العلامات التجارية مطالبة بتجاوز الأخطاء وإنجاز المعاملات المتراكمة

محامو وخبراء الملكية الفكرية يشكرون (الزمان):

العلامات التجارية مطالبة بتجاوز الأخطاء وإنجاز المعاملات المتراكمة

بغداد- الزمان

حث محامون  وخبراء  قضائيون  في مجال الملكية الفكرية، وزارة الصناعة والمعادن على مواصلة جهودها في تحسين واقع دائرة مسجل العلامات التجارية بعد قرارها انهاء ولاية  المسجل السابق وتكليف مسجل للعلامات التجارية جديد.

وتلقت (الزمان) امس رسالة من لفيف من المحامين والخبراء القضائيين يشكرون فيها الجريدة لنشرها مناشدتهم الى وزير الصناعة والمعادن وكشف سلبيات اداء دائرة مسجل العلامات التجارية وذلك في عدد (الزمان) 7016 بتاريخ 13 تموز الماضي .

توجيه الانظار

واكدوا ان (توجيه الانظار الى جانب مهم يتعلق بايقاف المعاملات المقدمة من الشركات الاجنبية لتسجيل علاماتهم التجارية والدخول الى الاسواق العراقية، والتي تقدر بالاف الطلبات ، ادى الى معالجة بعض الاسباب )، املين ان ( تمضي الوزارة في اتمام اجراءاتها لاعادة الوضع في الدائرة الى الصواب)، ولاهمية ما جاء في الرسالة المذكورة ننشر نصها ، داعين وزارة الصناعة والمعادن  الى ترجمة  مطالب الشركات وانهاء عملية هدر المال العام المصاحب لظواهر ايقاف المعاملات بذرائع يفهم منها الابتزاز والفساد الاداري، مؤكدين ان (الزمان) ستتابع عن كثب اجراءات الوزارة نظرا لاهمية ملف العلامات التجارية وعلاقته بسمعة العراق الخارجية امام الجهات الدولية والمستثمرين بحيث لاتكون دائرة العلامات جهة طاردة للاستثمار وتسهم في اضاعة فرص تعزيز موارد الدولة بمليارات الدنانير سنويا. وفيما يلي نص الرسالة:

(يسرني ان نقدم بخالص الشكر والتقدير الى اسرة جريدتكم ورئيس التحرير الاستاذ سعد البزاز ورئيس تحرير طبعة العراق احمد عبد المجيد على ماجاء في المنشور في جريدتكم بالعدد 7016 بتاريخ 13/7/2021 وتغطية جانب بتعلق بالملكية الفكرية التي تقوم بدور مهم بوصفها سياسة من اجل انشاء واتاحة بيئة مواتية للابتكار. وتوجيه الانظار الى جانب مهم يتعلق بايقاف المعاملات المقدمة من الشركات الاجنبية لتسجيل علاماتهم التجارية والدخول الى الاسواق العراقية والتي تقدر بالاف الطلبات.

ان كل ماورد في تغطية هذا الحدث يعبر عن الواقع للاعداد المتوقفة من دون سند قانوني على الرغم من ان المادة (12) من نظام العلامات التجارية رقم 26  لسنة 1957 ينص على قبول الطلبات او رفضها خلال 15 يوما من تاريخ التقديم وفي المادة الثانية عشرة والتي تنص على انه (بعد اتمام التفتيش يقوم المسجل بتبليغ مقدم الطلب قبوله المطلق او المقيد على الاستمارة (ع.ت3) الملحق بالنظام او رفضه خلال 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب).

وان عدم البت في الطلبات لفترات تجاوزت 15 يوما الى اكثر من سنتين لا يقتصر بهدر المال العام وضياع مليارات الدنانير من ايرادات الدول بل ضياع حقوق الشركات و عدم رغبتهم دخول السوق العراقية ، انتشار تقليد المنتجات وتزويرها وايهام المستهلك المحلي بان هذه المنتجات تعود للشر كات صاحبة الابتكار الاول للعلامة التجارية من ناحية ثالثة ، لذا لايمكن وليس من الصلاحيات الممنوحة الى مسجل العلامات التجارية ايقاف الطلبات.

صدور تقرير

واشارت الرسالة التي وقعها لفيف من المحامين والخبراء القضائيين عنهم سلمان حميدي دوشان الى انه (وبعد صدور التقرير في جريدتكم الغراء لاحضنا استجابة واضحة من وزارة الصناعة والمعادن وذلك بصدور قرار بانهاء تكليف السيد مسجل العلامات التجارية وتكليف مسجل للعلامات التجارية نأمل ان يتجوز هدر المال العام، ويوفر حماية حقيقية لاصحاب العلامات لملاحقة المقلدين ، ومنع وقوع المستهلك المحلي من الوقوع في حالة من الارباك والايهام).

واكدت الرسالة نحن مستعدون لتقديم المعلومات وندعم جهودكم في مراقبة تجاوزات قسم العلامات التجارية في وزارة الصناعة والمعادن ، ونرجوا الاستمرار في متابعة ملف العلامات التجارية والخروقات الحاصلة للوصــــــــول الى نتائج مرضية تتوافق مع مايجـــــــــــــري عليه العمل في الدول العــــــــربية والاجنبية وتليق بمكـــــــــانة العراق وسمعته عالميا وخصوصا ان العراق من اعضاء المنظمة العالمية لحــــــــــقوق الملكية الفكرية واتفاقية باريس للملكية الصـــــــناعية ونفضلو بقبول  وفار الاحتــــــرام والتقدير).

مشاركة