العاهل المغربي ينوه بالشراكة مع مجلس التعاون الخليجي
المجلس الأعلى للحسابات يكشف عن ترقيات قضاة مغاربة
الرباط ــ عبدالحق بن رحمون
عد العاهل المغربي الملك محمد السادس ان تحقيق أهداف القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة بالرياض تعتبر حتمية استراتيجية، رهين بالإنطلاق من رؤية موحدة، وواضحة في هذا الشأن، وأيضا بمدى الاستعداد لنهج سياسة الانفتاح والتعاون والتضامن، مؤكدا أن هذا خيارا لا محيد عنه، وأضاف لرفع التحديات الأمنية الحالية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتوالية، بل وتعزيز المواقف العربية، في المحافل الاقتصادية الدولية، حيث تبقى الكلمة الأخيرة للتكتلات الإقتصادية المنسجمة والمتماسكة .. كما تأسف العاهل المغرب المغربي في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في أشغال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة بالرياض عدم قيام الاتحاد المغاربي بدوره الطبيعي في دعم تنمية مشتركة للدول المغاربية. وأضاف ولاسيما من خلال ضمان حرية تنقل الأشخاص ورؤوس الأموال والسلع والخدمات . كما أشاد العاهل المغربي في ذات الوقت بالشراكة الإستراتيجية النموذجية الواعدة، التي انخرط فيها المغرب مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد محمد السادس حرص الرباط بحتمية العمل التنموي العربي المشترك، على تحقيق المزيد من الانفتاح على الاستثمارات والمبادلات مع كافة الدول العربية الشقيقة، وكذا التبادل المثمر للخبرات والتجارب في ما بينها، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مبرزا مساهمة المغرب في الحساب الخاص الذي يهدف إلى دعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، تفعيلا لهذا التضامن. إلى ذلك أوضح مصدر مسؤول أن المحاكم المالية بالمغرب عرفت مع بداية سنة 2013 حركية واسعة للمسؤولين القضائيين والقضاة حيث تمت ترقية 13 قاضيا إلى الدرجة الاستثنائية و24 قاضيا إلى الدرجة الأولى وتعيين 21 قاضيا جديدا من الدرجة الثانية وانتقال 10 قضاة بين مختلف المحاكم. وكشف مؤخرا المجلس الأعلى للحسابات له أن هذه الحركية شملت أيضا تعيين مجموعة من القضاة والقاضيات في مناصب المسؤولية. فعلى مستوى المجالس الجهوية للحسابات أوضح المصدر الرسمي جرت عملية تغيير شاملة عن طريق الحركية الداخلية أو التعيين الجديد همت سبعة رؤساء مجالس جهوية من أصل تسعة وهي وجدة وطنجة وفاس والدار البيضاء وسطات ومراكش وأكادير. كما تم تعيين أربعة قضاة في مناصب رؤساء فروع بالإضافة إلى تعزيز المجالس الجهوية للحسابات بـ 21 قاضيا جديدا بعد انتهاء مدة تكوينهم. أما على مستوى المجلس الأعلى للحسابات، فقد تم إحداث غرفة جديدة مكلفة بالقطاعات الاقتصادية التجارة والصناعة والتقنيات الحديثة والسياحة والصناعة التقليدية وتحديث الإدارة والشؤون الاقتصادية العامة . كما شملت التعيينات في مناصب المسؤولية تعيين رئيس غرفة وستة رؤساء فروع في مختلف غرف المجلس. على صعيد آخر قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلكين ارتفع إلى 2.6 بالمائة في كانون الأول من 1.6 بالمائة في تشرين الثاني مدفوعا بزيادة أسعار السلع الغذائية.
وارتفعت أسعار السلع الغذائية 4.5 بالمائة على أساس سنوي الشهر الماضي بينما زادت تكاليف النقل خمسة بالمئة والتعليم 6.1 بالمائة. وذكرت المفوضية أن معدل التضخم في عام 2012 بأكمله نما إلى 1.3 بالمائة من 0.9 بالمائة في 2011.
AZP02
