الصحة لـ (الزمان): إطلاق الرواتب يرتبط بأجراءات الصرف من الحكومة 

315

الموظفون يطالبون بحل مشكلة تأخير المستحقات وتأكيد على سرعة الانجاز

الصحة لـ (الزمان): إطلاق الرواتب يرتبط بأجراءات الصرف من الحكومة

بغداد – الزمان

اكدت دائرة صحة بغداد الكرخ صرف رواتب موظفي المؤسسات التابعة لها بعد انجاز قوائم التخصيصات من قبل محافظة بغداد ،فيما طالب موظفو دوائر فك الارتباط بحل مشكلة تأخير المستحقات الشهرية وتأكيد على سرعة انجاز عمليات الصرف او المضي بتوطين الرواتب الكترونيا.

وقال مصدر في المكتب الاعلامي للدائرة لـ (الزمان) امس ان (الدائرة باشرت بصرف رواتب مؤسساتها الصحية منذ الثلاثاء الماضي بعد انجاز قوائم الصرف من قبل المحافظة)، لافتا الى ان (اطلاق الرواتب يرتبط بأجراءات فنية في المحافظة بعد تمويل وزارة المالية التخصيصات المطلوبة). وشكا موظفو دوائر فك الارتباط من تأخير مستحقاتهم في كل شهر دون معرفة الاسباب التي تقف وراء ذلك ، وطالب الموظفون عبر (الزمان) امس بـ (سرعة انجاز صرف المستحقات والمضي بتوطين الرواتب الكترونيا لمن تبقى من هؤلاء الموظفين حتى يتسنى لهم استلامها نهاية كل شهر من المنافذ المخصصة وحتى يسهم ذلك بتسهيل عملية اطلاق الرواتب)، مؤكدين ان (الكثير منا يعتمد وبشكل اساسي على تلك المستحقات في تغطية نفقات الاسرة والبعض الاخر في العلاج او دفع ايجار المنزل اضافة الى امور اخرى). في غضون ذلك ، صوت مجلس المحافظة على إقالة النائب الفني للمحافظ علي الهيجل.

وكشفت عضو كتلة الحكمة في المجلس هدى جليل عن مخالفات النائب الفني الأول للمحافظ التي أدت الى إقالته.وقالت جليل في تصريح امس (استجوبنا هيجل في قضايا فساد وأوامر إدارية قام بتوقيعها المباشر لمشاريع تقدر بأكثر من 48 مليار دينار دون الحصول على موافقة إدراج خطة 2019 ومصادقة وزارة التخطيط وهذه تعد مخالفات إدارية واضحة وصارخة وربما هناك بعض القضايا يشوبها الفساد).

وكان المحافظ فلاح الجزائري قرر في  آب الماضي سحب يد هيجل لمدة 60 يوماً. وبحسب كتاب صادر من الجزائري انه (استنادا الى الصلاحيات المخولة الينا ولمقتضيات المصلحة العامة وبناءً على ما جاء بكتاب المجلس مع توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة عملاً بقرار المجلس قررنا سحب يد هيجل من الوظيفة لمدة 60 يوماً استناداً لقانون انضباط موظفي الدولة لسنة 1991)، مؤكدا (تشكيل لجنة تحقيقية في المحافظة بنفس الموضوع آنفاً على ان تقدم تقريراً وتوصياتها خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً وتشكل بأمر إداري لاحق)، معلنا عن (تكليف معاون المحافظ لشؤون الخدمات صبار عذاب بمهام النائب الفني/وكالة اضافة لمهامه).

من جهة اخرى ، أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية فؤاد حسين السعي إلى تعزيز موازنة محافظة نينوى خلال العام المقبل. وقالت الوزارة في بيان امس ان (الوزير ناقش مع النائب عن محافظة نينوى احمد الجربا موضوع منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية الذين فسخت عقودهم وامكانية ايجاد الحلول المناسبة لغرض عودتهم الى الخدمة اضافة الى مناقشة سبل معالجة عودة ملاك منتسبي الشرطة المحلية في نينوى)، واضاف ان (الجانبين تطرقا الى ملف عقارات الدولة في المحافظة وبحث امكانية تمليك الاراضي الى شاغليها). واكد حسين (سعي الوزارة برفد وتعزيز حصة المحافظة في موازنة العام المقبل بهدف اتمام وانجاز مشاريع البنى التحتية). من جانبه ، اشاد الجربا بـ (جهود  نائب رئيس الوزراء و اهتمامه بحل المشاكل المالية والدعم الذي تقدمه الوزارة من اجل احياء وتطوير مشاريع البنى التحتية المدمرة جراء العمليات الارهابية في المحافظة).

مشاركة