الشمري: رواتب المتقاعدين بائسة ولا تتلاءم مع متطلبات الحياة

433

الشمري: رواتب المتقاعدين بائسة ولا تتلاءم مع متطلبات الحياة

بغداد – قصي منذر

انتقد النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري تقاضي متقاعدين خدموا العراق 40  سنة راتبا شهريا قدره 400  الف دينار، فيما دعا الحكومة الى الاسراع بارسال مشروع تعديل قانون التقاعد الى البرلمان.وقال الشمري في تصريح امس (يجب على الحكومة الاسراع في ارسال تعديل قانون التقاعد رقم 9 وتحديدا في الفقرة التي تحدد سلم الرواتب)، واشار الى انه (ليس من المعقول من افنى عمره وشبابه وخدم العراق 40 سنة يتقاضى راتب 400 الف دينار وأغلبهم يعانون من امراض مزمنة ، فهي لا تكفي لهم بدل الإيجار أو العلاج ). الى ذلك ، كشفت هيئة النزاهة عن إجراءاتها التحقيقية بشان القضايا الخاصة بشركات الصرف الإلكتروني العاملة في البلاد. واشارت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان امس الى (فتح 56  قضية جزائية بحق تلك الشركات لوجود شبهات فساد واستغلال تشوب أعمالها، أُحِيلَ  23  منها إلى محكمة الموضوع ومحكمة تحقيق أخرى)، مبينا ان (هناك 26  قضية قيد التحقيق)، وتابع ان (مديريات تحقيق الهيئة في بغداد والبصرة ونينوى إضافة إلى مكاتبها في ديالى والقادسية والمثنى والأنبار وواسط والنجف وكركوك وصلاح الدين تولت التحقيق في تلك القضايا وحسب الاختصاص المكاني)، مؤكدا ان (تلك القضايا توزعت بين شبهات تزوير بطاقات ذكية وتسلُّم رواتب من غير مستحقيها بصورة غير قانونية وصرف بطاقات ورواتب تقاعدية لأشخاص متوفين وإعطائها لأشخاص آخرين واصدار البطاقات لقاء مبالغ مالية إضافة إلى وجود حالات استغلال للموظفين والمتقاعدين من قبل منافذ تلك الشركات عبر استقطاع مبالغ أكثر من المقرر فضلاً عن إجبار موظفين على تسلُّم رواتبهم عن طريق شركة دون غيرها في إحدى الدوائر). وكان المتقاعدون قد طالبوا الحكومة في وقت سابق الى اجراء تحقيق بالاستقطاعات التي تستحوذ عليها شركة كي كارد عبر البطاقات الذكية والماستر كارد دون وجه حق ، مؤكدين استمرار الاستقطاعات (غير القانونية) التي تطول رواتبهم التقاعدية).

من جهته حمل النائب رعد الدهلكي هئية التقاعد الوطنية مسؤولية عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة لضباط ومنتسبي الجيش السابق وقال الدهلكي في بيان امس (البرلمان حريص على سن واقرار القوانين التي تخفف من معاناة المواطنين ومنحهم حقوقهم طبقا للقانون، لكن تقف بعض الجهات التنفيذية عائقا امام تطبيقها وفي مقدمتها قانون صرف مكافئة نهاية الخدمة لضباط ومنتسبي الجيش السابق التي تم اقراره بعد أشهر عدة من المناقشات المستفيضة ليتم تطبيقة بأسرع وقت من قبل الاجهزة التنفيذية)، واضاف انه (بعد كل هذه الجهود الحثيثة تقف التقاعد امام صرف ماتبقى من الاموال بحجج واهية وتتحدى قرار مجلس النواب لتنفيذ هذا القانون)، وتابع انه (من يقف بالضد من تطبيق قرارات البرلمان ويعمل على تعطيل القوانين النافذه يكون مصيره خارج دوائر الدولة ويحاسب بسبب تماهله في ادارة عمل الدولة ).

مشاركة