العاهل المغربي يشكو لأوباما تدخلات الجزائر ويطلعه على قانون الحكم الذاتي للصحراء
واشنطن مرسي ابوطوق
الجزائر الزمان
بحث الرئيس الاميركي باراك اوباما للمرة الاولى أمس العاهل المغربي محمد السادس الامن والاقتصاد وركزا بشكل خاص حول أزمة الصحراء. وهذه اول زيارة يقوم بها العاهل المغربي الى البيت الابيض منذ العام 2004 في عهد الرئيس جورج بوش. وقال البيت الابيض ان اوباما بحث مع ضيفه مكافحة العنف المتطرف ودعم عمليات الانتقال الديموقراطي وتعزيز التنمية الاقتصادية في الشرق الاوسط وافريقيا .
فيما قالت مصادر مقربة من الوفد المغربي ان العاهل المغربي شكا لاوباما من تدخلات الجزائر وعرض عليه وجهة النظر المغربية المتعلقة بمنح الصحراء حكما ذاتيا موسعا.
وكان أوباما أجرى في أيار محادثة هاتفية مع العاهل المغربي دعاه خلالها الى زيارة واشنطن، بحسب ما اعلن في حينه البيت الابيض الذي اوضح ان الرجلين تحدثا عن اهمية تعميق علاقاتنا الثنائية خصوصا في الملفات الامنية ذات الاهتمام المشترك .
وفي الرباط اعلن القصر الملكي يومها ان المحادثة الهاتفية جرت بعد تبادل رسائل بين الزعيمين بشأن ملف الصحراء الغربية. . وكانت الوزيرة المغربية المنتدبة للشؤون الخارجية مباركة بوعيدة اعتبرت قبل وصول العاهل المغربي الملك محمد السادس الى الولايات المتحدة، ان الخروقات لحقوق الانسان التي تسجل في المغرب تبقى حالات معزولة. وكررت المسؤولة المغربية معارضة الرباط لتوسيع مهمة الامم المتحدة الى الصحراء الغربية، حيث تؤكد السلطات المغربية وجود ناشطين انفصاليين لهم ارتباطات بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
من جانيها انتقدت جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب البوليساريو اليوم الجمعة الإتفاقيات التي وقعها الإتحاد الأوروبي أخيرا مع المغرب حول الصيد البحري والتي تشمل إقليم الصحراء الغربية.
وقال وزير خارجية البوليساريو سالم ولد السالك في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية الحكومية إنها اتفاقات ضد السلم وقعها ممثل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمستعمر المغربي، وهو خرق صارخ للقانون وللشرعية الدولية كون الاتفاقات لا تستثني الصحراء الغربية الخاضعة للإحتلال المغربي .
وأوضح ولد السالك أن الصحراء الغربية هي تراب غير مستقل ومسألة الصحراء الغربية مدرجة في الأمم المتحدة محذرا من أن هذا النوع من الاتفاقات لا يستثني الصحراء الغربية والمغرب يعمل على إقحام البلدان معه في استعماره للصحراء الغربية .
واعتبر أنه من غير اللائق أن تشارك أمم ديمقراطية في خرق القانون الدولي ونهب الموارد الطبيعية لشعب الصحراء الغربية الخاضع للإستعمار المغربي .
وقال إن التوقيع من طرف البلدان على هذا النوع من الاتفاقات مع المغرب ضمن خرق صارخ للقانون الدولي يعني أن هذه البلدان تدعم الاستعمار المغربي في الصحراء الغربية . والصحراء الغربية مستعمرة اسبانية سابقة غادرتها إسبانيا العام 1975 ويعتبرها المغرب جزءا من أراضيها الجنوبية إلا أن البوليساريو التي خاضت حربا ضد المغرب حتى العام 1991 تطالب باستقلال الإقليم بدعم صريح من الجزائر وأعلنت موافقتها على تنظيم استفتاء تقرير المصير إلا أن المغرب رفض ذلك وأعلن استعداده لمنح حكم ذاتي للإقليم.
من جانبها دعت منظمة العفو الدولية، الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أمس، إلى الضغط على الملك المغربي، مإلغاء القوانين التي تُجبر النساء والفتيات على الزواج من مغتصبيهن، وتضع المراهقات في السجن إذا ما مارسن التقبيل في الأماكن العامة.
وقالت المنظمة إن لقاء الرئيس أوباما الذي سيلتقي الملك المغربي بواشنطن أمس يتزامن مع مثول مراهقين اثنين أعمارهما 15 عاماً ومراهقة في الـ14، اعتُقلوا بسبب التقبيل ونشر صور عن ذلك في موقع فيسبوك، أمام المحكمة في المغرب بتهمة ممارسة سلوك غير لائق في العلن وهتك العرض، والتي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة تتراوح بين 2 و5 أعوام إلى جانب غرامة مالية ممكنة.
واضافت أن عدداً من المراهقات اقدمن على الإنتحار في المغرب خلال الأشهر الأخيرة بعد نجاتهن من العنف الجنسي، في حين وصلت ضغوط الرأي العام لحماية الناجيات من هذه الممارسة إلى ذروتها في آذار 2012 حين اقدمت فتاة تُدعى، أمينة الفيلالي، على الانتحار بابتلاع سم الفئران بعد اجبارها على الزواج من رجل قام باغتصابها.
وقال فليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية إن قانون العقوبات في المغرب يسمح للمغتصبين بالهرب من من الملاحقة القضائية من خلال الاقتران بضحاياهم، وهذا يشكل تمييزاً ضد النساء والفتيات ويوفّر لهن القليل من الحماية عند تعرضهن للعنف الجنسي .
واضاف لوثر إن زيارة العاهل المغربي إلى واشنطن تقدم فرصة للرئيس أوباما لاضافة صوته إلى الدعوات المطالبة بمعالجة هذه القضايا الملحة في المغرب، بعد فشل سلطات الأخير باصلاح قانون العقوبات واتخاذ اجراءات على مدى العامين الماضيين لحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي وضمان حرية التعبير، على الرغم من الوعود الرسمية باصلاح هذا القانون .
AZP01
