العمل والتخطيط تبحثان إجراءات شمول العوائل الفقيرة بالإعانة الإجتماعية

273

العمل والتخطيط يبحثان إجراءات شمول العوائل الفقيرة بالإعانة الإجتماعية

بغداد – قصي منذر

بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان مع مدير عام الادارة التنفيذية لستراتيجية التخفيف من الفقر نجلاء علي مراد ومدير الجهاز المركزي للاحصاء بالجهاز المركزي للاحصاء التابعين لوزارة التخطيط الاليات العلمية المعتمدة في تشخيص الفقراء من خلال استمارة البحث الاجتماعي وموضوع المعادلة والاوزان والانتقال من استمارة الى استمارة اخرى والاجراءات الخاصة بالبحث الميداني والمسح الديموغرافي بما يسهم في توسيع نطاق الاحتواء الاجتماعي للاسر الاكثر فقرا.

وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (تمت مناقشة عملية التقاطع مع جميع البيانات التي حصلت عليها الوزارة من الجهات الحكومية وغير الحكومية، واهمية مشاركة اقسام الجهاز المركزي للاحصاء في انجاز مشروع البحث الميداني وذلك باتباع آليات تتسم بالشفافية والكفاءة لاستهداف المستحقين وتقديم الخدمات. وقدمت مدير عام الادارة التنفيذية لستراتيجية التخفيف من الفقر شرحا عن مهام وزارة التخطيط فيما يخص المسح الميداني، والتعريف بقانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014  الذي يسعى الى وصول الاعانات الى المستحقين الفعليين، والمساهمة في تحسين اليات الاستهداف في نظام شبكات الامان الاجتماعي، عادة تدعيم شبكات الامان الاجتماعي في العراق من الاولويات إذ حشدت وزارتا العمل، والتخطيط خبراتهما لضمان تحديد الفئات الاكثر فقرا. من جهته دعا وزير العمل الى الاستعانة بخبراء العراق للاطلاع بعد الاستفادة من تجارب دول العالم في مجال الحماية الاجتماعية سعيا لضمان برنامج حماية ناجح في العراق.

كما اقترح تأسيس قاعدة بيانات خاصة بالمستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية داخل وزارة العمل بدلا من التخطيط بعد توفير عناصر بنائها والملاكات والاجهزة الكافية لذلك، بما يضمن تسهل انجاز معاملات المواطنين والاسراع في انجاز الاجراءات الخاصة بشمولهم بخدمات الوزارة. كما دعا الى ضرورة العمل على تعديل بعض فقرات قانون الحماية الاجتماعية المذكور آنفا وتقليص فقرات استمارة البحث الميداني من اجل التوسع في شمول الفقراء، مبينا ان الوزارة جادة خلال المدة المقبلة في موضوع حسم الامور الفنية وحل جميع المعوقات وتبسيط الاجراءات التي ترافق عملية البحث الاجتماعي للأسر والفئات المشمولة المستحقة للإعانة فضلا عن معايير استمارة البحث الموضوعة بالتنسيق مع وزارة التخطيط مؤكدا الالتزام القانوني والإنساني من قبل الوزارة تجاه الفئات الضعيفة من المجتمع).

وشدد الوزير على (اهمية التعاون مع الحكومات المحلية وإبعاد ملف الحماية الاجتماعية عن اية جهة والعمل بروح الفريق الواحد).

ومدد مجلس القضاء الاعلى عمل القضاة رؤساء اللجان المركزية العليا المسؤولة عن حسم اعتراضات المستبعدين من الاعانة الاجتماعية لـمدة ستة اشهر استجابة لطلب وزير العمل.

واشار عبد الزمان في بيان الى انه (خلال زيارته لرئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان يوم الاثنين الماضي الى ان تمديد عمل القضاة رؤساء اللجان المركزية العليا يسهم في حسم طلبات المستبعدين من الاعانة الاجتماعية باسرع وقت ممكن لغرض اطلاق الاعانات للمستحقين الفعليين إذ بين ان الاستبعاد هو ايقاف مؤقت بعد ان اعطى القانون للمستبعد حق الاعتراض امام اللجان المركزية، لافتا الى ان الوزارة تحتاج الى حسم طلبات المعترضين لغرض اطلاق الاعانة فورا للذين تثبت اللجنة احقيتهم بالاعانة الاجتماعية).

حسم اعراضات

وبين (اهمية تمديد عمل رؤساء اللجان للمساهمة في حسم الاعتراضات للفئات الضعيفة من العجزة والمعاقين مراعاة لحالاتهم الاجتماعية وظروفهم الخاصة باسرع وقت ممكن، بعد قرار  استبعاد غير المستحقين بناء على قرار مجلس الوزراء المرقم 312  في 1-11-2016  الذي ينص على استبعاد المستفيدين غير المستحقين من شبكة الحماية الاجتماعية، وتوجيه المعونات التي كانت مخصصة لهم الى الفقراء الفعليين).

واشار الى ان (الوزارة باشرت بتشكيل اللجان المركزية المسؤولة عن الاعتراضات وهي على تواصل دائم معها لمتابعة نتائج الاعتراضات المقدمة من قبل المواطنين الى اقسام الحماية الاجتماعية في المحافظات ممن شملهم البحث الميداني وتم تحديدهم فوق خط الفقر وفقا لنتائج وزارة التخطيط) .

مؤكدا (ان الوزارة وبالتعاون مع المحافظين ورؤساء اللجان وعدد من نواب المحافظات تتابع عمل اللجان المركزية لحسم طلبات الاعتراض باسرع وقت ممكن واطلاق الاعانات للمستحقين الفعليين).

وتابع ان (اهمية عمل اللجنة المركزية المشكلة برئاسة قاضٍ تكمن في انها صاحبة القرار في تحديد الشخص المستحق للاعانة من غيره وفقاً لطلبات الاعتراض التي تصلها الامر الذي يوجب تمديد عملهم، كونه من مسؤولية شرعية وقانونية واخلاقية تحتم توجيه هذه الاعانات نحو المستحقين الفعليين للتخفيف من وطأة الفقر في ظل ظروف اقتصادية صعبة تشهدها البلاد).

وتابعت الوزارة باهتمام ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عائلة فقيرة تسكن محافظة واسط. وقد تم ارسال فريق الرصد الميداني لزيارة العائلة لغرض الوقوف على حالتها، إذ قام بالاجراءات الخاصة بالبحث الميداني وتوثيق بيانات الحالة الانسانية والاطلاع على اوضاعهم النفسية.

وقال البيان ان (الاسرة مكونة من سبعة أفراد معاقين مصابين بشلل رباعي، وان الام مكفوفة والاب مصاب بمرض السرطان، وهم يعيشون ظروفاً صعبة وان الجيران يساعدونهم في توفير الاكل والشرب وبعض المال وعليه تم ترويج معاملة للاب سعيا لشمولهم بالاعانة الاجتماعية، فضلا عن القيام بالاجراءات اللازمة لغرض شمول اثنين من ابنائهم المعاقين براتب المعين المتفرغ، وكذلك تقديم كراسٍ متحركة لهم لمساعدتهم في التنقل والتحرك بسهولة).

رصد حالات

وتواصل الوزارة رصدها الحالات الانسانية من خلال القنوات الفضائية او فرق البحث الاجتماعي او عبر تلقيها مناشدات المواطنين عبر بريدها الالكتروني او مواقع التواصل الاجتماعي للاستجابة لتلك الحالات بشكل فوري من خلال اجراء الزيارات الميدانية لها من قبل فريق من الباحثين الاجتماعيين والاعلاميين.

وان استجابة الوزارة لهذه الحالات تأتي ضمن شعورها العالي بالمسؤولية تجاه شريحة المسنين واليتامى والفقراء لغرض شمولها بالرعاية المناسبة وتقديم الخدمات للمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن إيوائهم في الدور الإيوائية ان اقتضى الامر على الرغم من ان الدور اصبحت ضمن مسؤوليات الحكومات المحلية (المحافظات) بعد فك ارتباطها بالوزارة.

وتفقد عبد الزمان يرافقه وكيل الوزارة الاقدم فالح العامري قسم الصدر للحماية الاجتماعية واطلع على عمل الشعب في القسم وآلية انجــــــــاز معاملات المواطنين ووجه باختـــــــزال الوقت واستمع الى بعض الملاحظات من العاملين في القسم بهدف تذليل العقبات وسرعة انجاز العمل.

وقال البيان ان (الوزير التقى خلال جولته التفقدية عدداً من المواطنين واستمع الى مطالبهم ووجه بانجازها بالسرعة الممكنة ومتابعة الحالات التي تتعلق بالاعانات المتوقفة لبعض المواطنين.

ويستقبل الوزير المواطنين من الفئات الفقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة كل يوم خميس بمكتبه، للنظر في طلباتهم وتقديم المساعدة حسب الضوابط وامكانيات الوزارة).

مشاركة