رئيس النزاهة يعد بإقتلاع الفساد وتطوير العمل الرقابي والقانوني
السويد تجدّد دعمها للعراق بمليون دولار لتعويض المناطق المحرّرة
ديالى – سلام الشمري
بغداد – إبتهال العربي
منحت حكومة السويد مليون دولار لإحياء المناطق العراقية المُدمرة، حسب برنامج الامم المتحدة الإنمائي في العراق. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السويد قدمّت مليون دولار الى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لإعادة الاستقرار في المناطق المحررة، وفق توقيع اتفاقية تعاون بين سفيرة السويد في العراق، جيسيكا سفاردستروم، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في العراق، اوكي لوتسما).
إستمرار تأهيل
واوضح ان (مملكة السويد منحت العراق 42 مليون دولار في عام 2015) لافتاً الى (تمكين استمرارية تأهيل البنى التحتية والخدمات الحيوية التي تضررت اثناء حرب داعش، والعمل على إعادة الإدماج المجتمعي)، من جانبها ذكرت السفيرة ان (السويد لديها علاقة ثنائية وثيقة مع العراق، وتحاول توطيد علاقتها اكثر لدعم العراق وخلق بلد امن مستقر وبناء مستقبل افضل للمواطنين والنازحين والمهجرين المتضريين من الحرب)، مبينة انها (ستواصل دعم عراق عن طريق التعاون الإنمائي الثنائي)، واكد لوتسما ان (حكومة السويد تعد شريكاً مهماً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومساهمتها الاخيرة جاءت في الوقت المناسب لإحراز التطور في إحياء وبناء المناطق المتضررة)، مشيراً الى ان (برنامج إعادة الاستقرار للمناطق المحررة التابع للأمم المتحدة انجز في الشهر الماضي اكثر 3 الاف مشروع في محافظات الأنبار وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين)، واضاف ان (المشاريع شملت تأهيل المدارس والمستشفيات ومحطات الماء وشبكات الكهرباء والمنازل التي بدورها ساهمت في تحسين حياة العراقيين وعودة المتضررين الذين نزحوا اثناء عمليات الارهاب). في سياق متصل، اوضحت وزارة الهجرة والمهجرين، ان عدد النازحين في المخيمات بالمناطق الشمالية بلغت نحو 36 الف مخيم بين محافظات كردستان. وقال بيان امس ان (عدد المخيمات في الاقليم بلغت 16 في دهوك وستة مخيمات في اربيل واربعة مخيمات في السليمانية)، مبيناً ان (اغلب النازحين من محافظة نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى)، واشار الى ان (وزارة الهجة والمهجرين اكدت الالتزام مع الحكومة بأغلاق ملف النزوح خلال 6 اشهر بضمنهم النازحين من جرف الصخر)، مضيفاً ان (الوزارة تحتاج الى دعم من قِبل جميع المؤسسات الحكومية في اعمار منازل العوائل النازحة، وتوفير جميع الخدمات والبنى التحتية بضمنها التحديات الاجتماعية).
مكافحة الجريمة
من جهة اخرى، افصح رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، ان الهيئة تعمل على مكافحة الجريمة وكل ما يتعلق بإهدار المال العام، استناداً الى التوجيهات الحكومية وبدعم من رئيس الوزراء محمد السوداني، لملاحقة اي فاسد ومحاسبته قانونياً ومعالجة الفساد جذرياً)، وذكر بيان تابعته (الزمان) ان (النزاهة تسعى لإسترداد الاموال والممتلكات المنهوبة، وتعديل قانون هيئة النزاهة للتمكين لإغلاق جميع المنافذ والسبل التي يستغلها الفاسدين، وتطوير الجهد الرقابي والتحقيقي وحماية الانشطة التجارية والاستثمارية من عمليات الفساد)، من جانبه اعرب رئيس تجمع اعلاميو المواطنة امير الحسون، عن (سلامة قرار مجلس الوزراء في اقالة عدد كبير من الدرجات الخاصة لأسباب اغلبها تتعلق بشبهات الفساد او الفشل في العطاء، ومنح فرص جديدة للشخصيات الكفوءة والمهنية بالشراكة مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، عادَّاً هذا الاجراء بالأصلح للمنظومة التنفيذية الفاعلة في الدولة).
واعلنت قائمقامية قضاء بعقوبة في محافظة ديالى ، عن توقف المعامل الصناعية في المحافظة بعد العام 2003 فيما اكدت ان اعادة احياءها ليس مستحيلا. وقال قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي لــ(الزمان) أمس، ان (بعقوبة وبقية مدن ديالى كانت تضم من نحو الف معمل ومصنع تنتج قرابة 60 مادة منوعة منذ عقود وتسهم في سد جزء ليس قليل من حاجة الاسواق العراقية). وأضاف الحيالي، أن (عوامل عدة بعد 2003 ومنها الاضطرابات الامنية وقلة الدعم الحكومي واغراق الاسواق بالمستورد اسهمت في توقف 90 بالمئة من المعامل وتسريح العمال رغم انها كانت تمول اكثر من 20 الف اسرة بشكل مباشر ، ما ادى الى تنامي معدلات الفقر). واشار الى ان (عودة المعامل مرة اخرى صعب لان المكائن تحولت الى خردة واصابها التقادم والاهمال)، لافتا الى ان (الشريحة العاملة هي الاكثر تضررا من توقف حركة الانتاج الوطني). واكد الحيالي، ان (اعادة احياء المعامل والمصانع ليس مستحيلا اذا توفرت الارادة والتمويل والتخطيط الجيد مع تطوير الانتاج الذي يسهم في تلبية احتياجات الاسواق ليس في ديالى فحسب بل بقية المناطق).
