السوداني يقترح حلاً للأزمة بعيداً عن السياقات التقليدية

784

تضييف وزيري النفط والتجارة في البرلمان لبحث الإصلاحات الحكومية

السوداني يقترح حلاً للأزمة بعيداً عن السياقات التقليدية

بغداد – قصي منذر

اكد عضو لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النائب المستقل محمد شياع السوداني ، ان البرلمان يرفض للمساس برواتب الموظفين , واقترحنا سلسلة من الحلول غير التقليدية للازمة الاقتصادية الراهنة.

وقال السوداني في بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللجنة ضيفت وزير النفط والملاك المتقدم لمناقشة تداعيات الازمة الراهنة ومقترحات حل على وفق آلية بعيدةٍ عن نمطية السياقات التقليدية).

تخفيض رواتب

واضاف السوداني انه (لايمكن المساس برواتب الموظفين باي حال من الاحوال ولاسيما الفئة المتوسطة والصغيرة , وطرحنا مقترحات بتخفيض رواتب المسؤولين من مدير عام فما فوق بما يوفر بحدود 600 مليار دينار للدولة)، وتابع ان (الورقة البيضاء اغفلت  الجانبين السياحي والصناعي ولم تناقش في جدول الأعمال وعلى الحكومة أن لا تتردد في تحقيق الأصلاحات , اذ يجب أن تتوافر معاضدة سياسية للقرارات الإصلاحية مع البيئة المجتمعية المتفهمة لها ، كون اي خطة لا يكتب لها النجاح من دون ردع الفساد), ومضى الى القول أن (هناك دراسة في هيئة المستشارين خلال عام 2016 ثُبِتَت فيها نسب الدعم للاستخراج والمصافي والتوزيع بما يمنح فائضاً بحدود 8 تريليون دينار سنوياً ، أو اعتماد بيع شركة سومو 15 بالمئة من اسعار النفط العالمية أسوةً بقانون استثمار المصافي). مشيرا الى ان (الإستفادة من دورة المال من كُلف عقود التراخيص التي  ومنذ عامين أو ثلاثة تدفع عينيا ومن النفط الخام يحرم البلاد من كتلة نقدية تقدر بنحو 12 تريليون وهذا مبلغ كبير بإلامكان أن يخدم السوق المحلية بل أن جزءا يسيراً من هذا المبلغ يدير عجلات الصناعات الوطنية الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص), واوضح السوداني ان (تفعيل مشروع النبراس للبتروكيمياويات الذي يصنف كثالث مشروع في العالم سيساعد على تأمين فرص العمل اثناء تنفيذ المشروع وبعد إكماله سيوفر الحبيبات الكيمياوية لتشغيل مصانع الصناعات البلاستيكية في العراق), متسائلا (ما طبيعة الاتفاق الأخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ونوع الالتزامات ببن الطرفين ومانُفذَ منها اضافة الى عدم تشريع قانون النفط والغاز وما اذا كان يعزو السبب إلى البرلمان أو إلى تحفظات معينة عند الوزارة؟), داعيا الى (اهمية قيام الوزارة باعادة التفاوض مع اوبك لارجاع حصة العراق النفطية بالكامل بسبب ما يمر به من أزمة اقتصادية).

وذكر السوداني أن (هناك مشاريع مصافٍ في  كلٍّ من ميسان  وذي قار منذ العام 2009 أحيلت إلى شركة سويسرية أو لبنانية بعد الإنتهاء من إعداد تصاميمها وحتى الآن لم تر النور فما المعيقات والأسباب؟), مشددا على (أهمية استثمار الغاز المصاحب والطبيعي كونه ثروة مهدورة).

توفير مفردات

وشدد رئس اللجنة حازم الخالدي ، على ضرورة توفير مفردات البطاقة التموينية للمواطنين على مدار السنة وبجودة عالية.

وقال الخالدي ان (اللجنة ضيفت وزير التجارة علاء الجبوري والمدراء العامين في الوزارة ، لمناقشة اسباب انقطاع وتأخير مفردات البطاقة التموينية فضلاً عن الاتفاقيات التجارية بين العراق ودول الجوار والعالم، بالإضافة لتداعيات الأزمة الاقتصادية و جائحة فايروس كورونا وآليات مواجهة التحديات في المرحلة القادمة), مشددا على (اهمية تطبيق برنامج الحكومة والإصلاحات الضرورية في مؤسسات الدولة وتعزيز دور الوزارات الخدمية ولاسيما التجارة كونها ذات مهام مف يدة لدعم الأقتصاد). فيما علق المتحدث بأسم حكومة اقليم كردستان جوتيار عادل على ، مقترحاً طرحه مسؤول كبير في الحكومة الاتحادية العراقية بشأن الإدارة المستقبلية لمجال النفط والغاز في إقليم كوردستان.

وقال عادل في بيان تلقته (الزمان) امس (هذه التقارير لن تصرف اهتمام حكومة كردستان عن أولوياتها في المباحثات المتواصلة والبناءة مع الحكومة الاتحادية، فإن تركيزنا يبقى مُنصباً على إيجاد حلول عملية وقانونية بشأن قطاع النفط والغاز، وبما يضمن حقوق شعب إلاقليم  والعراق), مجددا التأكيد ان (هذه الحلول يجب أن تكون في إطار الدستور من أجل توزيع عادل ومنصف لواردات النفط والغاز في العراق، الأمر الذي سيسهم في إرساء أساس صلب للتعاون والشراكة الحقيقية بين بين بغداد واربيل، وبما يصب في المصلحة العامة لمواطني كردستان وعموم العراق.

 وكانت وزارة النفط الاتحادية قد اقترحت انشاء شركة لادارة عمليات الاستخراج والتصدير في الاقليم وتربط فنيا بحكومة كردستان والنفط الاتحادية.

مشاركة