الصدمة القادمة – أمير البركاوي
من المعروف ان العراق اصبح بلد مستهلك غير منتج واعتماده الاساسي على النفظ في دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشاريع العمرانية في البلد لكن ابتلى العراق بالجهل في الادارة وغياب الرؤية المستقبلية مما ادى الى تعثر عملية تقدم البلد بل ان ما يوضع من خطط هي غير فاعلة وتقليدية.تخمة وظيفية في مؤسسات الدولة يضاف لها انتهاج سياسات الارضاء وحشد اكبر عدد من الشهادات في السلم الوظيفي في وزارات الدولة سيقول البعض انت لماذا ضد التعيين وانى اقول نحن لسنا ضد ذلك بل ان ما يتم العمل به حتما له عواقب كارثية لان كل موازنات البلد هي لرواتب الموظفين.اذا تراجعت اسعار النفط هل تستطيع الدولة توفير الرواتب في ظل انهيار لمشاريع الدولة وبلد يستورد اكثر مما ينتج وصناعة متوقفة فكان يجب على الدولة ان لا تنتهج سياسة ارضاء الشارع بالتعيين وان تضع مصلحة البلد بالمقدمة وتشغل القطاع الخاص مع ضمانات للعمل تحفظ حقوق العاملين وان لا يقل عن امتيازات الوظيفة الحكومية.معامل الصناعات الخفيفة والصناعات الثقيلة ومعامل الالبسة والاطارات والمعلبات والنسيج والجلود واخرى ان تم تشغيلها فستسهم في تشغيل الاف من الايادي العاملة ورفد المصانع بطاقات ابداعية شابة تستثمر عقولها في تطوير هذه الصناعات.ان استمرت الدولة بسياستها هذه في اتخام مؤسساتها بهذا الكم الوظيفي ليس من اجل تطوير عملها وفق المهنية بل لغرض ارضاء الشارع فعليها تقبل الصدمة القادمة وتتحمل سوء التخطيط الذي سيدفع ثمنه الشباب في مستقبل مجهول.هذه السياسة لا تكشف لنا مبدعين ولا تساعد الابتكار لانها تقليدية وتقضية لساعات يومية وتسقيط ايام للحصول على راتب دون ان يقدم البعض انتاج وظيفي يذكر وهذا يدفع من يحمل الابداع الى الهجرة لمكان يحفز ابداعه بدلا من طمره.
