بغداد – شيماء عادل
اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية قدرة العراق في السنوات المقبلة ان يكون اكبر مصدر للنفط في العالم.
وقال رئيس اللجنة علي ضاري لـ(الزمان) امس ان (اللجنة على اتصال دائــــم مع المنــــــظمة الدولية للطاقة وبدورها تقوم بتزويدنا بالوثــــائق والبيانات التي تؤكد قدرة العراق على ان يحتل المركز الاول كاكــــبر مصدر للنفط في العالم).
مبينا ان (في حالة وصول العراق لهذا المركز سيعمل على دحر كل المؤامرات التي تنصب للعراق من الدول المنتجة للنفط كون هذا الانجاز لايروق لهم ولا لمصالحهم الاقتصادية).
مؤضحا (ان بلدنا قادر خلال السنوات المقبلة على زيادة انتاجه من النفط من خلال امكانات الشركات الاجنبية العاملة في الحقول النفطية اضافة الى وجود حقول لم تستثمر بعد فضلا على امتلاك العراق ثاني اكبر احتياطي للنفط في العالم).
مشيرا الى ان (العراق يشهد تطورا اقتصاديا كبيرا لاسيما بعد الطلب العالمي الذي يتزايد على النفط بسبب زيادة النمو السكاني في العالم وارتفاع الحاجة لمصادر الطاقة لاسيما النفط).
وقالت صحيفة ذا واشنطن تايم الامريكية ان (العراق قد يكون البلد الوحيد في العالم الذي لايزال يحتوي على كميات كبيرة من النفط الخام الذي لايحتاج الى معدات باهظة الثمن لاستخراجه).
مشيرة الى انه (على مقربة من احتلال المرتبة الاولى كاكبر مصدر للنفط في العالم).
واوضحت الصحيفة ان (زيادة الانتاج في العراق قد يحدد مستقبل اسعار النفط العالمية في الاعوام المقبلة لاسيما بعد ان رفع العراق حجم انتاجه العام الماضي).
في غضون ذلك عزا مقرر اللجنة قاسم مشختي تصدير اقليم كردستان للنفط الى تركيا لحاجة الاقليم للمشتقات النفطية ولبيع جزء من النفط لتركيا لتسديد مستحقات الشركات العاملة في الاقليم التي اوقفت الحكومة المركزية دفع كامل مستحقاتها .
وقال مشختي في تصريح ان (تصدير النفط لتركيا عن طريق الاقليم تم بشكل قانوني ولا توجد اية صحة لعدم قانونية التصدير) ،مؤكداً ان (تصدير النفط لتركيا يستند الى قانون النفط والغاز المقر من الاقليم).
واضاف ان (تعـــــذر الحكومة المركزية عن دفع مستحقات الشركات العاملة في الاقليم وايقاف تزويد الاقليم بالمشتقات النفطية دفع بحكومة الاقليم الى تصدير النفط لتركيا لتحويله الى مشتقات نفطية وبيع جزء آخر منه لتسديد مستحقات الشركات العاملة في الاقليم).
وكان المتحدث باسم وزارة النفط المركزية عاصم جهاد قد اكد ان (اي عملية تصدير للنفط من دون علم الوزارة تعد خرقا للدستور).
