الطالباني تدعو إلى تمثيل عادل للمرأة بعد إقرار تشريع التمريض
البرلمان يعقد جلسة خاصة لمناقشة قانون الإنتخابات
بغداد – الزمان
يعقد الرلمان اليوم السبت جلسة خاصة لمناقشة قانون الانتخابات بعد اتفاق سياسي على انجاز التشريع بما يحقق تطلعات الشعب بأجراء اقتراع نزيه وشفاف يلبي التمثيل الحقيقي للمكونات. وصوت المجلس الخميس الماضي برئاسة محمد الحلبوسي على قانون نقابة التمريض وانهى اتفاقية بشأن انشاء التحالف العالمي للاراضي الجافة. وأكدت لجنة الصحة والبيئة النيابية أن القانون يضم العديد من الامتيازات لشريحة الممرضين والممرضات.وقال عضو اللجنة النائب غايب العمري في تصريح امس ان (هذا القانون يهتم بشريحة كبيرة ومهمة ،هي شريحة الممرضين والممرضات)، مبينا ان (هذا التشريع ذات أهمية ،وفيه الكثير من الامتيازات ،منها إعطاء شخصية معنوية للمؤسسة غير الحكومية ،التي تهتم بشؤون الملاكات التي تنضوي تحتها، إضافة إلى أن القانون يهتم بقضايا إدارية ومهنية واجتماعية ومادية), وتابع ان (القانون سيكون هو الأساس للمطالبة بحقوق الممرضين ومكاسبهم وتنظيم عملهم)، مؤكدا ان ( اللجنة عملت طوال أشهر من أجل إكمال هذا القانون ،والتصويت عليه في مجلس النواب).
وطالبت النائبة الا الطالباني بان تكون للمراة 50 بالمئة من قيادة الممرضات تقديرا لدورهن الانساني والبطولي. فيما ترأس النائب الاول لرئيس المجلس حسن كريم الكعبي، اجتماعا موسعا للجنة الامن والدفاع النيابية لبحث التعديلات واللمسات الاخيرة على قانون الجرائم المعلوماتية بغية استكمال اقراره خلال الجلسات المقبلة.
وقال الكعبي بحسب بيان مكتبه الاعلامي، انه (ولاهمية عدد من القوانين وخاصة قانون جرائم المعلومات الالكترونية وقانون حرية التعبير والتظاهر وقانون حق الحصول على المعلومة ، بادر المجلس ولأول مرة الى عقد اجتماعات وورش وندوات بهدف اشراك المنظمات والاتحادات والنقابات وجهات علمية بحثية وقطاعية في صياغة هذه القوانين والاستماع للآراء والمقترحات وتضمينها لبنود القانون، وذلك لاهميتها في حياة المواطنين وانهاء العديد من المظاهر السلبية التي ما كانت لتحدث لو كان هناك قانون يعالجها)، مؤكدا ان (رئاسة البرلمان وبجهود حثيثة تبذلها لجنة الامن والدفاع ولجان اخرى ، حرصت على اجراء تعديل شامل على القانون المذكور وبنسبة 80 بالمئة من اصل مسودة القانون المحالة لمجلس النواب)، لافتا الى ان (العراق سيكون من البلدان القليلة التي تمتاز بتشريع قانون متخصص بهذا النوع من الجرائم التي لم تعالجها القوانين القديمة)، ومضى الى القول ان (هذا القانون هو ليس لحماية الدولة او المسؤول بل هو مخصص لحماية المواطن من الجرائم الالكترونية ومظاهر الابتزاز التي يتعرضون لها جراء التوسع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي)، واشار الى ان (بنود القانون صممت لحماية المواطن وليس المسؤول كما يعتقده البعض), داعيا المنظمات والاتحادات والجمعيات والجامعات والمراكز البحثية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات الى (تقديم مقترحاتهم الى اللجان المعنية او الى مجلس النواب).
