باريس (أ ف ب) – اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية الأربعاء بشن “حملة قمع شريرة” على وسائل الإعلام لإخفاء حقيقة الانفجار الذي وقع في الميناء التجاري الرئيسي للبلاد متسببا بسقوط عشرات القتلى.
وقتل 70 شخصا على الأقل وجرح أكثر من 1000 آخرين في الانفجار الذي وقع السبت والحريق الذي أعقبه في ميناء الشهيد رجائي جنوب البلاد.
وعزا المسؤولون الإيرانيون الانفجار إلى الإهمال بدون تقديم تفسير كاف.
ووجه مكتب المدعي العام في طهران اتهامات إلى عدد من وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب “روايات” معينة روجت حول الانفجار، على ما أفادت تقارير.
وأضافت منظمة العفو الدولية أن “السلطات الإيرانية قالت إن بعض وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي نشروا +معلومات زائفة وأكاذيب+ حول الانفجار و+أقلقوا الأمن النفسي للمجتمع+. ورفعت السلطات دعاوى جنائية ضد العديد من وسائل الإعلام والأفراد”.
واعتبرت أن “على المجتمع الدولي إدانة حملة القمع الشريرة التي تشنها السلطات الإيرانية، والضغط عليها لوقف تهديد الصحافيين وترهيبهم وملاحقتهم قضائيا بسبب عملهم. إن قمع التقارير الإعلامية يُشير إلى أن الدولة تُحاول إخفاء الحقيقة عن الرأي العام”.
ودعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل لمعرفة ما حدث مؤكدة ضرورة عدم إفلات المسؤولين عن ذلك من العقاب.
وأضافت “يجب منح مراقبين مستقلين حق الوصول بدون عوائق إلى الموقع والناجين وغيرهم من الشهود للتحقيق في سبب الانفجار الكارثي والمسؤولين عنه، بما في ذلك أي تورط لمسؤولي الدولة”.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدر على صلة بالحرس الثوري الإيراني، طلب عدم الكشف عن هويته، أن ما انفجر هو بركلوريت الصوديوم، وهو مكوّن رئيسي في الوقود الصلب للصواريخ.
وأفاد مكتب جمارك الميناء بأن الانفجار نتج على الأرجح من حريق اندلع في منطقة تُخزن فيها مواد كيميائية خطرة.
وقال وزير الداخلية اسكندر مؤمني “حصل تقصير وخصوصا عدم التزام بالإجراءات الأمنية وإهمال على صعيد الدفاع المدني”.
وقارن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الانفجار بانفجار مرفأ بيروت المدمر في 4 آب/أغسطس 2020، والذي أودى بأكثر من 220 شخصا وعزته السلطات إلى تخزين أطنان من نيترات الأمونيوم.
واتهمت لجنة حماية الصحافيين ومقرها في الولايات المتحدة، إيران هذا الأسبوع بممارسة “قمع لحرية الصحافة، يحرم الجمهور معلومات حيوية في أوقات الأزمات”.
