بغداد – الزمان
في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة، يواجه العراق ضغوطًا متصاعدة في إعداد موازنة عام 2025، وسط انخفاض أسعار النفط العالمية وتفاقم الخلافات مع إقليم كردستان.
والحديث عن اعتماد سعر 60 دولارًا لبرميل النفط في الموازنة أثار جدلاً واسعًا، خاصة مع غياب معلومات رسمية واضحة حول هذا التوجه.
ونفت اللجنة المالية النيابية هذا الأمر، مؤكدة عدم تسلمها جداول الموازنة حتى الآن، مما يعكس حالة من الغموض والقلق بشأن مستقبل الإنفاق العام.
ونفى عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اعتماد سعر 60 دولارًا لبرميل النفط في موازنة 2025، مشيرًا إلى أن جداول الموازنة لم تُرسل إلى مجلس النواب حتى الآن، وأن اللجنة لا تملك أي اطلاع على تفاصيلها. كما استبعد كوجر لجوء الحكومة إلى هذا الخيار، معتبرًا أن انخفاض أسعار النفط جاء كرد فعل لإجراءات دولية، مثل الرسوم الجمركية الأمريكية والارتباك الدولي الناتج عنها.
في سياق متصل، أشار مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح، إلى أن العراق يواجه ضغوطًا مالية متزايدة في عام 2025 بسبب تراجع أسعار النفط، مما يستدعي تشديد الانضباط المالي.
وأوضح أن العجز المتوقع في الموازنة يبلغ حوالي 64 تريليون دينار، مع سقف إنفاق يصل إلى 200 تريليون دينار، مما قد يؤدي إلى تقليص المشاريع الاستثمارية والتركيز على النفقات الأساسية.
من جهة أخرى، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، أن الخلاف النفطي مع إقليم كردستان لا يزال يشكل عقبة رئيسية في إعداد موازنة 2025، مشيرًا إلى أن اللجنة تسعى لإيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة. كما أشار إلى أن الحكومة بدأت في هيكلة بنود الموازنة، ومن المتوقع أن تصل جداولها إلى البرلمان في بداية العام المقبل.
