العراقي للتجارة يعلن مساندته للمبادرات الإستثمارية

العراقي للتجارة يعلن مساندته للمبادرات الإستثمارية

بغداد – غسان عزام الدليمي

اعلن المصرف العراقي للتجارة عن مساندة المبادرات الاستثمارية من خلال تمويل المشاريع الحيوية  التي تعود بالفائدة على اقتصاد الوطني. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (المصرف شارك في المؤتمر الاقتصادي الاستثماري الاول في محافظة ميسان وتحت شعار ميسان البيئة الواعدة للاستثمار بالشراكة مع المحافظة وهيئة استثمار المحافظة  وجمعية منابع المعلومات العلمية وبتنظيم شركة التقدم للتنظيم والتدريب)، واضاف ان (المحافظ علي دواي قدم عرضا وضح فيه التطورات في المحافظة وماهي الفرص الاستثمارية الحالية)، واوضح البيان ان (مدير العام للمصرف فيصل الهيمص اكد خلال كلمته في المؤتمر دعم ومساندة المبادرات الاستثمارية التي تعود بالفائدة على الاقتصاد عن طريق تقديم حلول لتمويل المشاريع الحيوية في محافظات كافة)، وتابع ان (المؤتمر تضمن معرضا يوضح كيفية مساهمة الشركات في البيئة الاستثمارية الواعدة في المحافظة ودعم الجهات الحكومية المشاركة لزيادة التفاعل مع المشاركين). واشار البيان ان (المؤتمر تضمن محاور عدة عن بيئة الاستثمار والفرص الاستثمارية والتنمية والتطور الاقتصادي بالاضافة الى المحور النفطي وكذلك التطرق الى محور الاهوار و تنمية البيئة الاقتصادية والقطاع الزراعي في المحافظة). ويعد  الاستثمار احد أهم المتغيرات الاقتصادية التي لها الدور الحاسم في تحقيق عملية التنمية الاقتصادية، وبالتالي فأنه يمكن القول إن واحدا من أهم أسباب تلكوء عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق طوال عقود مضت يعود إلى ضعف أو غياب الاستثمار سواء في جوانبه المادية أم البشرية.ويرى خبراء الاقتصاد ان (الاقتصاد العراقي عانى طوال عقود مضت من مشكلات عدة، ولعل احد ابرز تلك المشكلات هي معضلة غياب أو ضعف الاستثمار، ولعل الكثير  من الآراء قد ظهرت لتفسير أسباب فشل عملية الاستثمار في الاقتصاد العراقي مثل مشكلة التمويل إضافة إلى الظروف السياسية غير المؤاتية دائما).

واضافوا ان (غياب الباعث على الاستثمار فضلا عن اللوائح التنظيمية والتشريعية التي تضعها الدولة والتي تعد عاملا على تثبيط همم الاستثمار ناهيك عن الإشكالية الضخمة المتعلقة بدور كل من القطاعين العام والخاص في القيام بعملية الاستثمار وفي العراق وتحديدا بعد 9 نيسان 2003 هناك وقفة أخرى أمام قضية الاستثمار وتشخيص أسباب إخفاقها ومعالجة تلك الأسباب ومن ثم الخروج بمجموعة من المعالجات البديلة التي تسهم في إنجاح تلك العملية).وتابعوا ان (الاستثمار يعني التخلي عن استخدام أموال حالية ولفترة زمنية من اجل الحصول على مزيد من التدفقات النقدية في المستقبل تكون بمثابة تعويض عن القيمة الحالية للأموال المستثمرة، وكذلك تعويض عن الانخفاض المتوقع في القوة الشرائية للأموال المستثمرة  بسبب التضخم  مع إمكانية الحصول على عائد معقول مقابل تحمل عنصر المخاطرة)واضافوا ان (الاستثمار الخاص ينصرف إلى ذلك الاستثمار الذي يقوم به القطاع الخاص أما الاستثمار العام فهو ذلك الاستثمار الذي تقوم به الحكومة، وتعد التفرقة بين النوعين من الأمور الهامة في دراسة النظرية الاقتصادية الكلية، حيث يستند الاستثمار في القطاع الخاص على دافع الربح بشكل أساسي، أما الاستثمار في القطاع العام فانه يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية حسب الفلسفة التي تؤمن بها الدولة، ومن هذه الأهداف تحقيق مستوى التوظف الكامل أو استقرار المستوى العام للأسعار وغيرها، كذلك فان الاستثمار العام يستخدم كعامل تعويضي لسد أي عجز في إنفاق القطاع الخاص الاستثماري).

مشاركة