المعين المتفرغ كونه متوفى وليس له الحق في تقاضي الراتب).

وشدد المجتمعون على (اهمية توسيع آفاق التعاون مع أقسام الضمان الاجتماعي في المحافظات حسب الامكانيات البسيطة التي تملكها الهيئة وتعمل وفقها ، مع التأكيد على الحاضرين بضرورة العمل وفق منظور انساني ووضع معاناة ذوي الاعاقة نصب أعينهم وتنفيذ جميع ماجاء من حقوق في بنود القانون الخاص برعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة).

بحث معالم المشروع وإبراز مضامينه

الشخصيات المدنية الوطنية في العراق تعقد اللقاء التشاوري الأول

بغداد – حمدي العطار

أنعقد في  بغداد يوم السبت الماضي اللقاء التشاوري للشخصيات المدنية الوطنية العراقية، وجاء اللقاء بعد شهرين من لقاء للقوى المدنية ساهم فيه اكثر من 20 من القوى المتكونة، احزابا وحركات وتنظيمات أخرى (حزب الامة العراقية،حزب التجمع الجمهوري العراقي،الحزب الشيوعي العراقي، الحركة الديمقراطية الأشورية، الحزب الديمقراطي الكردستاني، حزب الوفاق الوطني العراقي،كتلة كوادر العراق،الحركة المدنية الوطنية، التيار القاسمي الوطني،الجبهة التركمانية، التجمع المدني الديمقراطي للتغيير، حزب الترقي والإصلاح، الحزب الوطني الآشوري، الجبهة الفيلية، الحزب الديمقراطي الكلداني، تيار نداء الرافدين، حزب البصمة الوطنية، النائب محمد علي زيني، الاتحاد الوطني الكردستاني، حزب بيارق الخير) ودعت هذه الاحزاب والتيارات المدنية اكثر من 500 من الشخصيات الناشطه في الأوساط المدنية والسياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية ،من بغداد والمحافظات ،ويهدف اللقاء الى جعل الحضور المدني الوطني ضرورة في عملية قيادة العراق ،  والى ضرورة وحدة الصف المدني  لبناء الدولة المدنيـــــــة، لأن الشـــــــعب مدني والقـــــــوى الوطنية المدنية هي التي تكرس قيم المواطنة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وتسعى لخدمة الجـــــــميع على قدم المساواة، وتأنف التعامل على أساس عرقي أو طائفي أو ديــــــــني، وتحارب التعصب والتــــــشدد والفساد.

وأوضح الناطق بأسم اللجنة المكلفة بالتهيئة لعقد اللقاء التشاوري مفيد الجزائري (معالم المشروع المدني الوطني وابرز مضامينه.

مؤكدا ان القوى المدنية الوطنية هم الاكثرية ودعا الى توحيد الجهود للاسهام في انقاذ العراق من المحن والازمات التي جرتها اليها سياسات المحاصصة الطائفي والفساد في السنوات الماضية).

واكد (التعاون والعمل المشترك للاسهام في تخليص الشعب والوطن من طاعون الطائفية السياسية والمحاصصة والفساد وفتح النوافذ والابواب أمام رياح الاصلاح والتغيير والتجديد والاعمار والتقدم) وتم فتح باب المداخلات والمناقشات حول مضامين ورقة العمل المقدمة من قبل اللجنة المكلفة بتهيئة اللقاء التشاوري وكانت المشاركة كبيرة من قبل الحاضرين وتم تسجيل جميع المقترحات والافكار المطروحة التي شملت على ضرورة تحيد السبل الواجب اتباعها لتغيير قانون الانتخابات المجحف، والعمل الجدي على حصر السلاح بيد الدولة،ومحاربة الفساد،والاهتمام بالتربية والتعليم والحد من البطالة، وتنمية وتطوير القطاعات الصناعية والزراعية والقطاع السياحي.

واتفق الجميع على ضرورة إقامة الدولة المدنية ،دولة المواطنة والمساواة والقانون والعدالة.

مشاركة