رئيس النزاهة السابق يصف سجنه سنة واحدة بالمضحك
العكيلي: القضاء مسّيس ومسلوب الإرادة
بغداد – عادل كاظم
استغرب رئيس هيئة النزاهة السابق رحيم العكيلي من حكم السجن بحقه لمدة عام واحد بتهمة حفظ الاخبارات ، ووصفه بالحكم المضحك ، متهما رئيس مجلس القضاء مدحت المحمود بتسييس القضاء وجعله مسلوب الارادة.
وقال العكيلي لـ(الزمان) امس ان (المحكمة اصدرت حكما غيابيا بحقي بتهمة حفظ الاخبارات وهذا الموضوع تمارسه هيئة النزاهة منذ عام 2004 وحتى الان ولكنها تحولت الان الى تهمة وحكم بعد ان لم يستطيعوا اتهامي بالسرقة او الفساد).
واضاف ان (القضاء مسلوب الارادة والحكم لا يتعلق بالعكيلي اذ ان القاضي داخل المحكمة لا يعرف من هو المتهم ويمارس عمله وفق الامزجة والمصالح الحزبية).
واوضح ان (رئيس مجلس القضاء مدحت المحمود حول القضاء الى اداة يمسك بها واتخذ منه اداة خاضعة لجهة معينة ومن ثم استخدامها ضدي لابعادي عن الانتخابات بعد ان هيأوا لها من عام 2011 ولم يطرحوها لضمان سكوتي عن الفضائح التي اعرفها عن العديد من القادة السياسيين).
مشيرا الى ان (المحمود حول المحاكم الى اماكن لتكميم الافواه ومحاربة جهات معينة اذ اني لم اسرق شيئاً ولم يتهموني بذلك في حين ان سراق الصفقة الروسية للاسلحة وجهاز كشف المتفجرات مازالوا يعملون في المجال السياسي بل رشحوا انفسهم للانتخابات النيابية المقبلة).
واضاف العكيلي (سوف اقدم طعناً بالقرار وسأحضر الى المحكمة للدفاع عن نفسي في محكمة التمييز برغم معرفتي ان هذا الاجراء مضيعة للوقت لان حكامنا هم اعداؤنا وخصومنا).
من جانبه اكد عضو لجنة النزاهة النيابية احمد عبد الله موسى ان التهم الموجهة للعكيلي لا ترتقي الى مستوى الفساد والحكم ليس نهائيا.
وقال لـ(الزمان) امس ان (الحكم سيسقط حال حضور العكيلي الى المحكمة كون التهم الموجهة اليه لا تتعدى الحدود الوظيفية) وبشأن ملفات الفساد التي مرت عليه في الدورة النيابية قال موسى انه (من اغرب واكبر ملفات الفساد كانت للوقف السني بمئات المليارات وباحجام مخيفة وكان كبيرا يعادل اموال ميزانية 4 وزارات)
ولم يتسن لـ(الزمان) الحصول على رد من مجلس القضاء الاعلى بالرغم عن الاتصالات المتكررة مع المتحدث باسم المجلس عبد الستار البيرقدار.
وكان مصدر قد كشف امس ( ان المحكمة اصدرت حكما غيابيا بالحبس لمدة سنة واحدة على العكيلي.
وقال المصدر ان (المحكمة الجنائية المركزية اصدرت قرارا غيابيا بالحبس لمدة عام واحد على العكيلي بتهمة حفظ الاخبارات).
وأضاف المصدر ان (المحكمة اصدرت قراراً اخر بحق العكيلي يقضي بالإفراج عنه بتهمة طباعة قانون مكافحة الفساد لعدم كفاية الادلة).
