لاهاي (أ ف ب) – أصدرت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة أول رأي استشاري لها بشأن الالتزامات القانونية للدول في ما يتعلق بالحدّ من التغير المناخي، مع سؤال محوري واحد: هل سيتم تحميل الملوثين الكبار المسؤولية؟
يؤكد الخبراء أن هذه القضية هي الأهم على الإطلاق التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية التي تتخذ في لاهاي مقرا.
أطلق هذه القضية عام 2019 طلاب من أرخبيل فانواتو الصغير في المحيط الهادئ، ودُفعت عن طريق تصويت من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ومع أنّ الرأي الذي يصدره القضاة استشاري فقط، فقد يكون له تأثير ويساهم في إعادة صياغة العدالة المناخية عبر تحفيز التشريعات والمحاكم في مختلف أنحاء العالم.
وأكدت جوا شودري، كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة “سييل” CIEL غير الحكومية التي تدعم القضية، أن رأي محكمة العدل الدولية “قد يكون أحد أهم القرارات القانونية في عصرنا”.
وكلّفت الأمم المتحدة قضاة محكمة العدل الدولية الخمسة عشر بالإجابة على سؤالين.
أولا: ما هي الالتزامات التي تقع على الدول بموجب القانون الدولي لحماية الكوكب من انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة بشكل رئيسي عن حرق النفط والفحم والغاز، لصالح الأجيال الحالية والمقبلة؟
ثانيا: ما هي التبعات القانونية لهذه الالتزامات على الدول التي تسببت انبعاثاتها في أضرار بيئية، لا سيما تجاه الدول الجزرية الضعيفة والمنخفضة الارتفاع؟
وكانت المحكمة عقدت أكبر جلسات في تاريخها خلال كانون الاول/ديسمبر في قصر السلام.
يلجأ عدد من الدول ومدافعون عن البيئة المحبطون من بطء عمليات التفاوض التقليدية، بشكل متزايد إلى المحاكم الوطنية والدولية، لإجبار الشركات والدول على التحرك، وقد صدرت بعض الأحكام لصالحهم.
وساهمت مؤتمرات الأطراف السنوية في تغيير التوقعات المرتبطة بالاحترار، لكنها لا تزال بعيدة جدا عن تحقيق الهدف الذي حددته اتفاقية باريس عام 2015 والمتمثل بحصر الاحترار عند درجتين مئويتين مقارنة بعصر ما قبل الصناعة. ووضع النقاش الدول النامية الصغيرة في مواجهة الاقتصادات المتقدمة.
وحذّرت الدول الملوثة الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة والهند، المحكمة ودافعت عن العملية السياسية القائمة لمؤتمر الأطراف، بموجب الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي رغم أوجه القصور فيها، فضلا عن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتطالب الدول الصغيرة بتعويضات من الدول الملوثة التاريخية، وهو مطلب لا تقبله معظم الدول الغنية.
وتطالب هذه الدول أيضا بجدول زمني للقضاء على الوقود الأحفوري، والتعويض المالي عند الاقتضاء، والاعتراف بالأخطاء الماضية.
لكن الآراء الاستشارية التي تصدرها محكمة العدل الدولية ليست ملزمة، ويؤكد المعارضون أنّ كبار الملوثين سيتجاهلونها. إلا أن القانون الدولي مبني على آراء مماثلة، على ما يقول أندرو رين من القسم القانوني لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لوكالة فرانس برس.
ويضيف “توضح هذه الآراء طريقة تطبيق القانون الدولي على أزمة المناخ، ما يؤثر على المحاكم الوطنية، والعمليات التشريعية، والنقاشات العامة”.
