العقوبة شخصية – مقالات – شاكر العاني
وتعني هذه القاعدة القانونية التي تشرع على اساسها قوانين العقوبات ان اي عقوبة يحكم بها القضاء استناداً الى نص في قانون يجب ان لا تتجاوز المحكوم عليه بها. ولابد من مشرعها في القوانين الوضعية اخذها من نص ورد في القران الكريم (ان لا تزر وازرة وزر اخرى).
كتبت في كلمة سابقة عن معاناة الناس في استخراج قسام شرعي لمتوفى وكان لا يحتاج اكثر من شهادة الوفاة وقيد الأسرة وشاهدين والان اتسعت الدائرة لتشمل ضريبة الدخل وكل كتاب يحتاج لأثبات صحة صدور ويأتي في هذا السياق ما يعانيه من يحتاجه هذه الوثيقة تشابه اسمه مع اسم من هو مشمول بهذا القانون (المساءلة والعدالة).
وانني عندما اتتطرق الى هذا الموضوع فلست معنينا بما يدور حول تعديل او تبديل هذا القانون وانما انقل بعض مما سمعته من معاناة من تكون له حاجة في اجراء او قرار في دائرة الرسمية له ضرورة ماسة في حياته وحياة اخرين منه. فهنا يقع عليه عبء اثبات انه شخص غير مشمول بهذا القانون.
ان قانون اجتثاث البعث صدر قبل 12 سنة وفي التقنية الرقمية الحديثة كان بالامكان ترتيب صحيفة اعمال لاؤلئك المشمولين بهذا القانون وتتولي الدائرة التي يراجعها المواطن اثبات صحة او نفي شمول هذا المواطن بالقانون .
ان حصر هذه المهمة بدائرة واحدة هي (المساءلة والعدالة) وان كان عملها سليماً متقناً الا أن ذلك ياخذ زمناً وجهداً من صاحب العلاقة قد يضيع عليه حق .
ان وضع اي انسان بريء تحت مسؤولية يسبب له خوفاً حتى وان كانت مخالفة مرورية ؟ فكيف ان كان الامر تحت هذه المسؤولية الخطرة (المساءلة والعدالة) .
ان التقدم التقني كما ذكرت يمكن ان يغني المراجعة حتى معرفة ان كان هناك لأسمه شبه مع من هو مشمول بذلك القانون
