السيسي يفوز ويدعو المصريين لبناء بلدهم


السيسي يفوز ويدعو المصريين لبناء بلدهم
وزير الداخلية المصري لـ الزمان مراقبتنا التواصل الإجتماعي لا تخالف القانون
القاهرة ــ مصطفى عمارة
الرياض دمشق
طهران ــ الزمان
اعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المصرية انور العاصي مساء أمس انتخاب وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية بنسبة 96،9 . واكد ان السيسي حصل على 23 مليونا و780 الفا و104 اصوات، اي انه حاز نحو 10 ملايين صوت اكثر من تلك التي كان فاز بها الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي في العام 2012 وتبلغ 13 مليونا و230 الف صوت. وقال رئيس اللجنة العليا ان نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 47،45 وهي ادنى من النسبة التي سجلت في العام 2012 وهي 51،85 . واضاف العاصي ان المرشح الوحيد المنافس القيادي اليساري حمدين صباحي حصل على 757 511 الف صوت اي 3 تقريبا من الاصوات الصحيحة للناخبين. فيما دعا السيسي المصريين للعمل سوياً واشاد بصباحي الذي نافسه على الرئاسة في كلمة حال إعلان فوزه. وتجمع الاف المصريين في ميدان التحرير للاحتفال بالاعلان رسميا عن فوز السيسي الذي اكتسب شعبية كبيرة اثر اطاحته مرسي الذي كان متهما بالفشل في ادارة البلاد وبالتسبب في ازمات اقتصادية عديدة وبالسعي لفرض هيمنة جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها على مفاصل الدولة. فيما قال اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية المصري في تصريحات ل الزمان عبر الهاتف ان قرار وزارة الداخلية بفرض رقابة مع مواقع التواصل الاجتماعي لا يتعارض مع القانون ولا ينتهك خصوصيات المواطن لانه يقتصر فقط علي مواقع التواصل العامة والتي يمكن ان تستغل للتحريض علي الارهاب اما البريد الالكتروني الخاص بالمواطنين فلن يخضع للمراقبة. في وقت أوضح اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية لشئون الاعلام ان النظام الجديد يهدف الي رصد المخاطر الامنية من خلال تتبع المشكلات الامنية المستحدثة والتي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تلقي بظلالها على الحالة الامنية للبلاد. من جانبهم عد عدد من القانونيين ان مراقبة وزارة الداخلية لتلك المواقع لا تجوز الا بامر قضائي بينما رفض سياسيون ورؤساء احزاب هذا القرار معتبرين ان ذلك عودة للدولة البوليسية وتراجع عن مكتسبات الثورة وانتهاك للدستور. وقال السفير محمد العرابي رئيس حزب المؤتمر اننا ضد أي شئ ينتهك خصوصية المواطن وان أي تسجيلات لابد ان تتم من خلال النيابة واضاف د. وحيد عبد المجيد الخبير بمركز الدراسات ان مشكلات مصر لا يمكن حلها بالطريقة الامنية بينما اكدت القوي الثورية انها سوف تتصدي لهذا القرار الذي يعد انتكاسه لمكتسبات الثورة . في المقابل قال خبراء عسكريون ان مشروع رصد المخاطر الامنية علي مواقع التواصل الاجتماعي الذي تطبقة وزارة الداخلية يهدف الي حماية الامن القومي المصري والسيطرة علي شبكات الانترنت من خلال القبضة الالكترونية لملاحقة وتتبع الافكار الارهابية التي تستخدم تلك المواقع لتنفيذ عمليات ارهابية وتخريبية مؤكدين ان العديد من الدول تستخدم اجهزة مماثلة لمراقبة وحماية امنها القومي . من جانبه اكد اللواء مختار قنديل الخبير العسكري ان الداخلية هدفها رصد مخططات الجماعات التكفيرية والجهادية التي تحارب الدولة وتريد هدمها وجميع الدول الكبري تتخذ الاجراءات التي تحمي امنها وشعبها لافتا الي انه من المستبعد بعد قيام ثورة يناير ان تعود مصر للخلف وتتم مصادرة حرية الراي والتعبير .
AZP01

مشاركة