الشعب يريد ساسة خداماً له وليس سادة عليه – شاكر كريم عبد
بعد كل انتخابات يتطلع البعض من ابناء الشعب على ان العملية الانتخابية (ديمقراطية) ستفرز نتائج ايجابية لادارة شؤون البلاد ورغم اختلاف وجهات النظر لتحقيق ذلك فان السلطة لم تكن قادرة على تلبية الرغبات الشعبية بايجاد نواب ووزراء وحكومة قوية رجالها رجال سياسة وليسوا موظفين كبار تسيرهم احزابهم وفق ما تشتهي وتريد . نعم بحاجة الى رجال يعرفون معنى المسؤولية متفهمين لطبيعة مناصبهم السياسية فلا يقحمون أنفسهم في ما يختص به الفنيون بوزاراتهم وفي لجانهم البرلمانية نريد نواب يفهمون معنى المهمة التي انتخبهم الشعب من اجلها لااثارة النعرات والنزاعات واثارة الفتن وتعطيل القرارات التي تخص الشعب. نريدهم يبثون روح الامل والتفاؤل بين عموم الشعب لاسعاد الشعب ورفع الضيم والفقر والبؤس عنه. نريد وزراء متفهمين لايصبحون وكلاء ومديرين عاميين في وزاراتهم الى جانب مناصبهم ومسؤولياتهم. يثقون بأنفسهم وبكوادر وزاراتهم. وان يطبقوا الدستور الذي يقسمون بالله العظيم على احترامه عند توليهم مناصبهم رغم الملاحظات عليه والالغام التي زرعت فيه، هذا الدستور الذي ينص على تكافؤ الفرص بين المواطنين، فلا يسمحون لأحد بتجاوز غيره من المواطنين، نريد وزراء يتعاملون مع الناس على أساس القانون، لا على أساس طائفي وعنصري وقومي وجهوي.
نريد ان يتوقف مسلسل إهانة المواطن وإهدار كرامته، لا نريد ان يمن أحد على عراقي بخدمة هي حق من حقوقه، نريد للمواطنين الكرامة ورفعة الرأس، فيذهبون لإنجاز معاملاتهم في الدوائر الحكومية، حالهم حال المواطنين في الدول الحضارية. نريد بلدا صاحب حضارة وتاريخ وقيم ومبادئ تحترم فيه الاجهزة الحكومية بقدر احترامها للمواطنين لايعتدى على موظف البلدية ولا على رجل المرور ولا على المعلم ولا على بناية مدرسة او مسجد او تجاوز على الطرقات.
فان الحاجة الاهم والاكثر الحاحا هي اعادة صياغة الدستور المهلهل لينبثق نظام سياسي جديد وفق رؤى وطنية محضة للخلاص من اعادة تدوير وجوه اعضاء البرلمان التي لم يجني منها سوى خراب العراق وضياع خيراته وتخلف ابناءه. واختلاق الازمات. ان شعبنا يتطلع ويستحق وزراء وموظفين يعملون بكفاءة واخلاص وتفان ومهارة وخبرة متراكمة في التخطيط وصناعة السياسات وادارة الجهاز الحكومي لاوزراء محاصصة واحزاب لاتفهم ابجديات العمل الاداري.
واعضاء برلمان يحملون هموم مصالح مناطقهم وقواعدهم الانتخابية من جهة ولكن عليهم ايضا ان يعملوا سوية من اجل تحقيق المصالح العليا للوطن ككل من جهة اخرى. وان يكون دورهم الاساسي يتمثل في تشريع القوانين ذات اولوية يصب تنفيذها في خدمة المصلحة الوطنية العليا لافي خدمة احزابهم واغراضهم الشخصية او الفئوية او اخرى لاتاخذ مصلحة الوطن العليا على المدى البعيد.
وهذا هو جوهر المسؤوليات التي على كل وزير ونائب النهوض بها. وان يكون الهدف هو خدمة المواطن والوطن.
