السوداني يقدّم آلية خاصة بالإتصالات تسهم في تعظيم الموارد
الحكومة تسحب الموازنة من البرلمان لتضمينها تعديلات جديدة
بغداد – الزمان
كشف عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومية محمد شياع السوداني عن سبب سحب قانون الموازنة لسنة 2020.
وقال السوداني في بيان مقتضب تلقته (الزمان) امس ان (سحب قانون الموازنة جاء نتيجة اجتماع الرئاسات الثلاث والقوى السياسية).
وأعلنت اللجنة المالية النيابية أنّ الحكومة قامت بسحب مشروع موازنة 2020 من البرلمان بعد يوم واحد من تسليمها.
وافصح رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي عن الملفات الاربعة التي طرحها رئيس الوزراء باجتماع الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية.
وقال الصالحي في بيان اطلعت عليه (الزمان) امس إن (الكاظمي طرح خلال اجتماعه بالرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية ملفات الموازنة وتفاصيلها وقانون الانتخابات وفقا لما يطلبه الشارع العراقي واجراءاته وأهمية السيطرة على الخارجين عن القانون الذين يقصفون البعثات الدبلوماسية وتاثيراتها، فضلا عن ملف مكافحة الفساد).
واشار الى ان (القوى التركمانية طالبته خلال الاجتماع باعادة النظر بالتعيينات الاخيرة كونها لم تحقيق التوازن الوطني), وتابع ان (الاجتماعات مستمرة لتمرير قانون الانتخابات وفقا للدوائر المتعددة والمحكمة الاتحادية ومن ثم قانون الموازنة، بعد ارسالها من الحكومة الى البرلمان).
وافادت اللجنة المالية النيابية بإعادة قانون التقاعد الى الحكومة بسبب احتوائه على جنبة مالية.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح امس ان (على مجلس الوزراء تحديد موقفه من القانون), مؤكدا (وجود شرائح تحتاج لها الحكومة في التعيينات تسبب جنبة مالية، فضلا عن وجود موظفين غير محسوبين على المتقاعدين وهم خارج الخدمة لذلك طالبنا الحكومة بتحديد موقفها منهم، باعادتهم الى الخدمة أو إحالتهم على التقاعد).
ولم يحصل موظفو الدولة المحالون الى التقاعد وفقا للقانون الجديد على أي مبلغ أو راتب.
ولفت كوجر إلى أن (اللجنة وبناءً على عشرات الملاحظات المسجلة رفعت مقترحات بشأن استثناء بعض الفئات من تطبيق القانون نظرا للحاجة الماسة لخبراتهم، ومنهم مهندسو السدود والخبراء في جميع المجالات والاطباء والطيارون والاختصاصات النادرة والمعقدة).
رخصة وطنية
وفي وقت سابق قدم السوداني مقترحات الى رئيس الوزراء لاطلاق الرخصة الوطنية الرابعة.
واطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع السوداني , جاء فيها انه (لغرض النهوض بواقع الاتصالات وتحسين الخدمات وتأسيس شركة للرخصة الرابعة نأمل قيام مجلس الوزراء بأصدار قرار يتضمن تكليف وزير التخطيط بأعادة الجدوى الاقتصادية ومتطلبات الشركة المزمع تأسيسها), داعيا الى (تكليف مسجل الشركات بالاعلان وفتح باب الاكتتاب بشأن الرخصة عن طريق الشروع تأسيس شركة مختلطة تحت اسم الشركة الوطنية للاتصالات الرقمية , فضلا عن تكليف رئيس هيئة الاوراق المالية بمراقبة مرحلة التأسيس على وفق القوانين والانظمة القائمة على ان يكون رأسمال الشركة مليارين و500 مليون دينار).
واشار الى انه (يجب ان تكون اسهم الدولة في تلك الشركة عينية وفقا لاحكام الشركات 21 لسنة 1997 المعدل كما ويتم منح رخصة الانترنت والهاتف النقال للشركة المراد تأسيسها على ان يكون قيمة اسهم المؤسسين غير النقدية لهاتين الرخصتين العينيتين تريلون و250 مليار دينار , على ان يفتح باب الاكتتاب وفقا للمدد المنصوص عليها بالقانون), لافتا الى (قيام الشركة وعبر مجلسها بالتعاقد مع شركة عالمية مختصة بالاتصالات كمشغل لضمان حسن الاداء وجودة الخدمة).
