العاهل المغربي يختصر زيارته للكويت بسبب التهديد بعصيان مدني
الرباط ــ عبدالحق بن رحمون
غادر العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس الثلاثاء الكويت في ختام زيارة رسمية لمنطقة الخليج وصفت بالقصيرة، حيث تعرف الكويت أوضاعا سياسية متقلبة بهذا البلد الخليجي بعد تهديد المعارضة بعصيان مدني، وكان من المتوقع أن يمضي محمد السادس يومين كاملين بالكويت لكنه أمضى ساعات فقط.
وكان العاهل المغربي وصل الكويت امس وجرى مباحثات مع اميرها صباح الأحمد الجابر الصباح وتركزت هذه المباحثات بالأساس حول سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتنميتها في مختلف المجالات وكذا القضايا ذات الاهتمام المشترك. على صعيد آخر سيعرض على أنظار البرلمان المغربي اليوم الاربعاء مشروع القانون المالي برسم 2013، وعقدت مؤخرا الحكومة لقاء مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وقال إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المكلف الميزانية ان الاجتماع طبعته الصراحة حول مختلف تدابير مشروع قانون المالية لسنة 2013. مضيفا أنه تمت مأسسة الحوار الاجتماعي عبر مجموعة من النقط الزمنية، مبينا أنه وإن كان هذا اللقاء ركز على مشروع قانون المالية لسنة 2013، فإنه ستعقبه لقاءات أخرى ستركز على ملفات أخرى في إطار الحوار الاجتماعي.
ويركز مشروع القانون المالي برسم 2013 على المقاربة التي تروم الإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي عبر توظيف ما أمكن السياسة المالية لخدمة الاستراتيجية الحكومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتواكب هاته الاستراتيجية، بحسب ماورد في مذكرة تقديمية لمشروع القانون المالي برسم 2013، أهداف اقتصاد وطني تنافسي ومحدث للثروات والشغل وإعادة التوازن الاجتماعي والمجالي والاصلاحات المؤسساتية والهيكلية الحاملة للنجاعة والقيمة المضافة.
وبخصوص التنافسية والتشغيل، سيتم العمل على دعم ورفع مردودية الاستثمارات العمومية ومواصلة سياسة الاوراش الكبرى الخاصة بالبنيات التحتية والتصنيع وتسريع وتيرة تفعيل الاستراتيجيات القطاعية وضمان التقائيتها. كما تعتزم الحكومة في ذات السياق؟العمل على دعم ودينامية القطاع الخاص من خلال سلسلة من التدابير الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل الحصول على التمويل وتعزيز تنافسية المقاولات الوطنية المتوسطة والصغرى.
وبغرض تحسين مناخ الاعمال؟ أدرجت الحكومة مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية الرامية إلى تعزيز الحكامة الاقتصادية الجيدة في مسطرة المصادقة؟ والمتمثلة في إصلاح مرسوم الصفقات العمومية وإصلاح القانون المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة ومشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. وبخصوص تسهيل الولوج للتمويل؟ ستعمل الحكومة سنة 2013 على تحسين الاطار القانوني المنظم للتدبير الجماعي وللمركز المالي للدارالبيضاء وكذا اعتماد آليات مالية جديدة كهيئات توظيف الاصول العقارية والصكوك، إضافة إلى سلسلة من الامتيازات الجبائية التي يقترحها مشروع القانون المالي والرامية إلى دعم السوق المالي وتنمية الادخار.
AZP01
