التركمان يطالبون البرلمان بجلسة إستثنائية
الصدر يعيد هيكلة جيش المهدي ويدعو الى تقديم خدمات للطوز
بغداد – داليا أحمد
قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إعادة هيكلة جيش المهدي في بغداد وضواحيها على أن يتم تشكيل لجنة سرية تشرف على تنفيذ القرار، داعيا أتباعه الى التعاون مع اللجنة.
وقال الصدر في بيان امس إنه (حيث انتهت المقاومة العسكرية للمحتل بعد انسحابه الرمزي، بدأت بعض المفاسد تطفو على الساحة والتي تنسب لجيش الإمام المهدي زورا أو صدقاً، وصار لزاماً علينا حفظ سمعة هذا الجيش العقائدي وتجنب المشاكل في هذه الفترة لتجنيب الشعب ويلات العنف والصدام)، وأضاف (ولأجل أن لا يستغل إسم وعنوان هذا الجيش من أفراده أو من مبغضيه صار لزاما عليَّ إعادة هيكلة هذا الجيش في بغداد وضواحيها وأطرافها أجمع)، مطالبا أتباعه بـ(إطاعة الأمر بلا نقاش)، وأكد الصدر (تشكيل لجنة سرية تقوم بواجبها إزاء هذه الهيكلة وعلى الجميع التعاون معها)، مشيرا الى أن (من يعصيها فهو عصيان لنا آل الصدر)، وطالب الصدر أتباعه بـ(انه لا يحق لأحد الأفراد في بغداد أن يدعي انه منتمٍ الى جيش الإمام الى أجلٍ مسمى)، مشددا على القول (ولو إننا سمعنا أن تلك الأسباب قد تكررت في مكان آخر سوف نتخذ الإجراء ذاته إن ثبت أنه غير مفبرك وكاذب أو مندس وحاقد).
كما وجه الصدر بفتح مكاتب للأمانة العامة لكتلة الأحرار في قضاء الطوز لتقديم الخدمات بشكل مباشر لأهالي القضاء، فيما شدد على ضرورة إيصال احتياجاتهم إلى مفاصل صنع القرار.
وقال بيان لمكتب الشهيد الصدر امس إن (الصدر وجه الأمانة العامة لكتلة الأحرار بافتتاح مكاتب لها في قضاء الطوز من أجل تقديم الخدمات لأهالي القضاء بشكل مباشر)، مؤكداً (أهمية إيصال احتياجات أهالي الطوز إلى مفاصل صنع القرار في البلد).
وكان النائب عن المكون التركماني حسن اوزمن قد اعلن عن جمعه تواقيع 110 نواب لمطالبة رئاسة البرلمان بعقد جلسة استثنائية طارئة لمناقشة الوضع الامني في المناطق ذات الاغلبية التركمانية، لافتا الى ان هناك عدة مناطق تتعرض الى عمليات ابادة جماعية وتهجير قسري.
وقال اوزمن خلال مؤتمر امس انه (جمع 110 تواقيع لنواب من مختلف الكتل السياسية بغية مطالبة رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة استثنائية طارئة لمناقشة الوضع الامني المتردي في المناطق ذات الاغلبية التركمانية في محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك)، واضاف اوزمن ان (هناك عدة مناطق تتعرض فيها العوائل التركمانية الى عمليات ابادة جماعية وتهجير قسري من جماعات ارهابية تريد تغيير ديموغرافية المنطقة)، مشددا على (ضرورة اصلاح واقع الاجهزة الامنية وتوحيد جهة اصدار القرار للوقوف على الاخطاء والخروقات وتحديد الجهة المقصرة).
