العراق بين اليتم الأقتصادي والقرض الخارجي – مقالات – طالب العسكري
مر العراق بأنتعاش اقتصادي كبير لا نظير له في العالم عمومآ ، والشرق الاوسط خصوصآ حتى اصبحت ميزانيتة تعادل مايقارب ميزانية اربع دول ان لم تكن اكثر ، لكن الطامة الكبرى لم يقع في ايأدي امينة او يراعى من قبل القائمين عليه وهم السياسين فأخذو يجهزون الخطط ليس في كيفية استخدمه من اجل المصلحة العامة لا بل في كيفية استخدامه لمصلحتهم و تهريبه للخارج! ؛ لأنهم تقلدو المناصب في بادئ الامر من اجل المال لا من اجل الشعب ، حيث المسؤول يعي جيدآ ان فترة الحكم هي فترة النهب والادخار الحرام! وهذا جاء نتيجة النظام القانوني والاداري الفاشل الذي تم تطبيقه من اجل المصلحة بالدرجة الاولى ، وما نمر فيه اليوم هو نتيجة حتمية الى افعالنا ، وبالتالي وحسب رأيي من خلال مطالعة الاحداث سيكون منتصف سنة 2016 ونهايتها بمثابة سنين عجاف على الشعب العراقي لكن من اين نأتي بنبي أسمه يوسف ليخرجنا من هذه الازمة الاقتصادية التي اكلت الاخضر واليابس ! ، وستظطر الحكومة بعد هذا الامر الذي هي سببه ونتيجته بالاعتماد على فرض الضرائب والرسوم الكمركية التي ستقع على كاهل المواطن لا المسؤول؛ ضننآ منها على قدرتها على تلافي الازمة الحالية ، لكن هذا لم يفي بالغرض ان لم تعتمد الحكومة على مصدر ثاني غير النفط الذي اصبح سعره اليوم بسعر الماء، والمستفاد الأول هي الدول الصناعية الكبرى ، وسيستمر بالتدهور الى مستوى لم يصل اليه من قبل ولاسيما بعد رفع العقوبات على ايران هذا من شاءنه ان يساهم في تدهور اسعار النفط ويشجع على هبوطها الى ادنى مستوياتها .
كما ان العجز الحاصل الأن ليس في جميع القطاعات وبالتالي نقول ان العراق يمر بعجز كلي فهذا غير صحيح ، وانما العجز في قطاع النفط فقط ، وبما ان العراق يعتمد على قطاع النفط كليآ فان العجز فيه يعني العجز الكامل وهذا ايضآ نتيجة السياسة الاقتصادية الفاشلة .
وبالتالي ان الحلول الناجـــعة بالقضاء على ما نمر فيه يكمن في الخطوات التالية :
اولآ: رفع نسبة الفوائد على اموال الناس المودعة في المصارف ؛ فهذا من شأنه يشجع الناس على ايداع اموالها لدى المصارف ويقضي على مسألة الادخار من قبل المواطنين ؛ وسيكون بمقدور الدولة ان تستثمر تلك الأموال من خلال مشاريع صغيرة ، وتشجيع الانتاج المحلي من خلال دعم القطاعات الخاصة .
ثانيآ : اعطاء لكل موظف قطعة ارض له بعد خصم جزء من الراتب الذي يتقضاه وهذا يحقق نتيجتين أولهما:أيتثمار الاراضي وتوسيع المدن العراقية ، وثانيهما : التقليل من حدة الأزمة الأقتصادية الحالية .
ثالثآ : وضع لجنة من الخبراء الاقتصاديين كي تعطي بعض الحلول الناجعة ، التي من شأنها ان تساهم في تحقيق التوازن الأقتصادي
