الطاقم المفاوض للعبادي يرد على رسالة الكربولي حول تشكيل الحكومة

984


الطاقم المفاوض للعبادي يرد على رسالة الكربولي حول تشكيل الحكومة
لندن ــ نضال الليثي
بغداد ــ كريم عبدزاير
قال المستشار القانوني احمد العبادي انه رد على الرسالة التي حملها جمال الكربولي رئيس كتلة الحل باسم اتحاد القوى الوطنية المقدمة الى رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي والتي اطلق عليها اسم ورقة الحقوق والمتضمنة المطالب المتعلقة باصدار قانون العفو والغاء الاجتثاث ووقف قصف المدن وتوزيه الوظائف بشكل عادل ومتوازن واعادة الاوقاف السنية التي تقول الورقة انه جرى تسليمها للوقف الشيعي واخراج المليشيات من بغداد والمحافظات الست حسب وصف الورقة.
وقال العبادي الذي رد على هذه الورقة بتكليف من رئيس الوزراء المكلف ان هذه الورقة ان هذه المطالب لا علاقة بتشكيل الحكومة ورئيس الوزراء المكلف لا يستطيع البت فيها قبل تشكيله الحكومة للبت فيها.
وأوضخ أحمد العبادي ان فاقد الشئ لا يعطيه وان ايقاف قصف المحافظات من صلاحيات رئيس الحكومة المنتهية الولاية نوري المالكي.
وأضاف ان العبادي أبدى حسن نواياه تجاه ورقة الحقوق.
وقال ان الغاء الاجتثاث يعتمد على موافقة البرلمان وهو ليس من صلاحية رئيس الوزراء المكلف.
وأوضح ان الرجل في اشارة الى رئيس الوزراء المكلف يريد ان يستجيب للمطالب ولكن وفق الدستور ووفق ما تنص عليه القوانين ولا يريد ان يتعهد بما هو غير دستوري. وأوضح انه لا يريد ان يبدء بتعهدات ووعود لا يتمكن من تحقيقها.
وأضاف انه ضمن المطالب المقدمة سحب المليشيات من بغداد والمحافظات الاخرى.
وقال احمد العبادي ان رئيس الوزراء المكلف لا يستطيع الاقدام على هذه الخطوة واخراج المليشيات من بغداد والمحافظات الست لان هناك من يعتقد ان هذه المليشيات تدافع عن بغداد.
وقال لقد ابلغت الكربولي ان الدستور العراقي يحظر تشكيل الميلشيات خارج القوات المسلحة وان الجميع يعرف وجود حاجة للوقت من اجل دمجها بالقوات المسلحة بعد تخليها عن الاحزاب التي تنتمي اليها. واوضح لقد وجدت تفهما من الطرف الاخر لهذا الطرح.
وأوضح المستشار القانوني ان وفد التحالف الكردستاني لم يصل الى بغداد.
وأوضح المستشار القانوني ان هناك سوء فهم لالية تشريع القوانين الذي يمر عبر مراحل عدة تبدأ بعرضها على الحكومة لتصبح مشاريع قوانين اذا وافقت عليها لتعرض في وقت لاحق على البرلمان لتتحول الى قانون بعد اقرار من النواب بالاجماع أو بالاغلبية.
وأوضح ان قانون العفو معروض على البرلمان منفترة طويلة ويحتاج الى اقرار ورئيس الوزراء المكلف لا علاقة له به. وأضاف ان رئيس مجلس الوزراء وفق المادة 78 من الدستور هو هو الرئيس التنفيذي ويدير اجتماعات مجلس الوزراء هو صوت واحد في المجلس.
وقال ان جميع الكتل ممثلة في الحكومة.
وقال المستشار القانوني احمد العبادي ل الزمان لقد لمست من الكتلة السنية ومن الكربولي الرغبة في انجاح تشكيل الحكومة.
وأوضح ان وفد التحالف الكردستاني المفاوض لم يصل الى بغداد كما ان كتلة اياد علاوي لم تقدم مطالبها في ورقة مكتوبة تعلن على العراقيين حتى لا تكون الاتفاقات سرية.
AZP01

مشاركة