العراق يدفع 490 مليون دولار تعويضات للكويت

الجنايات تقضي بإعدام متهمين قتلا متظاهراً في البصرة

العراق يدفع 490 مليون دولار تعويضات للكويت

الكويت –  الزمان

بغداد – الزمان

تسلمت الكويت مبلغ 490 مليون دولار من العراق كتعويضات عن اضرار نجمت عن غزوالجيش  العراقي للكويت عام 1990  بحسب ما أعلنت السفارة العراقية في الكويت.

وقالت السفارة في بيان امس ان  (العراق سدد  لدولة الكويت في 2021/10/26 مبلغ 490 مليون دولار، وسيعمل على تسديد المبلغ المتبقي من التعويضات مطلع العام 2022  والمقدر بحوالي 629 مليون دولار).

وكان العراق قد دفع نحو 50 مليار دولار كتعويضات في العقود الثلاثة الماضية. ولم تقل الحكومات العراقية ماهو المبلغ النهائي المتبقي.

وفرضت الغرامة الكبرى على العراق من دون ان يتمكن  أي طرف محايد التدقيق في الأرقام . وتأتي أموال التعويضات من ضريبة فُرضت على مبيعات النفط العراقي ومنتجاته.

 تم وقف الدفعات المالية بين عامي 2014 و2018 بسبب الأزمة الأمنية في العراق وسيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من البلاد.  وكانت قوات نظام  صدام حسين قد اجتاحت الكويت في اب1990 قبل ان تطردها قوات تحالف دولي في كانون الثاني  1991.

على صعيد اخرقضت محكمة جنايات البصرة، باعدام متهمين اثنين عن جريمة قتل متظاهر أثناء مشاركته بحراك تشرين في البصرة. وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المدانين اعترفا بتفاصيل هذه الجريمة بعد اقدامهم على إطلاق النار على متظاهر أثناء مشاركته بحراك تشرين قرب مدارس شط العرب الجامعة).

وتابع ان (المتهمين اعترفا بعملية القتل التي كان الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الخوف في نفوس المواطنين, تحقيقاً لغايات إرهابية).

مذكرات ضبط

واشار الى ان (الحكم جاء استناداً لأحكام المادة الرابعة اولا وبدلالة المادة الثانية اولا وثالثا من قانون مكافحة الإرهاب). الى ذلك ,اطاحت هيئة النزاهة العامة ,مبتزين بموجب مذكرات ضبط قضائية في ثلاث محافظات, فيما ضبطت حالات فرز اراض بصورة غير شرعية.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (النزاهة ترحب بتعاون المُواطنين الذين يبادرون إلى الإبلاغ عن حالات المساومة والابتزاز وطلب الرشا).

مؤكدا أنهم (يحضون بالاهتمام البالغ ,وبالتعامل مع ما يقدمونه من معلوماتٍ بالسريّة التامة، فضلاً عما توفرهُ لهم القوانين من مميزاتٍ للمخبرين عن حالات الابتزاز والمساومة والرشا وهدر المال العام).

وتابع ان (ملاكات الهيئة نفذت ثلاث عمليات بموجب مُذكرات ضبطٍ قضائيـة في محافظات بغداد والأنبار وكربلاء، أفضت إلى ضبط المشكو منهـم بالجــرم الـمشهـود، وإحالتـهم الى الــقضاء صحبــة ما تـم ضبطــه في العمليات من مبرزات جرمية تثبِت ارتكابهم الفعل الجرمي ,ففي بغداد، تمكنت ملاكات مديرية تحقيق الهيئة من ضبط موظف في أمانة بغداد متلبّساً بابتزاز صاحبة محل لبيع الملابس في إحدى المناطق من خلال إرغامها على دفع مبلغ جباية أكثر من المحدد والمكتوب في الوصل المحرر، حيث تم ضبطه متلبّساً بالجرم المشهود مع المبلغ ووصل الجباية، وأصل دفتر الوصولات بالنسخ الكاربونية).

لافتا الى (ضبط احد المتهمين بمساومة ذوي موقوفٍ من خلال إرغامهم على دفع مبالغ مالية في الانبار، مدعياً قدرته على إطلاق سراح ولدهم الموقوف عبر علاقاته الشخصيّة، وفور وصول المعلومة إلى مكتب تحقيق الهيئة ، تمَّ تأليف فريق عمل مختص تمكن بموجب مذكرة قضائية من ضبط المشكو منه بالجرم المشهود، وجرى تنظيم محضر ضبط أصولي ,عرضَ على قاضي التحقيق المختص، معززاً بالمبرزات الجرمية وصور فوتوغرافية وفديوية، ومبلغ المساومة المضبوط).

واشار الى ان (ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في كربلاء ,تمكنت من ضبط موظفة في مديرية تربية المحافظة، أقدمت على ابتزاز مواطنة مقابل تسيير معاملة تعيينها كمحاضرة مجانية). وفي النجف , ضبطت الهيئة عمليات فرز قطع أراض بشكل غير أصولي وبصورة مخالفة للقانون. وذكر البيان ان (نتائج الرصد الميداني والزيارات التي قام بها مكتب تحقيق النجف إلى مديريات التخطيط العمراني والبلدية والتسجيل العقاري في النجف الأولى – الشمالي، كشفت عن أن عملية الفرز تمت بشكل غير أصولي خلافاً للقانون، إضافةً إلى عدم وجود موافقات وعدم وجود أضابيرعددٍ من القطع المفرزة لدى التسجيل العقاري).

قانون عقوبات

مشيرا الى ان (العملية التي نفذت وفقاً لمذكرة قضائية، أسفرت عن ضبط الأوليات الخاصة بالعملية غير الأصوليـة, لفرز قطع أراض في المحافظة).

مبينا ان (دائرة التحقيقات في الهيئة نظمت محضر ضبط أصولي، وعرضه على قاضي محكـمة تحقيق النجف الـمخـتصة بالنــظـر في قـضايا الـنـزاهـة, الـذي قرر استقدام مدير التخطيط العمراني في المحـافـظة سابقاً ومدير بلدية النجف ومعاونه الفني، إضافة إلى سبعة متـهمين آخرين وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات).

مشاركة